عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أولى جلساتها أمس لمحاكمة المتهم بخطف الطفل عبدالله نضال عبدالله باوزير البالغ من العمر خمس سنوات. وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان استمعت المحكمة لقرار الاتهام الموجه من النيابة العامة للمتهم البالغ من العمر (24) سنة، والذي أوضح أن المتهم قام بخطف حدث من حديقة السبعين بأمانة العاصمة في شهر أكتوبر الماضي. وذكرت النيابة في قرار اتهامها أن المتهم قام بالتفاوض مع أهل المخطوف بإعادته لهم ب45 ألف ريال سعودي.. كما استجوبت المحكمة المتهم وواجهته بأقواله المدونة في محاضر النيابة. وأقرت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية للأسبوع القادم وقبول طلبي محامي المتهم ووالد المخطوف بالحصول على نسخة من ملف القضية وتقديم ما لديهما في الجلسة القادمة. وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من استعادة الحدث المخطوف بعد مضي ثلاثة أيام. على صعيد آخر وجّهت النيابة الجزائية المتخصصة ل267 شخصاً تهم التزوير لمحررات رسمية خلال الفترة من عام 2000 وحتى أبريل 2007م. وأوضح قرار اتهام النيابة قيام المتهمان الأول والثاني باصطناع وزيف أختام وعلامات لجهات رسمية هي وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للامتحانات، وقطاع المناهج والتوجيه، وزارة التعليم والتدريب المهني، وزارة الخارجية، جامعة صنعاء، كلية الشريعة والقانون، كلية التجارة، شؤون الطلاب، جامعة تعز، جامعة الحديدة، الجامعة اليمنية للعلوم الشرعية والقانونية، والمعهد الصحي بالحديدة، ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني تعز. وذكرت النيابة أن المتهمين قاموا باستعمال الأختام لغرض التزوير، حيث قاموا بتزوير محررات ومؤهلات علمية ووثائق رسمية. وأضافت النيابة إن المتهمين من الثالث وحتى 267 اشتركوا في اصطناع المحررات والمؤهلات والوثائق المزورة بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، بأن قدموا البيانات والصور الشخصية لوضعها على مؤهلات منسوبة صدورها لجهات رسمية تحمل أسماءهم مقابل مبالغ مالية البعض منها بواسطة المتهم الثالث. وذكرت النيابة أن المتهمين من الثامن وحتى 267 مازالوا فارين من وجه العدالة.