ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس عدداً من التقارير المقدمة من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج دراستها وعدد من الاتفاقات الخاصة بالمشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن الأولى مع شركة كوريا ناشيونال أويل كوربوريشن، وشركة سامشولي كومبني ليمتد، وشركة دايسونج انديستريال كومبني ليمتد، وشركة ج . أس. هولدنج كوربوريشن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (39) منطقة دمغوت محافظة المهرة المقدرة مساحته ب(864، 10) كم مربع. أما الاتفاقية الثانية مع شركة أويل شيرش (يمن) ليمتد، وشركة كوفبيك (عدن) ليمتد، وشركة فوياجرانرجي ليمتد وشركة أدلفي أنرجي ليمتد، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (7) منطقة البرقاء محافظة شبوة المقدرة مساحته بألفين و950 كيلومتراً مربعاً. فيما أبرمت الاتفاقية الثالثة مع شركة أويل سيرش (يمن) ليمتد، وشركة كوفيك (عدن) ليمتد، وشركة فوياجر انرجي ليمتد، وشركة أدلفي انرجي ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (74) منطقة قوزة محافظة حضرموت المقدرة مساحته بألفين و950 كيلومتراً مربعاً. وفيما يخص الاتفاقية الرابعة مع شركة أوكسيدنتال أف يمن قطاع (75) المحدودة، وشركة تي. جي هولدينجز يمن أنك، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (75) منطقة مرخا محافظتي مأرب وشبوة المقدرة مساحته بألف وخمسين كيلومتراً مربعاً. وفي ضوء ذلك أجرى أعضاء المجلس نقاشاً واسعاً حول مكونات وأهداف تلك الاتفاقات لما من شأنه الارتقاء بشروط الاتفاقات وبما يخدم تطوير النشاط النفطي وينمي عملية الاستثمار في هذا المجال.. وعلى أساس ذلك والإيضاحات المقدمة من وزير النفط والمعادن والتزامه بتوصيات مجلس النواب، حيث أكدت أبرز تلك التوصيات الموجهة من المجلس الى الحكومة على عدم تضمين نصوص وأحكام المادة (20 - 4) في الاتفاقات النفطية القادمة أي حكم يعطي المقاول الحق في استخدام الرهن أو ضمانات الرهن لمصالحه لغرض الحصول على تمويل للعمليات البترولية في منطقة الاتفاقية والاكتفاء بما هو منصوص عليه في سائر الاتفاقات النفطية النافذة السابقة بإعطاء الحق للمقاول بالتنازل على مصالحه في الاتفاقية دون الإشارة إلى مسألة الرهن أو ضمانات الرهن.. ودعت توصيات المجلس إلى تضمين جميع الاتفاقات النفطية القادمة ما يخص تمديد مدة الاتفاقية (مرحلة التنمية) حكماً يقضي بأن التمديد (لن يكون ملزماً تجاه أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية إلا بصدور قانون بالموافقة على ذلك التمديد طبقاً للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية)، وذلك على غرار صيغة هذه المادة الواردة في الاتفاقات الأخيرة الجديدة المتعلقة بالقطاعات ( 7،74،75 ). وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة إلى الحكومة على ضرورة النص بوضوح في جميع الاتفاقات النفطية أنه في حالة الاتفاق مع المقاول أو غيره في استكشاف وتنمية وإنتاج الغاز المصاحب والجاف فإن هذا الاتفاق لا يكون ملزماً ونافذاً إلا بعد الموافقة عليه بقانون يصدر طبقاً للإجراءات الدستورية.. إضافة إلى تضمين المذكرات التفسيرية للاتفاقات النفطية القادمة بيانات ومعلومات وافية توضح ما يلي: أ - التاريخ الاستكشافي السابق لمنطقة الاتفاقية، من حيث: الأعمال الاستكشافية السابقة التي نفذت في المنطقة وحجم وكلفة تلك الأعمال ونتائجها. الشركات السابقة التي عملت في القطاع وفترة عمل كل شركة وما نفذته من أعمال استكشافية وكلفتها مقارنة بالتزاماتها في الاتفاقية وتاريخ انسحاب الشركة وأسباب الانسحاب. ب - طريقة وإجراءات عرض وتسويق القطاع (منطقة الاتفاقية) لدى الشركات العالمية قبل التوصل إلى إبرام الاتفاقية المعروضة على المجلس. ودعت توصيات مجلس النواب الحكومة ألا تحيل إلى المجلس مشروع أي اتفاقية نفطية قادمة إلا إذا كانت وثائقها صورة طبق الأصل للاتفاقية الأصلية الموقعة من جميع الأطراف، وموضحاً في صفحتها الأخيرة أسماء وصفات الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الاتفاقية. هذا وسيصوت المجلس على هذه الاتفاقات وفقاً لإجراءاته اللائحية في جلسته اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى بعد أن استكمل مناقشته لتقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن ذلك وإبداء الملاحظات عليها والاستماع إلى إيضاحات وزير النفط والمعادن والتزامه بتوصيات المجلس بخصوص تلك الاتفاقات. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. حضر الجلسة وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح وعدد من الوكلاء والمسؤولين المختصين بوزارة النفط والمعادن