خير كويت الخير، وكرمها السخي عمّ العديد من الشعوب العربية والنامية، لكن الشعب اليمني حظي برعاية خاصة من الكويت التي قدمت له العديد من المساعدات والمنح والقروض، فضلاً عن كونها من أوائل الدول الخليجية التي سارعت إلى دعمه ومساندته بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر.. وهنا نستعرض ما تمكنا من معرفته من المساعدات والمنح الكويتية التي أغدقت الشعب اليمني، وما تميزت به العلاقات اليمنيةالكويتية طوال العقود الخمسة الماضية. سياسة منفتحة انتهجت دولة الكويت بعد استقلالها سياسة منفتحة تجاه الدول العربية خاصة ودول العالم الأخرى عامة، وبذلت دعماً سخياً لتنمية عدد من الدول النامية، وفاضت بخير دعمها على الشعوب العربية خاصة.. وقد كان الشعب اليمني في مقدمة من أحيطوا بتلك الرعاية في مرحلة ما بعد قيام ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. لذا فإن العلاقات الكويتيةاليمنية تعتبر من العلاقات التاريخية المتميزة، فقد كانت دولة الكويت من أوائل من سارعوا إلى الاعتراف بالنظام الجمهوري في شطري اليمن سابقاً، كما لعبت الكويت دوراً في دعم واستقرار اليمن، وفي عملية التقارب بين نظامي الشطرين سابقاً، ورعاية الخطوات التي ساهمت في تحقيق الوحدة اليمنية، ومسيرتها التي بدأت منذ اتفاقية القاهرة 1972م وبيان طرابلس 1972م، ومروراً بلقاء قمة الكويت 1979م الذي رعاه سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وجمع فيه بين كل من الرئيسين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل، وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990م. مساعدات تنموية قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات التنموية الاقتصادية، والاجتماعية والتربوية، من خلال المساعدات المجانية والقروض الميسرة، وتمثلت أوجه تلك المساعدات الكويتية لليمن بشطريه قبل الوحدة من خلال ثلاث جهات رئيسة؛ الأولى: تمثلت في المساعدات المباشرة والمقدمة من الحكومة الكويتية، والثانية: المساعدات المقدمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، والثالثة: القروض المقدمة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. فالمساعدات المجانية المقدمة من الحكومة الكويتية بدأت تتدفق على اليمن اعتباراً من عام 1963م عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، وتمثلت بإقامة مشاريع تربوية وصحية وخدمية.. وكانت الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ “ 12” مليون دولار لتسديد أجور حاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت، وفي جامعة صنعاء، بالإضافة إلى نفقات وأجور واحتياجات “ 100” مدرس في المدارس الثانوية و” 130” أستاذاً جامعياً و”40” أستاذاً زائراً في جامعة صنعاء و”50” فنياً وإدارياً بالجامعة، و”39” طبيباً في مستشفى الكويت و”220” ممرضاً وممرضة و”35” فنياً في المستشفى ذاته. ذلك فضلاً عن إنشاء وإقامة العديد من المشاريع التنموية وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، ومنها إنشاء مباني مستشفى الكويت والمعهد الصحي والمباني السكنية الملحقة بهما، وكذا بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء منها العديد من الكليات، أبرزها كلية التجارة والاقتصاد وكلية الشريعة والقانون وكلية الطب وقاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، ومبنى المكتبة المركزية بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة. هذا إلى جانب بناء “10” مستوصفات صحية و”5” مستشفيات طبية في عدد من مناطق الجمهورية، وبناء عدد من المرافق العامة الأخرى منها كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها، ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى دار الكتب بصنعاء، بالإضافة إلى مسجدين في تعز والحديدة.. أما بالنسبة للمجال التربوي فقد تم بناء ما يقارب “50” مدرسة توزعت على العديد من محافظات الجمهورية. كما قدمت الكويت في 1968م وديعة لدى البنك المركزي اليمني بمبلغ “1.6“ مليون دولار لسداد اشتراكات اليمن في المؤسسات الدولية، إضافة إلى وديعة بمبلغ “500” ألف دينار كويتي لسداد اشتراكات اليمن في المؤسسات الرأسمالية العربية. أما بالنسبة للمساعدات الكويتية المقدمة قبل الوحدة للشطر الجنوبي فقد قدمت الكويت عدداً من المساعدات عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، فضلاً عن مساعدة مباشرة لتمويل مشروع سكني يحتوي على “600” شقة سكنية في مدينة المنصورةبعدن بتكلفة إجمالية بلغت “7.8” مليون دينار كويتي، كما قدمت مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م توزعت على ثلاثة بنود هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، وبند الصيانة، بالإضافة إلى بند المتفرقات الخاص بشراء الأدوية وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة، فضلاً عن المساعدات الإنسانية الطارئة التي كانت تقدمها الكويت بين الحين والآخر لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة. أما أهم المشاريع التي قامت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي بتمويلها آنذاك فقد قامت في المجال التربوي ببناء “31” مدرسة و”3” معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد للتنمية الإدارية، وبناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دور لرياض الأطفال، بالإضافة إلى بناء المكتبة الوطنية بعدن.. وفي المجال الصحي تم بناء “8” مستشفيات في كل من عدن ولحج وأبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة. قروض ومنح أما بالنسبة للدعم الذي تقدمه الكويت لليمن عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فقد كان العام 1968م هو تاريخ بدء التعاون بين اليمن والصندوق، حيث تم التوقيع آنذاك على اتفاقية قرض لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد. وتنقسم المساعدات الكويتية لليمن عبر الصندوق إلى قروض ومنح لتمويل عدد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة، وخلال الفترة ما بين عامي 1968 1989م بلغ عدد قروض الصندوق للشطر الشمالي من اليمن حوالي “16” قرضاً بقيمة إجمالية وصلت إلى “49” مليون دينار كويتي، أما بالنسبة للمنح المقدمة عبر الصندوق الكويتي فقد شملت عدة مساعدات منها مساعدة بقيمة “10” ملايين دولار لبناء مساكن في المناطق المتضررة من زلزال محافظة ذمار، ومنح ومساعدات أخرى بمبلغ “1.2” مليون دينار كويتي. وقدم الصندوق الكويتي مجموعة قروض ميسرة منتظمة لتمويل مشاريع تنموية في الشطر الجنوبي سابقاً، حيث قدم خلال الفترة 1971 1989م حوالي “13” قرضاً بقيمة إجمالية بلغت “42.3” دينار كويتي، كما قدم الصندوق مساعدات مجانية منها مساعدة بقيمة “120” ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسة إنشاء شركة النقل البحري. استئناف مثّل العدوان الغاشم الذي شنّه نظام صدام حسين مطلع التسعينيات ضد دولة الكويت واحتلال أراضيها من قبله أسوأ كارثة تعرضت لها الكويت، وهذه الكارثة لم تقتصر أضرارها على الكويت، بل امتدت لتعم الأمة العربية بكاملها، وعكرت العلاقات اليمنيةالكويتية، لكن العلاقات السياسية بين الكويتواليمن انفرجت لاحقاً، ورافق هذا الانفراج تحسن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستأنفت الكويت دورها ودعمها المادي والاقتصادي لليمن عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية، وتجلى هذا الدعم من خلال مؤتمر باريس للدول المانحة لليمن، وكذا تقديم الكويت “200” مليون دولار كقروض طويلة الأجل لليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن عام 2006م.. إضافة إلى ماسبق ذلك من معاودة الصندوق الكويتي لأنشطته في دعم اليمن، حيث تم تسوية المديونية السابقة المستحقة للصندوق على اليمن والبالغة “44” مليون دينار كويتي، كما تم في عام 2001م التوقيع على مذكرة تفاهم مع الصندوق لتمويل عدد من المشاريع التنموية، وفي عام 2003م قدم الصندوق قرضاً بقيمة “30” مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائية من مارب وتطوير الشبكة في الجمهورية.. كما ساهم الصندوق بتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي لمدينة المكلا بقرض ميسر بلغت قيمته “10” ملايين دولار تقريباً.
