دعا مسئول بالأمم المتحدة دول الخليج إلى إصلاح نظام أسعار صرف عملاتها بالصورة التي تمكنها من التحكم في سياساتها النقدية وفقًًا لظروفها الاقتصادية، وليس استجابة لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات خالد علوش: إن العوامل التي بررت الربط بالدولار تعرضت لمستجدات يتعين على دول المجلس الالتفات إليها. ثمة حاجة إلى إصلاح نظام أسعار الصرف بما يمكن دول المجلس من التحكم في سياستها النقدية وفقاً لظروفها الاقتصادية، وليس استجابة لتحركات الاحتياطي الفيدرالي.. وقال في كلمة ألقاها أمس أمام مؤتمر حول التضخم في دول الخليج، نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد 10-2- 2008: إن ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي جاءت لكون الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، ولأن الولايات المتحدة شريك تجاري رئيس للمنطقة، كما أن النفط مقوم بالدولار. وتضطر البنوك المركزية الخليجية إلى اقتفاء أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحديد أسعار الفائدة على الرغم من تباين الظروف الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج. وخفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة خمس مرات منذ أغسطس/آب الماضي في محاولة لتحفيز اقتصادها المتداعي، وكان أحدثها في 30 يناير/كانون الثاني الماضي. وتابع علوش قائلا: "لكن هناك قوى اقتصادية ظهرت مثل الصين، إذا ما أضفناها إلى اليابان وفرنسا وبريطانيا تصبح أكبر من الولايات المتحدة، وجميعها من الشركاء الرئيسيين للمنطقة. وأضاف: "ثمة حاجة إلى إصلاح نظام أسعار الصرف بما يمكن دول المجلس من التحكم في سياستها النقدية وفقًًا لظروفها الاقتصادية، وليس استجابة لتحركات الاحتياطي الفيدرالي". وسجلت دول الخليج ارتفاعات متباينة في معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية ويلقي اقتصاديون باللوم في ذلك على ضعف الدولار الأمريكي، إلا أن البنوك المركزية الخليجية تقلل من تأثير ذلك وتنسب ارتفاع التضخم فيها إلى عوامل داخلية وخارجية مختلفة.