نتيجة التوسع الهائل في استخدام وتوليد الطاقة الكهربائية في الصناعة، وتفجر أزمة الطاقة وبروز قضية تلوث الييئة، اتجهت البحوث الحالية إلى الاهتمام المتزايد بالبحث عن أنواع أخرى من الطاقة النظيفة والمتجددة غير القابلة للنضوب بالإضافة إلى قلة كلفتها. انعكاساً لذلك، كثرت الدعوات هذه الأيام للاتجاه نحو مصادر أخرى للطاقة وذلك وسط المخاوف والتوقعات من استنزاف مصادر الطاقة الأحفورية والذي يأتي النفط في طليعتها. حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى توقع نضوب النفط بحلول 2050م مما يدفعنا هذا إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة، ويصير هذا حتماً علينا إذا علمنا أن المصادر الأخرى التي تتجه لها الدعوات وتتضافر لها الجهود، هي مصادر نظيفة وصديقة للبيئة ودائمة متجددة، وأقصد بذلك مصادر الطاقة المتجددة وخصوصاً الطاقة الشمسية، وبالذات للبلدان العربية ومنها اليمن السعيد، كون معظم دول المنطقة العربية تقع فيما يسمى بالحزام الشمسي وهو نطاق جغرافي يتميز بكثافة شديدة للأشعة الشمسية وبمستوى تشمس عالٍ عن غيره من كثير من المناطق العالمية. وإقراراً بما سبق، ونظراً للتوجهات الحالية نحو إدارة مستدامة وأكثر اقتصاداً لقطاع الطاقة، فقد قامت دول المنطقة بمراجعة سياساتها المتعلقة بالطاقة وأدرجت بعض التوجهات المتعلقة بالطاقة وبالذات مصادر الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية. في العام الماضي وفي المؤتمر العربي الإقليمي للطاقة الشمسية والذي انعقد في البحرين في الفترة من 57 نوفمبر 2006م خرج المؤتمر بتوصيات تجلت في الدعوة إلى الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية، كخطوة للحفاظ على مصادر الطاقة الأحفورية واللحاق بالدول الصناعية، وبالتالي أوصى المؤتمر بأن تتبنى الدول العربية سياسات تساعد على زيادة انتشار الطاقة المتجددة، حيث من الممكن أن يتم اعتماد السياسات الناجحة المتبعة في دول أخرى وتجسيدها في الدول العربية. ومن استقرائنا لواقع الطاقة شهدت ال30سنة الماضية تقدماً ملحوظاً في التحول باتجاه الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وذلك مع استمرار ازدياد كفاءة التقنيات الشمسية والانخفاض المطرد في تكلفتها، حيث ازداد التوسع العالمي في استخدام تقنيات الطاقة الشمسية بمعدل 36%. إن الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية نحو تكنولوجيا الطاقة المتجددة يجب أن يحدث بشكل أسرع من المعدل الحالي، فالميزات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية للطاقة الشمسية تشكل حافزاً قوياً لتعجيل التحول نحو هذه المصادر التي لا تنضب. المطلوب هو وضع أطر وسياسات منظمة ونشيطة وذات بعد زمني تنظم عملية الانتقال هذه.
