أكد المشاركون في الندوة الخاصة بالتوعية بمخاطر وأضرار استخدام مياه الصرف الصحي على البيئة والإنسان ضرورة تنفيذ الدراسة التي قامت بها وزارة التخطيط حول الأثر البيئي لاستخدام مياه الصرف الصحي في الري الزراعي من قبل الجهات المشار لها في الدراسة. وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها أمس السلطة المحلية بمحافظة إب بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة ضرورة التعجيل بتنفيذ التوسعة المعتمدة للمحطة القائمة بهدف تحسين مخرجاتها ومواجهة كمية الصرف الصحي الزائدة التي تفوق طاقتها الاستيعابية . ودعا المشاركون الحكومة إلى إصدار تشريعات تحرم استخدام مياه الصرف الصحي قبل دخولها إلى محطة المعالجة ومعاقبة من يخالف ذلك، وضرورة إيجاد موقع مناسب خارج المدينة لإنشاء محطة معالجة جديدة تستوعب شبكات الصرف الصحي كاملة، بما فيها الأحياء التي لم تدخل ضمن الشبكة حالياً تعمل بنظام أحواض التهوية الطبيعية التي تستخدم البكتيريا اللاهوائية، وبحيث تكون المحطة الحالية بعد تنفيذ أعمال التوسعة فيها محطة معالجة أولية تصب مخرجاتها في المحطة الجديدة. وأوصى المشاركون بعمل دراسة لتصريف مياه الصرف الصحي في المنطقة الواقعة شمال غرب مدينة إب ، بما فيها منطقة الذهوب، وذلك لإيجاد حل جذري للمنطقة الحالية وتوسعاتها المستقبلية، و إصدار قوانين تنظم عملية استخدام المياه العادمة المعالجة للري المرشد والمقيد لبعض المحاصيل الزراعية ومنع ري المحاصيل غير الجذرية خصوصاً التي تؤكل مثل الخضروات . وطالب المشاركون بإيقاف التوسع في البناء وشق الطرق في منطقة حوض ماء إب خصوصاً المنطقة المستهدفة وما جاورها والحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية كمصدر تغذية للحوض المائي، وإعطاء الأولوية للمشاريع البيئية ضمن الموازنات المعتمدة، وتحديد مقالب خاصة للنفايات معمولة وفقاً لدراسات جيولوجية وفيزيائية مسبقة وطبقاً لمواصفات هندسية خاصة بعيداً عن مجاري الأودية . وشدد المشاركون على ضرورة إجراء التحليلات اللازمة للمياه الداخلة للمحطة والخارجة منها، وكذلك المياه الجوفية بصورة دورية لتفعيل المراقبة المستمرة لدراسة وتقييم الأثر البيئي في المنطقة . وكان رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوة قد أكد أهمية انعقاد هذه الندوة لاسيما وأن محافظة إب تحتل مكانة سياحية مرموقة بما تمتلكه من معالم حضارية وطبيعة خلابة. ولفت إلى أن هناك دراسات أجريت على 14 محطة للتصريف الصحي في عدد من مدن الجمهورية منها مدينتا إب ويريم، وخرجت بتوصيات حول المعايير والمواصفات الواجب توفرها في إنشاء محطات المعالجة بهدف تجنب التأثير على مصبات الأودية والأحواض المائية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مؤكداً استعداد الهيئة العامة لحماية البيئة للتعاون في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة . من جانبه استعرض أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين علي الورافي الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها السلطة المحلية للتقليل من أضرار استخدام مياه الصرف . وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة المياه والبيئة وبالتنسيق مع المشروع اليمني - الألماني لتوسيع محطة المعالجة التي أصبحت تستقبل كميات من المياه تفوق طاقتها الاستيعابية. وحذر الأمين العام من خطورة تصريف المخلفات الصلبة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بطريقة عشوائية؛ كون ذلك يسبب أضراراً صحية وبيئية. وكانت الندوة ناقشت عدداً من أوراق العمل مقدمة من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وجامعة إب ومكتب الزراعة والري ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الأوقاف والإرشاد، ركزت جميعها حول محطة المعالجة (الوضع الراهن ، المشاكل والمعالجات ) ، وتأثير مياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والتربة والنبات والحيوان ، ومخاطر الملوثات الكيميائية والميكروبية في مياه الصرف الصحي على صحة الإنسان، وحماية البيئة من منظور شرعي. كما تم عرض ملخص للدراسة التي قامت بها وزارة التخطيط عام 2005م حول الأثر البيئي لاستخدام مياه الصرف الصحي في الري الزراعي.
