أكد محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي بتعز مسئولية الأطراف المعنية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة في توفير متطلبات الاستثمار المناسب بتعز. وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بعرض نتائج الاستثمار في المحافظة والتي عقدها أمس مركز البحوث ودراسات الجدوى بالتعاون مع المشروع الألماني PSDP على مدى يومين أن هذا اللقاء هو حصيلة سبعة أشهر من دراسة العوائق المالية والتشريعية والإجرائية الهادفة للوقوف بشفافية ووضوح وتجرد ومسئولية تجاه العوائق التي تحول دون إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المحافظة. ووصف الأمين العام هذا اللقاء بأنه بداية المشوار لتحقيق الجذب الاستثماري المنشود وذلك بعرض مختلف الدراسات في المجالات والقطاعات الاستثمارية المختلفة وبوجود التجار ورجال الأعمال والمستثمرين في المحافظة. جلسة العمل الأولى أمس استهلت بعرض محاور المشكلات التي تعيق عملية الاستثمار بتعز، حيث عرض الدكتور عبدالله الذيفاني المعوقات العامة للبيئة الاستثمارية، بينما عرض الدكتور عبدالسلام الحكيمي المعوقات الاجتماعية والتعليمية والثقافية، أما المعوقات المالية والمصرفية فقام بعرضها الدكتور فتح المحضار.. وتكفل الدكتور محمد النظاري بعرض محور المعالجات لما سبق من عوائق، ثم عرض مجموعة من الدكاترة والمختصين محور الفرص الاستثمارية، حيث قام الدكتور فهد الشرجبي بعرض الفرص في القطاع الزراعي، والدكتور يحيى عبدالغفار في قطاع الثروة السمكية، بينما كانت الثروة والاستكشافات المعدنية من نصيب الدكتور عبده شرف، وتكفلت الدكتورة آمال العريقي بعرض فرص الاستثمار في مجال التعليم العام. هذا وتختتم أعمال الورشة التي حضرها مفيد عبده سعيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بتعز، وشوقي أحمد هائل - عضو المجلس المحلي بالمحافظة اليوم بجلسة مناقشة للمحاور التي تم عرضها وإعلان النتائج النهائية.