قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة حجز قضية خلية صنعاء الإرهابية الثانية والمتهم فيها 14 شخصاً بينهم امرأتان إلى تاريخ 24 من إبريل الجاري للمرافعات الختامية. وفي الجلسة المنعقدة أمس برئاسة القاضي محسن محمد علوان استمعت المحكمة إلى رد النيابة على الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهم الثامن بالخلية عبدالكريم الخيواني والتي جاء فيها أن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفقاً للإجراءات القانونية وأن الأدلة التي قدمتها النيابة ضد المتهم الخيواني من وسائل ومكالمات هاتفية تثبت ارتباطه بعصابة التخريب وأنه كان قد أوكل للمتهم عبدالكريم الخيواني الجانب الإعلامي لحركة التمرد الحوثية. وأشار خالد الماوري ممثل الادعاء العام أن النيابة قدمت الأدلة القاطعة والدامغة على إدانة الخيواني مطالباً بعدم قبول الدفع المقدم من هيئة الدفاع عنه. وكانت النيابة وجهت إلى عناصر الخلية تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإعداد الخطط بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتجهيز العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والمواد السامة والأحبار السرية وأجهزة الاتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات وتوزع الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية بوضع السموم في خزانات مياه الشرب واستهداف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيميائية لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل والأموال للدعم وشراء متطلبات ووسائل التنفيذ والمطبوعات والتسجيلات لنشر أخبار وبيانات مغرضة لإثارة الفزع وإضعاف الروح المعنوية بين الناس وإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة والأمن، كما اتهمتهم بمقاومة رجال الضبط المكلفين بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم مما نتج عنه قتل المقدم يحيى محمد قائد راوع والمقدم عبدالغني حسين المعمري.