ارتفعت أسعار الدجاج الطازج في أسواق الإمارات مؤخراً بنسب تراوحت بين 35 و62%، وفقاً لمستهلكين. وارتفع سعر الكيلوجرام من الدجاج الطازج من معظم الأنواع المتوافرة في السوق المحلية من 12 إلى 19.5 درهماً ، فيما تناقص المعروض من الدجاج في كثير من المتاجر ومراكز البيع والجمعيات التعاونية. وأعرب مستهلكون عن خشيتهم من أن يكون هناك تخطيط لافتعال أزمة شبيهة بما تعرض له البيض مؤخراً، بهدف رفع الأسعار. وقالوا: إنهم سيمتنعون عن شراء الدجاج الطازج لحين انفراج الأزمة، مطالبين الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتدخل السريع وحل الأزمة قبل استفحالها. ومن جانبهم، عزا أصحاب مزارع دواجن محلية ارتفاع الأسعار إلى غلاء تكاليف المواد الخام الأولية الداخلة في الدورة الإنتاجية. وهو ما أكده المدير الفني لمزرعة "الخزنة للدواجن" الدكتور أيمن فتحي الذي قال "إن سعر كيلو الدجاج اللاحم ارتفع من 8.7 دراهم خلال العام الماضي إلى 12 درهماً منذ بدء العام الجاري، فيما بلغ سعر تكلفة الكيلوجرام حالياً 13 درهماً، بصورة خارجة عن إرادة أصحاب المزارع. فهي نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف دورة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وبيض التفقيس، إذ كانت البيضة تباع بسعر درهم واحد، ووصلت أسعارها حالياً إلى 2.25 درهم. علاوة على ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف بنسبة وصلت إلى 40% محملاً تجار التجزئة، الذين يبالغون في تحديد نسب الأرباح المسؤولية عن ارتفاع أسعار الدجاج. وقال أصحاب مزارع دواجن محلية "إن سعر العلف ارتفع مؤخراً، لا سيما الذرة الصفراء التي بدأت دول غربية استخدامها لإنتاج مادة (الإيثانول) كوقود حيوي بديلاً للبترول الذي ارتفع سعره بمعدلات كبيرة جداً خلال الفترة الأخيرة". وارتفعت تكلفة المواد الأولية لأعلاف الدواجن مؤخراً؛ إذ وصل سعر طن الذرة الصفراء إلى 1200 درهم، بدلاً من 555 درهماً، بنسبة زيادة قدرها 50%. فيما ارتفع سعر الصويا من 888 درهماً للطن إلى 1800 درهم بنسبة زيادة قدرها 50%، كذلك الارتفاع الكبير الذي لحق بأسعار زيت النخيل (الداخل في خلطة الأعلاف) من 1800 درهم إلى 3900 درهم..خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أوقع أصحاب مزارع في خسائر مالية كبيرة، لا سيما مع الفنادق التي تربطهم بها عقود توريد أطنان من الدجاج يومياً. وهناك أيضاً الاستهلاك المضاعف للكهرباء، حيث تواجه مزارع الدواجن المحلية تحدياً جديداً، تمثل في دخولها ضمن الشريحة الأعلى بين مستهلكي الكهرباء والمياه، وفق التعديلات الأخيرة على مستهلكي الخدمة من قبل الجهات الرسمية.