مدير الصندوق الكويتي: اليمن استفادت من التمويلات الخليجية وكيل وزارة التخطيط: الدعم الخليجي استهدف تطوير البنى التحتية للقطاعات المختلفةلم يكن اليمن قادراً بمفرده على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي والتي انعكست في ضعف نموه الاقتصادي واتساع ظاهرة الفقر فيه. لذا فقد اعتمد اليمن خلال العقود الماضية على مساعدة شركائه في التنمية وعلى وجه الخصوص اشقائه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر صناديقها الإنمائية لدعم جهوده التنموية. يؤكد خبراء الاقتصاد أن الصناديق الانمائية الخليجية اسهمت بدور كبير في استقرار الاقتصاد اليمني وتحسن مؤشراته من خلال ما وفرته من موارد مالية لتنفيذ مشاريع انمائية وحرصها على انجاح المشاريع الممولة من قبلها في اليمن. وتشير تقارير اقتصادية أن الصناديق الخليجية قدمت لليمن منذ فترة ال 70 2006م مبالغ تجاوزت الملياري دولار لدعم جهود التنمية ،حيث بينت أن الصندوق السعودي للتنمية قدم لليمن خلال الفترة 75 2006م مليار و582 مليوناً و590 الف ريال سعودي لتمويل 21 قرضاً وقدم الصندوق العربي خلال الفترة 74 2006م 7،1 مليار دولار ومعونات بقيمة 15 مليون دولار. فيما مول الصندوق الكويتي للتنمية منذ 1968 2006م 29 قرضاً بقيمة 235 مليون دولار ، إضافة إلى 15 منحة بقيمة 9 ملايين دولار ومساعدتين فنيتين بقيمة 740 ألف دولار ، فضلاً عن اشرافه على المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت لبناء مساكن للمتضررين من الزلازل في محافظة ذمار بقيمة 5،8 ملايين دولار امريكي. وبالنسبة لصندوق ابوظبي للتنمية فقد مول خلال الفترة 1971 2006م 11 قرضاً بقيمة 030،374 مليون درهم اماراتي فضلاً عن تسع منح من حكومة ابو ظبي بقيمة 370،650 مليون درهم. أهمية العون الخليجي لليمن أوضحت العديد من الدراسات الاقتصادية المتخصصة أن العون الانمائي الخليجي لليمن ركز على تمويل مشاريع وبرامج تنموية شملت مختلف قطاعات البنى التحتية والنشاطات الانتاجية ومجالات التنمية البشرية ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية في المناطق النائية في اليمن. وبحسب التقرير السنوي للمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية فقد وفرت الصناديق الخليجية لليمن موارد تمويلية اسهمت في تطوير البنى التحتية للعديد من القطاعات ،كما دعمت توجهات اليمن في تنمية قطاعاته الانتاجية ومكافحة الفقر وتشجيع فرص العمل وتعزيز الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب تقديمها الدعم لمؤسسات القطاع الخاص. وأضاف إن العون الخليجي لليمن لم يقتصر على تقديم المساعدات المالية بل امتد ليشمل مجالات لاتقل أهمية عن تقديم العون المالي كالعون الفني. من جانبه قال خبير الاقتصاد الوطني استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل: إن العون الإنمائي الخليجي لليمن ساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية اليمنية ، وأنه لم يقتصر على تقديم المساعدات المالية بل امتد لمجالات عديدة كالاستثمار المباشر الذي اسهم في تشغيل العمالة وتنمية الاقتصاد اليمني على الأجل الطويل وكذا من خلال تعزيز التبادل التجاري بين اليمن ودول المجلس. فيما قال المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتنمية لقطاع التعاون الدولي إن اليمن استشعر أهمية العون الانمائي الخليجي كونه اتسم بشروط ميسرة سواء من حيث أسعار الفائدة أو من حيث مدة السداد مقارنة بالشروط السائدة للقرض في الأسواق المالية والدولية. يشير وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن العون الخليجي لليمن المقدم عبر صناديقها الانمائية كالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، والصندوق السعودي ، وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية استهدف تطوير البنى التحتية لقطاعات حيوية في اليمن كالخدمات الاجتماعية ، الصناعية والتعدين الزراعة والتنمية الريفية ، المياه والصرف الصحي ، الطاقة والكهرباء ، الاتصالات ، الموانئ والمطارات. موضحاً أن قروض الصندوق العربي للانماء لليمن خلال الفترة 1974 2006م توزع على قطاعات النقل بقيمة 9،157 مليون دينار كويتي ، الخدمات الاجتماعية بقيمة 1،25 مليون دينار كويتي ، الصناعة والتعدين 12 مليون دينار كويتي الزراعة والتنمية الريفية 3،51 مليون دينار ، والمياه والصرف الصحي بقيمة 6،87 مليون دينار كويتي والطاقة والكهرباء 9،117 مليون دينار والاتصالات بقيمة 9،8 مليون دينار فضلاً عن قروض أخرى بقيمة 9 مليون دينار وبإجمالي قدره 7،496 مليون دينار كويتي. وبالنسبة لقروض الصندوق السعودي للتنمية لليمن للفترة 75 2006م توزعت على 7مشاريع في قطاع الكهرباء والطاقة بقيمة 44،610 مليون ريال و6 مشاريع في قطاع النقل والاتصالات بقيمة 88،464 مليون ريال و 5 مشاريع في قطاع البنية الاجتماعية بقيمة 19،357 مليون ريال ، و3 قروض في قطاعات الأخرى بقيمة 08،150 مليون ريال. وأضاف: فيما توزعت قروض صندوق ابو ظبي للتنمية خلال الفترة 1971 2006م على مشروعين لقطاع النقل والموانئ 97 مليون درهم ، ومشروعين لقطاع الطاقة والكهرباء بقيمة 150 مليون درهم و3 مشاريع في قطاع الزراعة بقيمة 35،82 مليون درهم ومشروعين في قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 9 ملايين درهم و مشروع في مجال النفط والمعادن بقيمة 580،6 مليون درهم ، و مشروع لقطاع الثروة السمكية بقيمة 100،29 مليون درهم . فضلاً عن تسع منح قدمتها حكومة ابوظبي بقيمة 370،650 مليون درهم إماراتي توزعت على ثلاثة مجالات هي 3 منح لبناء وحدات سكنية للمتضررين من زلزال ذمار بقيمة 7،145 مليون درهم و3 منح تتعلق بسد مارب بقيمة 96،462 مليون درهم و3 منح أخرى لبناد منتزة الشيخ زايد بقيمة 71،41 مليون درهم. وبالنسبة لقروض الصندوق الكويتي للتنمية خلال الفترة 1968 2006م فقد توزعت على قطاع النقل بواقع 8 قروض بقيمة 277،21 مليون دينار و14 قرضاً لقطاع الزراعة وفروعه بقيمة 558،27 مليوناً و قرضين لقطاع الطاقة بقيمة 976،12 مليون دينار و قرض واحد لقطاع الصناعة بقيمة 981،2 مليون دينار و قرضين لقطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 22 الف دينار و قرض لقطاع البنوك بقيمة 869،3 مليون دينار و قرض في مجالات أخرى بقيمة 470 الف دينار باجمالي 153،69 مليون دينار أي ما يعادل 235 مليون دولار. استفادة اليمن من العون الخليجي يقول رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد: لقد استفادت اليمن بشكل كبير من مساهمات الصندوق العربي في تمويل المشاريع والبرامج التنموية في قطاعات الطرق والكهرباء والنشاطات الانتاجية ومجالات التنمية البشرية ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية في المناطق النائية. من جانبه قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية السيد عبدالوهاب أحمد البدر من خلال متابعتنا للمشروعات التي أسهم الصندوق في تمويلها في اليمن تبين لنا أنها حققت أكثر مما كان متوقعاً منها. فيما قال نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام: إن الحكومة اليمنية احسنت استغلال القروض والمعونات التي قدمها له الصندوق الاستغلال الأمثل وذلك من خلال تنفيذها للمشاريع التي استهدفت تطوير البنية التحتية للعديد من القطاعات والتقليل من حدة الفقر ، وتشجيع فرص العمل وتعزيز الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. واضاف: ومن خلال متابعتنا التقييمية المستمرة لمستوى تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق تأكد لنا أن اليمن استفاد بشكل كبير من تلك القروض الأمر الذي يحفزنا على تقديم المزيد من الدعم لاشقائنا في اليمن أكان دعماً مالياً أو فنياً. مستقبل العون الإنمائي لليمن يؤكد العديد من خبراء الاقتصاد امكانية توسيع مجالات العون والتعاون الانمائي الخليجي لليمن لتشمل مجالات أخرى كتسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري وإقامة مشروعات للاستثمار المشترك وتطوير وتنمية الموارد البشرية اليمنية عن طريق الممنح والبعثات الدراسية واعفاء اليمن من الديون ووضع ودائع مالية لدى البنك المركزي اليمني لدعم موقف الاقتصاد اليمني خارجياً ودعم موقف اليمن لدى الهيئات والمؤسسات الدولية. مشيرين إلى أن اليمن سيظل بحاجة ماسة إلى مساعدة جيرانه حتى يستطيع المساهمة بايجابية في أمن واستقرار المنطقة والوفاء بمتطلبات الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكما يرى الخبراء فإن العامة في اليمن ترى أن أي تطور إيجابي حقيقي للعون الانمائي الخليجي لليمن وتوسيع نطاق مجالاته لن يخدم اليمن فحسب وإنما سيحقق مصالح دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء كون ذلك التطور سيسهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربي باسرها.
