تحتفل دولة الكويت في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري بعيدها الوطني السابع والاربعين (عيد الاستقلال)، كما تحتفل بالذكرى السابعة عشرة لعيد التحرير في يوم السادس والعشرين من شهر فبراير ايضا. وتأتي احتفالات دولة الكويت بهذه المناسبة هذا العام بعد مرور أكثر من عامين على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت، استمرارا لمسيرة التنمية والتقدم في الكويت خلفا لحضرة صاحب السمو الشيخ/ جابر الاحمد الجابر الصباح، رحمه الله، لتستمر دولة الكويت في دورة التقدم والرخاء في شتى مجالات الحياة. خلفية تاريخية: وقعت دولة الكويت مع بريطانيا اتفاقية عام 1899، لدرء الاخطار التي كانت تحدق بها بعد أن شهدت طفرة تنموية وعمرانية منذ تولي آل الصباح حكم دولة الكويت، حيث نمت البلاد وازدهرت وزادت ثرواتها بتظافر جهود حكامها وشعبها، غير ان الاطماع الاجنبية ازدادت تبعا لازدهار الدولة وظهور ثرواتها، ما جعلها توقع هذه الاتفاقية مع بريطانيا التي كانت القوة الاولى في العالم وكانت تسيطر على معظم اجزاء العالم العربي. الغى الامير الراحل الشيخ/ عبد الله السالم الصباح، رحمه الله، هذه الاتفاقية مع بريطانيا رسميا في التاسع عشر من يونيو من عام 1961م، واحتفلت الكويت بعيدها الوطني لأول مرة في الذكرى الاولى لعيد الاستقلال في التاسع عشر من يونيو عام 1962، حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم. يومها القى حضرة صاحب السمو الشيخ/ عبدالله السالم الصباح -رحمه الله- أمير دولة الكويت انذاك كلمة بالمناسبة قال فيها ان "دولة الكويت تستقبل الذكرى الاولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة"، مضيفاً " ان دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية الى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية الى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الامم المتحدة وشريعة حقوق الانسان". وفي 18 مايو من عام 1964م، تم التوافق على أن يكون يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير، عيدا وطنيا لدولة الكويت عوضا عن يوم التاسع عشر من يونيو، حيث يصادف ذلك التاريخ ذكرى تولي الشيخ/ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت، وهو الحاكم الحادي عشر لدولة الكويت وامتدت فترة حكمه من عام 1950 إلى عام 1965، ومن في عهده استكملت دولة استقلالها، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة. عيد التحرير: ظلت الاطماع الاجنبية محدقة بدولة الكويت قيادة وارضا وشعبا، فالدولة التي استشرفت مبكرا واجبها القومي والانساني تجاه اشقائها العرب خصوصا من الدول الفقيرة، لم تحتكر ثرواتها وخيراتها يوما لنفسها بل كانت منطلقا للتنمية في كل ارجاء العالم العربي واصقاع العالم، وهناك العشرات من المشاريع التنموية التي تشهد بذلك في معظم تلك الدول، غير ان سياستها الاخوية والانسانية تجاه الاشقاء العرب لم تشفع لها من الاعتداءات والاطماع. ففي الثاني من اغسطس من عام 1990 غزت قوات نظام صدام الآثمة أراضى دولة الكويت واحتلتها لمدة سبعة أشهر، وعاثت فسادا في الارض، وقتلت واسرت المئات وشردت الالاف وصادرت الحقوق والممتلكات، لكنها وجدت مقاومة شديدة ورفضا تاما من أبناء دولة الكويت جميعا، وقاوموا هذا الاحتلال البائد بشتى الوسائل العسكرية والمدنية وتعددت أشكال المقاومة، حيث تشكلت فرق المقاومة العسكرية التي ألحقت أكبر الضرر بالقوات الغازية، كذلك اشتدت المقاومة المدنية والتي تمثلت في الامتناع عن العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولم يلتحق الطلاب بالمدارس والكليات ورفضوا كذلك تبديل أرقام سياراتهم وبطاقاتهم المدنية بأخرى عراقية. كان الغزو قاسيا على ابناء شعب الكويت المسالمين الذين كانوا يحملون كل مشاعر الاخاء والود تجاه اخوانهم في العراق، فقد عانت كثير من الأسر الكويتية قسوة الاحتلال وأساليبه الهمجية، وتعرض الكثير من أبنائها للتعذيب، كما استشهد الكثير من أبنائها البررة وآخرون وقعوا أسرى في أيدي الغزاة، مما جعل الأسر الكويتية جميعها تهب لنصرة بعضها بعضا مقتدين بما كان يفعله أجدادهم وآباؤهم من عادات وتقاليد حسنة، وشارك الكثير منهم في توزيع الغذاء،والملابس،والنقود،علي المحتاجين. كما وقفت دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، ودول العالم الصديقة مع دولة الكويت ضد الاحتلال وأدانته، وطالبت بانسحاب قوات نظام صدام من دولة الكويت، وعودة القيادة الشرعية، ولكن لم يستجب الحاكم في بغداد لطلب الانسحاب، وتبعا لذلك قرر مجلس الأمن استخدام القوة ضده لرفضه الانسحاب، وفي 17 يناير عام 1991م بدأت حرب تحرير دولة الكويت بتعاون قوات التحالف الصديقة والشقيقة، وتم تحرير دولة الكويت من براثن هذا الغزو الغاشم في السادس والعشرين من فبراير عام 1991م. 47 عاما من الديمقراطية والرخاء: شقت دولة الكويت طريقها منذ اليوم الاول للاستقلال باتجاه تحقيق الخير والرفاهية لأبناء الشعب، وكان ذلك هو الهم المشترك لحكام الكويت المتعاقبين منذ ما قبل الاستقلال. فبالاضافة الى المنجزات العمرانية والتنموية التي شهدتها دولة الكويت منذ تولى آل الصباح مقاليد الحكم الا ان الاستقلال كان منفذا لمرحلة جديدة من تاريخ الكويت في شتى المجالات. يستذكر الكويتيون حكاما وشعباً في هذه المناسبة احداثا ووقائع حدثت واقترنت بيوم معين من أيام السنة كالاستقلال واستذكار الانجازات التي تحققت لتواصل النهضة الحضارية، وستذكرون ايضا ما بذلوه من اجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق حاضر زاهر الى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح في كافة المجالات. استطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي مارسته طلائع الخير من رجال الكويت احقابا متواصلة حتى استكملت الكويت استقلالها الناجز وانطلقت في مسيرتها المباركة تحقيقا لاهداف الشعب ووفاء لمصالحه وخدمة الامة العربية واداء للواجب القومي والدولي والانساني على احسن الوجوه. فقد شهدت بقية فترة حكم الشيخ/ عبدالله السالم الصباح بعد الاستقلال إنجازات كثيرة منها: انضمت دولة الكويت إلى جامعة الدول العربية عام 1961م ، وإلى الأمم المتحدة عام 1963م ،وتم التصديق على دستور دولة الكويت عام1962 م، لتجرى أول انتخابات نيابية وافتتاح أول مجلس للأمة بعد الاستقلال في عام 1963م، لتتشكل احدى اعرق الديمقراطيات في المنطقة العربية برمتها، كما شهدت الكويت في عهده توسعاً في نشر الخدمات التعليمية في دولة الكويت ودول الخليج العربية وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية. وواصلت دولة الكويت تقدمها وحققت الكثير من المكاسب والرفاهية لأبنائها، وافتتحت في عهد الشيخ/ صباح السالم الصباح جامعة الكويت عام 1966م، وواصلت مسيرتها التنموية دون توقف وفي شتى المجالات، وبدأت الدولة بتاميم شركات النفط العاملة في أراضيها ابتداءا من عام 1975م، وتم إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976م ، كذلك عقدت دولة الكويت اتفاقيات اقتصادية مع دول الخليج العربية، واصبحت دولة الكويت عضوا فاعلاً في العديد من المنظمات والهيئات العالمية. استمرت مسيرة التنمية في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ/ جابر الأحمد الصباح الذي تولي الحكم في نهاية عام 1977م، وكان رحمه الله يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شؤون الحكم لتقلده العديد من المناصب الحكومية العليا، ويعد مهندس وباني اساس مجلس التعاون الخليجي، فهو اول من نادى بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تأسس فى عام 1981م . وحققت دولة الكويت تنوعا متميزا فى مصادر الدخل بالرغم من كونها احدى الدول النفطية التى تعتمد على النفط كمورد أساسى للدخل، وذلك عن طريق حزمة من الاستثمارات المالية والتجارية الخارجية والداخلية التى مكنتها من تحقيق عوائد كبيرة توازى أو تزيد عن دخلها من النفط. كما أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بالتعليم ايمانا منها بأنه الركيزة الاساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التى تعتبر من أهم عناصر التنمية وانطلاقا من هذه الروءية الهادفة تبذل الكويت جهودها فى سبيل ارساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع التطور التكنولوجى وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة فى تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لابناء المجتمع الكويتى . واضافة الى ذلك فان مظاهر الحياة الثقافية فى دولة الكويت تتسم بأنها غنية ومتنوعة ومن اهم مظاهرها انشاء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائى ونادى الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التى تتمتع بهامش واسع من الحرية فى تفعيل دور المؤسسات الثقافية. ومع كل تلك التطورات التي يضاف اليها من تحقق من تقدم في الحقوق السياسية والمدنية خصوصا حرية الصحافة وحرية المرأة، قفزت دولة الكويت الى المستويات الاولى في مؤشرات التنمية البشرية لتتبوأ المركز الاول بين كافة الدول العربية فى تقرير التنمية لعام 2006 . ظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جهدها المتفاني من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الاسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم. وعلى صعيد علاقاتها الخارجية قامت دولة الكويت على المستوى الخليجى بدور فاعل وايجابى ضمن الجهود الخليجية المشتركة والتى أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى جانب ذلك انها عضو فاعل وبارز فى جامعة الدول العربية ومنظمة الموءتمر الاسلامى وهيئة الامم المتحدة بالاضافة الى أنها عضو فى العديد من المنظمات العربية والاسلامية والدولية الاخرى كما اتسمت سياسة الكويت دائما بدعم ونصرة القضايا العربية والاسلامية فى مختلف المحافل الدولية فى ظل قياداتها المتعاقبة . وعلى الصعيد الاجتماعى يمارس الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية الذي تأسس مباشرة عقب الاستقلال نشاطه من منطلق الايمان بالتعاون المستمر بين الكويت وشقيقاتها عن طريق تقديم القروض الائتمانية والمنح والمساعدات، لكثير من الدول ومنها اليمن. الكويت واليمن: 46 عاما من الشراكة.. بعد الاستقلال انتهجت حكومة دولة الكويت سياسة أكثر انفتاحا تجاه الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الأخرى بشكل عام إيمانا منها بأهمية دعم الشعوب العربية وهي السياسة التي أسهمت، في دعم البنى التحتية لعدد من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليعتزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء. وكان لتزامن استقلال دولة الكويت مع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962في شمال اليمن، ومن بعدها ثورة 14 اكتوبر عام 1963 في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني، أثراً مباشراً في قيام علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية. وانطلاقا من هذه السياسة كانت اليمن بشطريها من أوائل الدول التي حظيت بتلك الرعاية في مرحلة ما بعد قيام الثورتين ، حيث كان اليمن بشطريه يعيش أوضاعا صعبة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما اسهم في تعزيز روابط الاخاء بين دولة الكويت واليمن.. وتعتبر العلاقات الكويتية- اليمنية من العلاقات التاريخية والمتميزة حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن سابقا وبعد ان قامت ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الملكي حتى سارعت الكويت إلى تأييدها وتقديم كافة انواع الدعم لها، وقد اتسمت مواقف دولة الكويت تجاه الجمهورية العربية اليمنية بالإيجابية، وذلك شعورا منها بمسئوليتها التاريخية وايمانا بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية، حيث استضافت في اطار مساعيها تلك لقاء القمة بين الرئيسين علي عبد الله صالح رئيس الشطر الشمالي من اليمن وعبد الفتاح إسماعيل رئيس الشطر الجنوبي من اليمن في الكويت خلال الفترة 28- 30 مارس 1979م برعاية كريمة من المغفور له بإذن الله تعالى، أمير دولة الكويت الشيخ/ جابر الأحمد الصباح وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في 22 مايو 1990م. وصل اول وفد كويتي الى الجمهورية العربية اليمنية عام 1963 في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت، وكان من ثمارها افتتاح مكتب للمشاريع الكويتية في صنعاء تابعٍ للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي . بعدها توالت زيارات المسؤولين اليمنيين الى دولة الكويت، واسهمت كثيرا في تعزيز علاقات البلدين وفتح افاق واسعة من التعاون المثمر، وخلال مسيرة هذه العلاقات قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتربوية، من خلال القروض الميسرة، والمساعدات المجانية، التي ساهمت بإنشاء الكثير من المشاريع التنموية. وقدمت المساعدات الكويتية لليمن بشطريه من خلال ثلاث جهات رئيسية هي: الحكومة الكويتية، بصفة مباشرة، وعبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، ومن قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وقد تم التوقيع على اول اتفاقية تعاون بين الجمهورية العربية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، في السادس من يونيو من عام 1968م، لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد، وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) دينار كويتي، تضمنت 16 قرضا، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات -موانئ-طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة (كهرباء-مياه-صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية. ومما لا شك فيه ان المنشآت التي انشأتها دولة الكويت شاهدة على عراقة وتاريخية العلاقات بين البلدين، ويعد مستشفى الكويت من أبرز المشاريع الصحية التي بنيت بالاضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري بصنعاء، ومستشفى الحديدة العام وثمانية عشر مستوصفا صحياً، والمعهد الصحي، وبنك الدم، والمختبر المركزي. بالاضافة الى ذلك فقد كانت دولة الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ 12 مليون دولار لتسديد أجور وحاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت وفي جامعة صنعاء بالإضافة إلى تمويل نفقات وأجور واحتياجات مائة مدرس في المدارس الثانوية و 130 أستاذاً جامعياً و 40 أستاذاً زائراً في جامعة صنعاء و 50 فنياً وإداريا بالجامعة، و 39 طبيباً في مستشفى الكويت، و 120 ممرضا وممرضة، و 35 فنياً وإداريا في المستشفى ذاته، كما بنت سكناً للموظفين في المستشفى ولطلبة المعهد الصحي. لم يتوقف النشاط عند هذا المستوى بل تم بناء كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها بصنعاء وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، الى جانب (10) مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، أما في المجال التربوي والتعليم العالي فقد تم بناء مايقارب (50) مدرسة ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، توزعت على العديد من محافظات الجمهورية، كما تم بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء، منها العديد من الكليات، أبرزها كلية التجارة والاقتصاد، كلية الشريعة والقانون، قاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، المكتبة المركزية، بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة، اما بالنسبة للمرافق العامة فقد تم بناء كلية الشرطة، ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى دار الكتب بصنعاء، بالإضافة إلى مسجدين في محافظتي تعز والحديدة، كما عملت دولة الكويت على تغطية رواتب المدرسين الوافدين الذين يعملون في المدارس الثانوية، وكذا أساتذة جامعة صنعاء. كانت بصمة دولة الكويت واضحة في الجانب الانساني فمن ضمن المساعدات المقدمة من دولة الكويت، والتي اشرف على تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية، بناء مساكن في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظة ذمار بمبلغ 10.000.000 دولار، وذلك في 10/4/1984م . كما بلغ إجمالي المنح المقدمة من الصندوق خلال الفترة (68-1989م) حوالي(1.203.930) دينار كويتي تمثلت في عدد من الجوانب ابرزها تقديم مساعدة فنية للجهاز المركزي للتخطيط ، وتقديم مساعدة فنية لتطوير مصنع باجل للاسمنت ودراسة زيادة إنتاجه، وتقديم مساعدة فنية للبنك الصناعي، والمسح الجيولوجي لصناعة الملح، وتقديم مساعدة فنية للإصلاح الإداري، والمجلس الأعلى للزلزال. كماارتبطت دولة الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عقب استقلالها في 30 نوفمبر 1967م، رغم تحفظ دول المنطقة حينها على طبيعة النظام القائم ذي التوجه الاشتراكي الذي كانت دول المنطقة تعتبره نظاما يهدد الأمن والاستقرار الخليجي، إلا أن علاقات الكويت بالشطر الجنوبي ظلت قائمة انطلاقا من رؤية الكويت الخاصة بضرورة مد العلاقات مع اليمن الجنوبي لمنع عزلته، وبالتالي الحيلولة دون انتهاجه سياسة متطرفة. وبسبب ذلك، ظلت الكويت الدولة الوحيدة القادرة على بذل المساعي خاصة في حل الخلافات اليمنية-اليمنية، واستطاعت أن تكون حلقة وصل بين القيادتين السياسيتين من خلال استضافتها لقمة 1979م التي ترأسها من الجانب الشمالي الرئيس علي عبد الله صالح ومن الجانب الجنوبي الرئيس عبد الفتاح إسماعيل التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر في سبيل إعادة توحيد الشطرين وكذا حل خلافات اليمن الجنوبي مع سلطنة عمان، حينما لعبت دولة الكويت - إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة – دور الوساطة بين الجانبين نتج عنها التوقيع في الكويت في 16 نوفمبر 1982م على اتفاقية المصالحة بين الدولتين، التي تعد الاولى في تاريخ الشطر الجنوبي منذ حصوله على الاستقلال . وبذلك ظلت دولة الكويت حلقة الوصل بين النظام الاشتراكي القائم في جنوب اليمن، ودول المنطقة، التي ظلت تتخوف من السياسة التي ينتهجها النظام اليساري، بالاضافة الى ذلك كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة تقريبا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي مدت يد العون والمساعدة للنظام في عدن من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية، والقروض المالية، التي أسهمت في دعم مشاريع التنمية. مولت دولة الكويت بناء مشروع سكني متكامل يتضمن (600) شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بكلفة اجمالية بلغت (7.800.000) دينار كويتي، وتم الانتهاء منه عام 1985م. قبل ذلك كانت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، قد بدأت بتقديم مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م، باعتبارها احد المصادر الاساسية في تمويل خطط التنمية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، وتزعت المساعدات على ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، بند الصيانة، بالاضافة الى بند المتفرقات الخاص بشراء الادوية، وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة، واساتذة جامعة عدن، والذي يخصص منه مبلغ (50) الف دينار كويتي. وفي 13 اغسطس 1974م وقعت اتفاقية بين الشطر الجنوبي والحكومة الكويتية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والعلمي، وأعقبها تنفيذ العديد من البرامج التنفيذية والمشاريع التنموية، وخلال الفترة (78-1980م) تعرضت المساعدات المقدمة من الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي لبعض الصعوبات والتوقيف، خاصة في بند الإنشاءات، نظراً لتدني القدرات الانشائية للجهات المنفذة محليا للمشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام 1975م وحتى 1978م، وبعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على اعادة المساعدات لبند الانشاءات وذلك بتخصيص مليون دينار كويتي في العام 80/1981م، وفي العام التالي تم ترفيع المبلغ المخصص الى 2 مليون دينار كويتي، وفي عام 1986م تعرضت هذه المساعدات الى توقف آخر لبند الإنشاءات والتي اقتصرت على بند الصيانة والتجهيزات للمشاريع القائمة، بسبب احداث يناير والاضطراب السياسي الذي رافقها، وقد اقتصرت المساعدات المقدمة خلال الفترة (86-1988م) على استكمال وتجهيز مستشفى لحج، ومستشفى جعار، بالاضافة الى صيانة عدد من المشاريع، وكذا تغطية رواتب (32) طبيباً، و(6) محاضرين، و (64) مدرساً بقيمة اجمالية (2.825.000) دينار كويتي. . كما قدمت الكويت لليمن الديمقراطي مليون طن من البترول الخام سنوياً وذلك لتكريره في مصفاة عدن بهدف تشغيل المصفاة. وتم استمرارها فضلا عن المساعدات الإنسانية الطارئة التعليمية والصحية والإغاثية التي كانت دولة الكويت تقدمها لليمن بين الحين والآخر كهبات وهدايا لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة. وتولت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي تمويل بناء (31) مدرسة موحدة، وثانوية بالاضافة الى (6) اقسام داخلية ، كما تم بناء (3) معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد التنمية الادارية، وايضا بناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دورين لرياض الأطفال، بالإضافة الى بناء المكتبة الوطنية. كما مولت بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة. وقدم الصندوق الكويتي للشطر الجنوبي مجموعة من القروض الميسرة والمنتظمة لتمويل مشاريع التنمية، حيث قدم الصندوق خلال الفترة (71-1989م) 13 قرضا بقيمة إجمالية (42.329.973) دينار كويتي، كما وافق الصندوق الكويتي في يونيو 1989م، على تقديم مساعدة مجانية لتمويل اعداد ودراسة انشاء شركة للنقل البحري بمبلغ (120.000) دينار كويتي، وكانت تتبع بشكل مباشر وزارة المواصلات. ومن ابرز المشاريع المتميزة التي اسهم الصندوق الكويتي في تمويلها، مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن بمبلغ 3.410 مليون دينار كويتي، و تمويل مشروع الطاقة الكهربائية "المرحلة الثالثة" التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويل الطاقة الكهربائية في مرحلتيه السابقتين، وبلغت تكلفة المرحلة الثالثة بمبلغ 9.352 مليون دينار كويتي، بالاضافة الى ذلك ساهم الصندوق الكويتي بتمويل طريق المكلا وادي حضرموت بمبلغ 4.500 مليون دينار كويتي. مثلت زيارة السيد عبد القادر باجمال في 15 مايو 1999م والذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني بداية لاستعادة العلاقات بين البلدين عافيتها وتمت تلك الزيارة بدعوة رسمية حيث عقدت مباحثات رسمية تناولت بحث الوسائل الممكنة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وخلال الزيارة التقى الوفد اليمني بأمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قام برفقة الوفد اليمني بافتتاح مقر السفارة اليمنية بالكويت، ورفع علم الجمهورية اليمنية عليه ، لدولة الكويت في 15 مايو1999م ، كما اتفق الجانبان على رفع التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين. كما شهد العام 2000م نشاطا واسعا في تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، التي كان ابرزها زيارة رئيس مجلس النواب، الشيخ/ عبدالله بن حسين الاحمر، رحمه الله، لدولة الكويت خلال الفترة (10-14 ابريل 2000م) بناء على دعوة تلقاها من نظيره السيد/ جاسم الخرافي، وقد اسهمت هذه الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وحققت نتائج طيبة في قضايا التعاون المستقبلي بين البرلمان اليمني ونظيره الكويتي، وقد التقى الشيخ عبدالله الاحمر والوفد المرافق له امير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . وفي 5 سبتمبر 2000م التقى حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الاحمد الجابرالصباح الذي كان وقتها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء – وزيرا للخارجية، وفخامة الرئيس علي عبد الله صالح في مقر أقامه الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة نيويورك على هامش انعقاد قمة الألفية الثالثة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وفي العيد العاشر للوحدة اليمنية 22 مايو 2000م، كان الوفد الكويتي برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الصباح ، الذي كان وقتها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من أوائل الوفود المشاركة في احتفالات الشعب اليمني، وهو ما مثل رؤية واضحة عن مدى تطور العلاقات بين اليمن والكويت، خاصة في ظل التحرك المكثف وتبادل الزيارات الهادفة الى الرفع من حجم التعاون بين البلدين، وفي كافة المجالات الممكنة وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مسئول كويتي بهذا المستوى منذ عام 1990م. وتواصلا لتحسن العلاقات البرلمانية وصل الى صنعاء في 18/3/2001م وفد مجلس الامة الكويتي برئاسة السيد/جاسم محمد الخرافي، رئيس مجلس الامة، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك يتم بموجبها تبادل الزيارات بين اعضاء المجلسين لما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها، اضافة الى تبادل المطبوعات الصادرة عنهما، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستويات كافة. ومضيا على خطى تطبيع العلاقات السياسية وصل الى صنعاء في 21 مارس 2001م حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الاحمد الصباح، الذي كان وقتها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، في زيارة نقل خلالها رسالة الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، من المغفورله حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الصباح، تتضمن بحث اسس تطوير العلاقات، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في اطار مؤتمر القمة المنعقد في العاصمة الاردنية عمان التي عقدت في اواخر مارس 2001م . وفي اطار تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين قام الشيخ علي الجابر الاحمد الصباح، محافظ محافظة الجهراء بزيارة إلى اليمن في 21 ابريل 2001م، اجرى خلالها مباحثات مع العديد من المسئولين اليمنيين والهيئات وبعض رجال الاعمال، التي هدفت الى بحث سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات. في 22ديسمبر 2001م أستقبلت صنعاء وفد الأسبوع الثقافي الكويتي برئاسة السيد محمد الرميحي بينما زار الكويت في فبراير 2001 رئيس جمعية محو الامية ووفد من مصلحة الضرائب اليمنية في إبريل 2001م بالإضافة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية كما شهدت تلك الفترة تبادل الزيارات على مستوى وزير وأدنى من ذلك ولعل من أهم تلك الزيارات زيارة السيد وزير التخطيط والتنمية الكويتي لليمن في يناير 2000م كما قام السيد عبد الرحمن الاكوع وزير الاعلام حينها بزيارة لدولة الكويت في مارس 2000م وزيارة وزير الثقافة والسياحة السيد عبد الوهاب الروحاني للكويت في شهر أكتوبر 2000م مجمل هذه الزيارات كان نتاجها تشكيل لجنة يمنية- كويتية مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين التي يمكن لها الاسهام في تفعيل مستوى الشراكة، خاصة في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية المشتركة، التي تم التوقيع عليها اثناء زيارة وزير الخارجية اليمني د.ابو بكر القربي لدولة الكويت في 26 اغسطس 2001م والتي جاءت في اطار الرؤية الجادة لدى الحكومتين اليمنية والكويتية الهادفة الى ايجاد السبل الكفيلة للتعاون في كافة المجالات. وفي ظل تنامي العلاقات البرلمانية بين البلدين، التي شهدت خلال الفترة الماضية تحسنا كبيراً خاصة في ظل تبادل الزيارات المستمرة بين البرلمانين، والتي كان من ضمنها زيارة الوفد البرلماني الكويتي في شهر ابريل 2002م برئاسة د.عبدالمحسن مدعج المدعج، رئيس جمعية الاخوة الكويتية- اليمنية، والتي خلالها تم التوقيع مع محمد الخادم الوجيه، رئيس جمعية الاخوة اليمنية- الكويتية، على محضر اجتماع مشترك تضمن التأكيد على اهمية تفعيل دور جمعية الاخوة البرلمانية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين من خلال تبادل الزيارات والخبرات وامكانية تدريب الكوادر البرلمانية والادارية اليمنية بالكويت، وتمكينهم من الاطلاع على التجربة البرلمانية الكويتية، وتوحيد مواقف البلدين في المحافل البرلمانية العربية والدولية، وتبني قضايا البلدين في البرلمانين، والعمل المشترك لدعم فكرة انشاء البرلمان العربي الموحد . واستأنفت الكويت عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية دعمها لعمليات التنمية في الجمهورية اليمنية من خلال مؤتمر باريس "2" للدول المانحة، كما تعهدت بتقديم 200 مليون دولار لليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2006م، وشاركت الكويت في الفعاليات واللقاءات التشاورية التابعة لذلك. وعلى المستوى الاقتصادي تم استكمال الإجراءات القانونية لإقرار اتفاقية الازدواج الضريبي، وإنشاء اللجنة العليا المشتركة للاستثمار في الجمهورية اليمنية. وقد كان لزيارة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح إلى الكويت في يناير 2006 دلالاتها الواضحة لدى الجانب الكويتي، حيث أكدت على عمق الأسى والحزن اليمني لفقدان الأمة العربية لأحد قادتها وهو حضرة صاحب السمو الشيخ/ جابر الاحمد الصباح، الذي كرس حياته لخدمة شعبه وأمته ومثلت في الوقت ذاته دفعة حقيقية في تحريك العلاقات اليمنية-الكويتية نحو الأمام. وقد رافق تطور العلاقات السياسية بين اليمن والكويت تحسناً في العلاقات الاقتصادية التي كانت نتاج الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسئولي البلدين، فمنذ العام 1998م شهد البلدان اتصالات مكثفة في اطار تحريك وتنشيط علاقات التعاون المشترك، التي كان لها بالغ الاثر في التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي، تمثلت البداية في استئناف تبادل الخدمات البريدية المباشرة بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت، وقد تم ذلك في 7 اغسطس 1999م، كما مثلت الزيارات المتكررة التي قام بها وزير التخطيط والتنمية اليمني، احمد محمد صوفان، في شهري مايو ونوفمبر من العام 2000م للكويت، حرص الجانب اليمني على تطوير آفاق التعاون بين البلدين والتي هدفت الى محاولة اعادة تنشيط الدور الكويتي في برامج التنمية الاقتصادية في اليمن من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، حيث تم مناقشة اوجه التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص الترتيبات المالية الخاصة بمشاريع الصندوق الكويتي السابقة والقروض التي قدمها لليمن، وقد اسفر عن هذه المحادثات التوقيع في 18 مايو 2000م بصنعاء على محضر اجتماع بين وزارة التخطيط والتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وفي شهر فبراير من العام 2001م تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين احمد محمد صوفان، وزير التخطيط، وبدر مشاري الحميضي، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، تضمنت استئناف النشاط الاقراضي للصندوق لتمويل المشاريع الانمائية في الجمهورية اليمنية.. من بينها، انشاء عدة مشاريع في جزيرة سقطرى، أهمها مشروع إنشاء رصيف ميناء سقطرى، ومشروع كلية المجتمع (كلية الشيخ صباح الاحمد الصباح) بمنحة مالية قيمتها مليون دينار كويتي، وانشاء مشاريع الطرق والمياه، منها استكمال العمل في مشروع طريق عدن حضرموت، والنظر في تنفيد مشروع طريق المنصورية (طريق ريمة الممتد من المنصورية الى الجبين) الذي يعد بداية للاستثمار الكويتي في اليمن. وفي ظل واقع الاستثمار في اليمن، وامكانيات الفرص الاستثمارية فيه خاصة في المنطقة الحرة بعدن، وما يوفره قانون الاستثمار اليمني من ضمانات وامتيازات للمستثمر، تم التوقيع بدولة الكويت في فبراير 2000م بالاحرف الاولى على محضر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والذي تعزز بالتوقيع في 20 فبراير 2001م في العاصمة الكويتية على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين اليمن والكويت، وتتيح الاتفاقية خلق الظروف الملائمة لكلا البلدين لتهيئة التعاون الاقتصادي في الجانب الاستثماري، بالاضافة الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها في اغسطس 2001م في مقر وزارة المالية الكويتية، كما شاركت الكويت بفعالية في مؤتمر باريس للدول المانحة ووعدت بتقديم مساهمات مالية عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية لدعم عملية التنمية في اليمن. وفي 28 يونيو 2003م استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها إلى دولة الكويت بعد توقف دام 13 عاما، وهو ما يجسد خطى التعاون الاقتصادي بين البلدين السائرة بثبات نحو مستقبل أفضل في العلاقات الكويتية اليمنية. ويرجع التعاون النفطي بين الكويت واليمن الى اوائل الثمانينات عندما منحت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبك) حق الامتياز النفطي في اليمن، حيث بلغ حجم استثمارات الشركة منذ بداية نشاطها في 1984م نحو (170) مليون دولار من خلال مشاركتها في استخراج النفط من حقل شرق شبوه الذي ينتج حوالي (30) الف برميل يوميا، وحقل جنة الذي ينتج حوالي (60) الف برميل يوميا، أي ما يقارب 90 الف برميل يوميا، كما حصلت الشركة مؤخراً على حق الامتياز للاستكشافات وانتاج النفط في بلوك (15) البحري قبالة مدينة المكلا، حيث يتوقع ان تسفر عمليات المسح الجيولوجي، والجيوفيزيائي، عن نتائج واعدة في ضوء التجارب التي انجزتها احدى الشركات الاوروبية في المنطقة في ثمانينات القرن الماضي، وستقوم شركة كوفبك الكويتية بالتعاون مع شركة اويل سيرج ليمتد الاسترالية بتوظيف مبلغ (12.000.000) دولار لانجاز عمليات المسح والتنقيب واجراء التقييم النهائي قبل البدء بالانتاج في اول حقل نفطي بحري في اليمن. وتواصلا للتعاون اليمني الكويتي في مجال النفط والمعادن تم التوقيع في 13/10/2003م على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال النفط والمعادن.. وقد وقعها عن الجانب اليمني د.رشيد بارباع، وزير النفط والمعادن، وعن الجانب الكويتي م.عيسى العون، وكيل وزارة الطاقة الكويتية، كما تم منح الشركة الكويتية للخدمات البترولية في 20/9/2003م حق الاستثمار في اليمن من خلال بناء مصنع لانتاج زيوت السيارات، وهو ما يبشر بمزيد من التعاون بين البلدين في مجال النفط والمعادن من خلال الاستثمارات الكويتية التي يمكنها الاستفادة من حجم الفرص المتاحة في مجال استثمار النفط ومشتقاته الى جانب الشركات الدولية العاملة في اليمن. وتعزيزا لأواصر التعاون النفطي زار صنعاء في 31/ 7/ 2005م السيد عيسى العون وكيل وزارة النفط وبحث مع المسؤلين اليمنيين سبل تطوير وتعزيز التعاون بين كلا الطرفين . وفي مجال التعاون التجاري بين البلدين فقد كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عقد التسعينات دون المستوى المطلوب، الا أنه ومنذ العام 1999م، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي كان نتاج التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية التي أوجدت فرصاً اكبر لتبادل المنتجات والسلع بين البلدين وتأتي الكويت ثالثا في قائمة التبادل التجاري والاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. واستمرت وفود البلدين بتبادل الزيارات الرسمية، وكان آخرها زيارة معالي وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال أحمد الشهاب الى صنعاء وعدن مطلع العام الجاري والتي وقع خلالها العديد من اتفاقيات التعاون في المجال القضائي، وتم التباحث مع مسؤولي وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل على سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات العلاقة.
