شكلت التمويلات الكويتية لمشاريع التنمية في اليمن منذ الفترة التي أعقبت قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر، رافدا من روافد حفز جهود التنمية في البلاد، من خلال دعمها أكثر من 54 مشروعا تنمويا بتمويلات اجمالية تقدر قيمتها بنحو 380 مليون دولار، فيما يجري العمل حاليا على استكمال تخصيص التعهدات الكويتية لليمن بمبلغ قدره 500 مليون دولار. وقال الصندوق الكويتي للتنمية انه قدم للجمهورية اليمنية منذ العام 1968م حتى الان 32 قرضا بقيمة 104 مليون دينار كويتي مايعادل 354 مليون دولار لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة. وأوضح الصندوق في بيان حصلت صحيفة مارب برس على نسخة منه أن الصندوق قدم كذلك 17 منحة لليمن بلغت قمتها الإجمالية نحو 2.9 مليون دينار كويتي مايعادل 9.7 مليون دولار أمريكي. وبحسب البيان فان حكومة دولة الكويت قدمت كذلك 3 منح بإدارة الصندوق الكويتي ، الأولى لبناء مساكن في محافظة زمار بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون دينار كويتي (أي نحو 8.7 مليون دولار أمريكي)، والثانية بمبلغ 1.8 مليون دينار كويتي (أي نحو 6.1 مليون دولار أمريكي) لصندوق الحياة الكريمة ، والثالثة بمبلغ 696 ألف دينار كويتي (أي نحو 2.4 مليون دولار أمريكي) لدعم إستراتيجية مكافحة مرض الملاريا. ومؤخرا قال المستشار الاقتصادي للصندوق الكويتي للتنمية طارق يوسف المنيس أن الصندوق سيقدم 50 مليون دولار لتمويل مشاريع انشاء العديد من الطرق الحيوية التي ستسهل حركة التنقل في المناطق الريفية في اليمن. وكان المنيس التقى الأحد بصنعاء وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، لمناقشة إمكانية تمويل الصندوق لبرامج الطرق الريفية في المحافظات وخاصة التي تشهد تجمعات سكانية كبيرة وبما يساهم في تسهيل حركة المواطنين. وقال المنيس اننا مستعدون لدعم مثل هذه المشاريع الحيوية والتي ستسهل حركة تنقل المواطنين في المناطق الريفية بمبلغ 50 مليون دولار. في اطار التمويلات التي تقدمها دولة الكويت بموجب تعهداتها في مؤتمر المانحين. وكانت دولة الكويت أعلن منحها مبلغ 200 مليون دولار للتنمية في اليمن وذلك في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن 2006م قبل أن ترفع حجم تعهداتها لليمن إلى 500 مليون دولار وذلك خلال اجتماع مؤتمر اصدقاء اليمن بنيويورك في سبتمبر 2012م. وياتي المبلغ الذي أعلن عنه مستشار الصندوق الكويتي للتنمية في اطار المبالغ التي تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي على تخصيصها في مشاريع معينة ضمن تخصيص تعهدات المنحة الكويتية. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قالت انها اتفقت مع دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار لتمويل مشروع خطوط النقل لتصريف الطاقة الكهربائية من محطة التوليد في مأرب بقدرة "700" ميجاوات وتكريس مبلغ 40 مليون دولار للمساهمة في تمويل انشاء ميناء جزيرة سقطرة الى جانب الاتفاق على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع برنامج تطوير مدن الموانيء اليمنية و 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل برنامج الطرق الريفية . بالاضافة إلى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية -المرحلة الثالثة-. وكانت اخر اتفاقية وقعت بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية ضمن اتفاقيات تخصيص المنحة الكويتية كانت في مايو 2012م، والذي يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره 31 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل (الحبيلين – يافع - البيضاء) . ويهدف المشروع إلى تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في اليمن لتمكين إمداد عدة مدن رئيسية وريفية ومجمعات سكنية بالطاقة الكهربائية المولدة في محطة مأرب وربط مراكز أحمال جديدة بالشبكة الوطنية (يافع والبيضاء) . وكان مشروع تطوير وادي زبيد أول مشروع يموله الصندوق الكويتي للتنمية في اليمن وذلك في العام 1968م بمبلغ 320 ألف دينار كويتي. وشكلت المشاريع الزراعية نسبة كبيرة من المشاريع التي مولها الصندوق الكويتي للتنمية وتمثلت أهم المشاريع الزراعية بالاضافة إلى مشروع وادي زبيد، تمويل مشروع تطوير دلتا أبين بتمويل قدره 1.7 مليون دينار كويتي، ومشاريع تطوير تهامة ومشروع تطوير وادي رماع بالاضافة إلى مشروع تنمية الثروة الحيوانية. ومن أهم المشاريع التي مولها الصندوق الكويتي للتنمية مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن ومشروع مطار الريان ومشروع طريق المكلا - وادي حضرموت بجانب مشروع طريق تعز - الكيلو 64.
