قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إنه تم تشكيل لجنة متخصصة ومستقلة لدراسة الآثار السلبية التي قد تلحقها الشركات النفطية على البيئة المحلية تضم خبراء من جامعة حضرموت والمجالس المحلية وشركات عالمية. وأوضح بحاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة ستتولى إعداد دراسات علمية دقيقة عن الوضع البيئي والآثار السلبية التي قد تسببها الشركات النفطية العاملة في اليمن .. مشيرا إلى وجود تقارير علمية دقيقة تحمل الحجة العلمية حول وجود مخالفات بيئية لهذه الشركات سيجعل بمقدور الحكومة رفع دعاوى ضد الشركات المخالفة .. لافتا بهذا الصدد إلى أن أهم نقطة تتخوف منها الشركات النفطية عالميا هو مقاضاتها بيئيا لأنها لن تستطيع بعد ذلك الحصول على أي استثمارات في العالم. وبين الوزير بحاح “ إن كثيراً من عمليات التلوث التي تحدث بين الحين والآخر في أماكن كثيرة من المياه الإقليمية لا تكون وزارة النفط والمعادن طرفا فيها.. لافتا إلى ما قامت به بعض السفن من رمي مخلفاتها في البحر كما حدث مؤخرا في الحديدة . وأكد وزير النفط والمعادن حرص وزارته واهتمامها بالبيئة المحلية وحمايتها من أي تلوث قد ينجم عن عملية إنتاج النفط والغاز والمعادن والصناعات التكريرية والبتروكيماوية المتنوعة .. وقال” لدى الوزارة خطط طوارئ خاصة بها لمعالجة أي خلل قد يحدث في محيطها النفطي المسؤولة عنه سواء في البر أو البحر”.. داعيا وزارة المياه والبيئة وهيئة شؤون البحار إلى القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن . من جهة اخرى قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إن وزارته تعكف حاليا على إعداد مشروع متكامل لإنشاء سكة حديد متخصصة بالنقل التجاري ونقل المعادن. وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المشروع الذي يسمى بمشروع الحجر الطبيعي يتمثل في وجود محاجر جبلية تمتد من مأرب والجوف حتى بلحاف بشبوة، حيث سيتم مصاحبتها بسكة حديد لنقل الصخور والمعادن اللافلزية الصناعية والإنشائية المتواجدة في هذه المناطق إلى نقاط التصدير. وأكد وزير النفط والمعادن أن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تعمل حاليا بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد دراسة مستوفية لمشروع السكة الحديدية. ولفت بهذا الصدد إلى أن الوزارة لا تعتزم استثمار المشروع بنفسها ولكنها ستقدمه في إطار مشروع متكامل للمستثمرين في القطاع الخاص عقب الإنتهاء من إعداده. وأشار إلى أن عملية النقل والمواصلات تعد المعيار الأهم في الإستثمار المعدني، مبينا أنه إذا كانت تكلفة النقل مكلفة وكبيرة فلن تكون المشاريع الإستثمارية ذات جدوى اقتصادية.