كشف تقرير رسمي تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر مالية بلغت 154 مليون دولار خلال الأعوام 2005م -2007م، بسبب آثار البدء بتطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل تنفيذاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتوقع التقرير الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه - ارتفاع هذه الخسائر إلى 300 مليون دولار العام الجاري و 524 مليون دولار العام 2009م، لتصل إلى 838 مليون دولار عام 2010م مقدراً اجمالي الخسائر للأعوام 2005م - 2010م بقرابة 1816 مليون دولار. وطالب التقرير الخاص بالتنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لعام 2007، والذي قدمته اليمن لاجتماعات الدورة ال81 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد مؤخراً بالقاهرة السماح لليمن بالتوقف عن مواصلة التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية حتى عام 2015م، بدلاً من عام 2010م، حتى تتمكن من الحد من الاختلالات الكبيرة في الموازنة العامة للدولة الناتجة من الانخفاض الكبير في الايرادات النفطية الناتجة من الانخفاض الحاد في الإنتاج النفطي اليمني والذي وصل إلى أعلى مستوى له للعام 2007م ليصل العجز في الموازنة العامة إلى 353 مليار ريال.. متوقع مواصلة الانتاج النفطي في الانخفاض للسنوات القادمة 2008م - 2010م وبمتوسط انخفاض سنوي قدره 10 بالمائة. وقال التقرير الذي اعدته الادارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة حصلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه يأتي هذا الطلب في إطار المعاملات الخاصة التي يمنحها البرنامج التنفيذي للدول العربية الأقل نمواً ومنها اليمن نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني حالياً. وأوضح التقرير في معرض سرده لآثار تطبيق تخفيض التعريفة الجمركية على الاقتصاد اليمني أن الواردات السلعية ذات المنشأ العربي زادت بمعدلات كبيرة وبشكل أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري مع البلدان العربية ليصل إلى أعلى مستوى له للعام 2007م بإجمالي قدره 7،417 مليار ريال وهو ماانعكس سلباً على مجمل الاقتصاد الوطني بسبب الاختلال الكبير في الميزان التجاري مع استمرار التخفيض التدريجي وبخاصة للعام 2007م التي انخفضت فيها الصادرات اليمنية النفطية بمعدل قدره 4،23 في المائة عن العام 2006م بسبب الانخفاض الحاد في الإنتاج النفطي اليمني والذي وصل إلى أعلى مستوى له للعام 2007م. واضاف: ولذلك حقق الميزان التجاري عجزاً تجارياً قدره «110» مليار للعام 2007م انعكس سلباً على ميزان المدفوعات الذي تشير البيانات الأولية إلى تحقيقه عجزاً يتراوح مابين 524 -1224 مليون دولار.. وأظهر التقرير أن زيادة شدة المنافسة الحادة للمنتجات الصناعية اليمنية من قبل المنتجات العربية في الأسواق المحلية وصلت إلى حد اغراق الأسواق المحلية بعدد كبير من السلع العربية التي لها مثيل محلي ومانتج عنه من آثار سلبية على الصناعة الوطنية نظراً لأن الدول العربية تمثل أكبر شريك تجاري لليمن بالنسبة للواردات.. وطالب التقرير يضرورة تقديم الدول العربية الدعم الفني والمالي لليمن في مجالات تحديث القطاعات الصناعية التحويلية اليمنية لتنمية وتعزيز القدرات التصديرية اليمنية إلى الأسواق العربية، والتجاوب مع الآثار المترتبة على دخول اليمن تدريجياً إلى المنطقة وبخاصة دعم تنفيذ استراتيجية تصديرية وطنية لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية إلى الأسواق العربية لتعظيم استفادة اليمن من الانضمام إلى المنطقة من خلال دعم القدرات التنافسية للصادرات اليمنية لزيادة قدراتها على النفاذ للأسواق العربية وتحقيق المنافسة فيها. ولفت التقرير إلى أن أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصادرات اليمنية للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تتمثل في الإجراءات الحدودية الإجرائية والجمركية والرقابة والفحص والتفتيش والتي تؤدي إلى تأخر الشحنة وتعرضها للتلف وبخاصة الصادرات سريعة التلف الزراعية والسمكية. إضافة إلى صعوبات النقل العبور /الترانزيت/ عبر الدول المجاورة إلى الدول العربية الأخرى وعدم سماح تلك الدول بدخول الشاحنات اليمنية إلى أرضها واشتراط أن يتم نقلها بشاحنات خاصة بها أو اشتراط مواصفات للشاحنات مبالغ فيها. كما تتضمن اجراءات الحجر الزراعي والصحي والبيطري المبالغ فيه، والتشدد في المواصفات والمعايير القياسية يجعل اليمن في ظل الامكانيات المتواضعة غير قادرة على الوفاء بها وفرض رسوم اضافية على شحنات التصدير لبعض البلدان العربية، وعدم توفر خطوط نقل منتظمة إلى الدول العربية بحرية وبرية وجوية، وكذا عدم توفر المعلومات الكافية عن الأسواق العربية واحتياجاتها من السلع والمنتجات التي لها مثيل يمني والمواصفات والشروط والأسعار. إضافة إلى ضعف القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية في الأسواق العربية وبخاصة المنتجات المماثلة بسبب فارق التكنولوجيا الحديثة والخبرة التي تحصل عليها المنتجات العربية المماثلة والمنافسة الحادة والشديدة التي تواجه الصناعات اليمنية من قبل المنتجات الصناعية العربية المماثلة وبخاصة بعد تنفيذ تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والتي وصلت إلى حد إغراق الأسواق المحلية. وطالبت اليمن بضرورة توحيد الإجراءات الإدارية والجمركية والتفتيش والفحص والمطابقة للمواصفات القياسية والحجر البيطري والصحي لأنها من أهم المعوقات للتجارة البيئية مع الدول العربية، إضافة إلى الالتزام باتفاقية النقل بالعبور /الترانزيت/ الموقعة بين دول الجامعة العربية وإنشاء شركات نقل مشتركة بين الدول العربية لتوفير خطوط نقل منتظمة بحرية وجوية وبرية لتسهيل وتنمية التجارة البيئية باعتبارها أحد المعوقات وكذا توحيد رسوم الخدمات وعدم فرض أية رسوم اضافية. وفيما يتعلق بالمتغيرات الجديدة في سياسات التجارة الخارجية اليمنية بين التقرير انها شملت إصدار قانون التجارة الخارجية الجديد رقم «16» لسنة 2007م المنظم للتجارة الخارجية في اطار حرية التجارة والمنافسة الحرة وآليات السوق لتكييف التجارة الخارجية مع كل المتغيرات الحديثة في قواعد التجارة الدولية والوفاء بالتزامات اليمن الدولية والإقليمية، وإلغاء القيود والعوائق الخاصة بشروط القيد والتسجيل التجاري استيراد وتصدير وتسهيل اجراءات القيد في سجل الاستيراد والتصدير وتخفيض رسوم القيد إلى أدنى مستوى لهما واعتماد نظام النافذة الواحدة. وقال: «كما تم إلغاء كافة القيود والعوائق الفنية والإدارية والكمية أمام حركة المبادلات التجارية من وإلى اليمن بمافيها تراخيص الاستيراد والتصدير، وإصدار قانون التعرفة الجمركية رقم «41» لسنة 2005م وقانون الضريبية العامة للمبيعات رقم «42» لسنة 2005م بشأن تعديل القانون رقم «19» لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة للمبيعات والهادفة إلى تخفيض فئات التعرفة الجمركية من عشرة فئات فقد أدناها 5 بالمائة واعلاها 25 بالمائة وبمتوسط نسبة من «5-10بالمائة» جميعها رسوم جمركية قيمة تطبق كنسبة من قيمة الواردات «سيف»، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات من متوسط نسبة 10 بالمائة إلى نسبة 5 بالمائة فقط. واضاف التقرير: كما تم اعتماد النظام الجمركي الآلي المسمى «النظام المنسق» بدلاً من تعرفه بروكسل وإدخال نظام الكشف بالأشعة للكشف عن مضمون ومحتويات الحاوية لاختصار الجهد والوقت والتكاليف، وتوحيد الاجراءات الجمركية في بيان جمركي واحد يستخدم لجميع الاغراض وعمليات التبادل التجاري استيراداً وتصديراً وترانزيت وإدخال جمركي واسناد عملية إعداد البيان الجمركي إلى المستورد نفسه أو المخلص الجمركي واعتماد نظام النافذة الواحدة توفيراً للوقت والجهد والتكاليف. وإدخال النظام الجمركي الآلي الإداري المعروف باسم اسكودا أحد أهم الإصلاحات الجمركية الرئىسية والذي يسهم في معالجة كافة البيانات والإجراءات الجمركية بطريقة آلية وتقديم بيانات إحصائية دقيقة للتجارة الخارجية واختصاراً للوقت والتكاليف، وتسهيل وتبسيط اجراءات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والفحص وإجراءات الحجر الزراعي والبيطري والصحي في الموانىء اليمنية واستخدام أجهزة الفحص بالأشعة ونظام النافذة الواحدة لتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وكذا إنشاء جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة وإصدار اللائحة التنفيذية رقم «128» لسنة 2007م المنفذة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم «19» لسنة 1999م. وأكد التقرير مواصلة عملية دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي والإقليمي من خلال استكمال المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والانضمام لمجلس التعاون الخليجي وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعظيم الاستفادة منها أيضاً في تنمية الصادرات اليمنية وتنويعها ورفع معدلات الإنتاج وتنوعه وتجويده وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة في اليمن بخاصة في المنطقة الحرة بعدن والمناطق الصناعية الجديدة الواعدة والتي قامت الحكومة اليمنية بإنشائها وتجهيزها والترويج لها لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للاستثمار فيها وفي القطاعات الزراعية والسمكية الكامنة في اليمن بمافيها القطاع السياحي لزيادة مستويات التشغيل والتوظيف ومعدلات النمو الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة والدخول وخلق الفرص للعمل والحد من البطالة والفقر. ونوه التقرير أن سياسات التجارة الخارجية الجديدة لليمن تعكس رؤية الحكومة اليمنية لتحديث وتنمية التجارة الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتنويع الصادرات الوطنية ذات الأولوية للتقليل من الاعتماد على المصدر الوحيد للصادرات «الصادرات النفطية» ومخاطر تقلبات أسعارها وكميتها - وآثارها السلبية على مجمل الاقتصاد الوطني والموازنة العامة والتضخم والنمو الاقتصادي والعجز في الميزان التجاري والمدفوعات، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى اجمالي الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي وخلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة والفقر وتنمية التجارة. أعلاها 200 بالمائة وأدناها 5 بالمائة إلى ثلاث فئات وعدم المساواة في الامتيازات والحوافز والإعفاءات تجاري لليمن بالنسبة للواردات.. وطالب التقرير بضرورة تقديم الدول العربية.
