استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس إلى إيضاحات مقدمة من الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء ، وزير الداخلية وذلك رداً على عدد من الاستفسارات والأسئلة المطروحة من عدد من أعضاء مجلس النواب في مسائل وقضايا تقع تحت نطاق اختصاص وزارة الداخلية ويأتي ذلك في سياق مواصلة ممارسة المجلس وتفعيله لصلاحياته ومهامه في الجانب الرقابي على نشاط أجهزة ومرافق مؤسسات الهيئة التنفيذية، استناداً إلى ما جاء في الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس وتكويناته المختلفة.. حيث تطرقت استفسارات أعضاء المجلس إلى مسائل تتصل بتعزيز هيبة ومكانة الدولة من خلال تطبيق القانون وعدم السماح بتجاوزه والعمل على تعزيز الوعي بالتشريعات النافذة ومكافحة أي فعل مخالف للقانون قبل حدوثه ومعالجة أسبابه وبشكل موضوعي. فيما أوضح الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإجراءات التى اتخذتها الجهات الأمنية تجاه الموضوعات التى تضمنتها الاستفسارات المقدمة من قبل الإخوة أعضاء المجلس. وأشار إلى أن إجراءات منع حمل السلاح قد ساعدت كثيراً في الحد من الكثير من المشاكل التى تنتج بسبب حمل السلاح .. لافتاً إلى أن القضية الأمنية تعتبر من أهم وأبرز القضايا التى ينبغي أن يركز عليها الجميع والتعاون بين كافة سلطات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية من أجل زيادة الوعي بهذه القضية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن اليمني ولوضع أسس متينة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة. من جهة أخرى أقر المجلس إسقاط الاستجوابات التى كانت قد قدمت لعدد من الوزراء بعد أن أجرى مناقشات حول هذا الموضوع والتصويت على ذلك. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.