أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي أعضاء مجلس النواب أمس في جلسة مغلقة للمجلس أن وزارة الداخلية تقدمت بطلب إلى النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب صلاح الشنفرة للقبض عليه وتقديمه إلى أجهزة العدالة. وقال مصدر أمني لموقع “26سبتمبر نت” الإخباري: إن الشنفرة متهم بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديرية الضالع الأيام الماضية ولتصرفاته وتصريحاته التي تعد خروجاً عن الدستور والقانون، والتي دعا فيها إلى ثورة مسلحة لمواجهة سلطات الدولة والتحريض على الفتنة وإثارة الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية وهدد بعمليات انتحارية واستهداف القوات المسلحة والأمن. يذكر أن الشنفرة أحد أبرز المطلوبين في قضية أعمال الشغب والتخريب في الضالع لا يزال فاراً من وجه العدالة حيث تقوم أجهزة الأمن بتعقبه لضبطه وإحالته إلى أجهزة القضاء. إلى ذلك واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس. حيث استمع المجلس بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» في جلسته أمس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض البائع (المدعوم) بين حكومة الجمهورية اليمنية والشركة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الآلات والمعدات بمبلغ 59 مليوناً و231 الفاً و170 دولاراً أمريكياً وذلك لتمويل مشروع توسعة وتحديث مصنع إسمنت باجل. كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن اتفاقية القرض الحكومي الميسر بين حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وحكومة جمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والاستيراد الصيني بمبلغ 240 مليون يوان صيني ما يعادل 31 مليوناً و168 ألفاً و830 دولاراً أمريكياً لتمويل مشروع توسعة مصنع إسمنت باجل.