عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أولى جلساتها اليوم لمحاكمة خاطف الطفل عبدالله نضال عبدالله باوزير البالغ من العمر خمس سنوات . وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان استمعت المحكمة لقرار الاتهام الموجه من النيابة للمتهم بندر على صالح الحاكم (24) سنة المتهم بخطف حدثا من حديقة السبعين بأمانة العاصمة في شهر أكتوبر الماضي. وذكرت النيابة في قرار اتهامها أن المتهم قام بتفاوض مع أهل المخطوف بإعادته لهم ب45 ألف ريال سعودي. كما استجوبت المحكمة المتهم وواجهته باقوالة المدونة في محاضر النيابة . واقرت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية للأسبوع القادم وقبول طلبات محامي المتهم وطلب والد المخطوف بالحصول على نسخة من ملف القضية وتقديم مالديهم في الجلسة القادمة . وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من استعادة الحدث المخطوف بعد مضي ثلاثة أيام من اختطافه في نهاية العام الماضي. على صعيد أخر وجهت النيابة الجزائية المتخصصة ل267 تهم التزوير لمحررات رسمية خلال الفترة من عام 2000 وحتى ابريل 2007 . وأوضح قرار اتهام النيابة قيام المتهمان الأول و الثاني باصطناع وزيف أختاما وعلامات لجهات رسمية هي وزارة التربية والتعليم – اللجنة العليا للامتحانات ، وقطاع المناهج والتوجيه ، وزارة التعليم والتدريب المهني ، وزارة الخارجية ، جامعة صنعاء ، كلية الشريعة والقانون، كلية التجارة ، شؤون الطلاب ، جامعة تعز، جامعة الحديدة ، الجامعة اليمنية للعلوم الشرعية والقانونية ، والمعهد الصحي بالحديدة ، ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني تعز. وذكرت النيابة أن المتهمين قاموا باستعمال الأختام لغرض التزوير ، حيث قاموا بتزوير محررات ومؤهلات عملية ووثائق رسمية . وأضافت النيابة أن المتهمين من الثالث وحتى 267 اشتركوا في اصطناع المحررات والمؤهلات والوثائق المزورة بطريق الاتفاق والمساعد مع المتهمين الأول والثاني ، بأن قدموا البيانات والصور الشخصية لوضعها على مؤهلات منسوبة صدورها لجهات ورسمية تحمل أسمائهم مقابل مبالغ مالية البعض منها بواسطة المتهم الثالث . وذكرت النيابة ان المتهمين من الثامن وحتى 267 مازالوا فارين من وجه العدالة .