أوضح المدير العام للإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة والصناعة السعودية صالح الخليل، أن هناك دراسة بدأتها الوزارة لإنشاء جمعيات تعاونية في السعودية، مشابهة لتلك التي تعمل في دول الخليج، والتي تشابه المحال التجارية، وسيعلن عنها قريبا بعد دراستها. والجمعيات التعاونية هي محال تجارية تعرض بضائع مختلفة ومواد غذائية بإشراف الدولة المباشر، وتقوم الدولة كذلك بدعم السلع فيها، وتقوم الجمعيات ببيعها بأسعار الكلفة وبقيم مخفضة مع تحديد الكميات أيضا للمواطنين. وبحسب مانشرته الحياة أمس قال العضو المنتدب لشركة السدحان التجارية خالد السدحان (خلال تدشين أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز أمس لموقع مؤشر أسعار المواد الغذائية على الإنترنت)، إن الجمعيات التعاونية في حال أُقرت وكان نظام عملها غير تجاري وغير منظم فلا أعتقد أنها ستستمر، وفي حال دعمتها الحكومة فلا بد لاستمرارها من وجود إدارة محترفة، لتدخل المنافسة مع الأسواق التجارية، إضافة إلى تقديم الدعم لها من جانب الدولة، وكذلك انتشارها في مختلف أحياء المدينة، وزيادة عددها وتوزيعها بشكل منظم داخل الحي. وذكر السدحان أنه لا يملك معلومات دقيقة عن الحصة التي ستستحوذ عليها الجمعيات في السوق في حال أُقرت، فالزبائن لا يهمهم السعر فحسب، بل يهمهم كذلك الجودة والخدمة التي ستُقدم، وهي من أهم الأسباب التي ستؤثر في اتجاه المستهلك، مشيرا إلى حجم سوق المواد الغذائية في السعودية الكبير الذي يتجاوز 60 مليار ريال سنويا (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، وبمعدل نمو يصل إلى 10%.