عقدت صباح أمس الأربعاء في قاعة ديوان عام محافظة إب الندوة التوعوية حول أضرار ومخاطر استخدام مياه الصرف الصحي بمدينة إب حضرها كل من رئيس الهيئة العليا للبيئة العقيد أمين علي الوارفي أمين عام المجلس المحلى بالمحافظة ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادات المجالس المحلية ومجموعة من المواطنين من سكان منطقة ميتم والمستهدفين من تلك الندوة،وفي بداية الندوة قال العقيد الوارافي أمين عام مجلس إب في كلمته التي القاها : إن سعادة الإنسان تأتي من سلامته وصحته والصحة لاتأتي إلا في ظل بيئة سليمة وخالية من كل الشوائب والمخلفات الحيوانية والصناعية، وشدد الورافي على ضرورة الخروج من هذه الندوة بتوصيات مجدية وملموسة على الواقع وفق آلية دقيقة ومدروسة لتنفيذها، وبعد ذلك بدأت الجلسة الاولى للندوة والتي ترأسها الأستاذ أحمد يحي الجوفي نائب رئيس جامعة إب حيث تم استعراض( ريبورتاج) مصور عن أخطار استخدام مياه الصرف الصحي في منطقة ميتم خارج مدينة إب كما قدمت ورقة عمل من قبل المهندس أحمد باسلام بعنوان [محطة المعالجه- الوضع الراهن - المشاكل والمعالجات]، وقدم الدكتور عبد السلام الإرياني ورقة عمل حول تأثير مياه الصرف الصحي على المياه الجوفيه في وادي ميتم ،كما قدم الدكتور محمد الأشول ورقة حول آثاراستخدام مياه الصرف الصحي على التربة والنباتات والحيوان، وقام الاستاذ علي دهاق بعرض ملخص للدراسة التي قامت بها وزارة التخطيط عام 2005م [وحدة مراقبة الفقر] حول الاثر البيئي لاستخدام مياه الصرف الصحي في الرى الزراعي وفي الجلسة الثانية قدم كل من الدكتور عبدالملك الصنعاني والدكتور نبيل الحميدي ورقتين حول مخاطر الملوثات الكيميائية والميكروبيه في مياه الصرف الصحي على صحة الإنسان ،ومن جانبه قدم الشيخ/ محمد المهدي ورقة حول حماية الإسلام - الإنسان - والنبات - والحيوان- الماء، وفي نهاية الندوة خرج المشاركون بالتوصيات التالية:- 1- تؤكد الندوه على ضروة تنفيذ التوصيات التي وردت بالدراسة التي قامت بها وزارة التخطيط عن قبل الجهات المشاركة بالدراسة . 2- البدء عاجلاً بتنفيذ التوسعة المعتمده للمحطة القائمة بهدف تحسين مخرجاتها ومواجهة كمية الصرف الصحي الزائد التي تفوق طاقتها الاستيعابية. 3- إصدار تشريعات تحرم استخدام مياه الصرف الصحي قبل دخولها إلى المحطة ومعاقبة من يخالف ذلك. 4- ضرورة إيجاد موقع مناسب خارج المدينة لإنشاء محطة معالجة جديدة تستوعب شبكات الصرف الصحي كاملة بما فيها الأحياء التي لم تدخل ضمن الشبكة حالياً وتعمل بنظام احواض التهويه الطبيعيه التي تستخدم البكتريا اللاهوائية. 5- إلزام المسلخ بإصلاح وتشغيل محطة المعالجة الخاصة به حالياً والعمل على سرعة استبدالها بأكفأ منها لاحقاً. 6- عمل دراسة عاجلة لتصريف مياه الصرف الصحي في المنطقة الواقعة شمال غرب مدينة إب بما فيها منطقة الذهوب وذلك لإيجاد حل جذري للمنطقة الحالية وتوسعاتها المستقبلية. 7- إصدار قوانين صارمة تنظم عملية استخدام المياه العادمه المعالجة للري المرشد والمقيد لبعض المحاصيل الزراعية المحدة ومنع ري المحاصيل غير الجذرية خصوصا التي تؤكل نيئة مثل الخضروات. 8- إيقاف التوسع في البناء وشق الطرق في منطقة حوض ماء إب خصوصا المنطقة المستهدفة وما جاورها والحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية كمصدر تغذية للحوض المائي. 9- إعطاء الأولوية للمشاريع البيئية ضمن الموزانات المعتمدة. 10- تحديد مقالب خاصة للنفايات معمولة وفقا لدراسات جيولوجية وفيزيائية مسبقة وطبقاً لمواصفات هندسية خاصة بعيدا عن مجاري الأدوية. 11- إجراء التحليلات اللازمة للمياه الداخلة للمحطة والخارجة منها وكذلك المياه الجوفية بصورة دورية لتفعيل المراقبة المستمرة لدراسة وتقييم الأثر البيئي في المنطقة من قبل :- (مختبر محطة المعالجة ،مختبرات كلية العلوم بالجامعة ،مكتب حماية البيئة ،المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية ،مكتب الصحة والسكان والهيئة العامة للموارد المائية). 12- قيام مكتب الصحة والسكان والمؤسسات الصحية التابعة له بمهمة تفعيل الترصد الوبائي من خلال:- أ. إجراء المسوحات الطبية الدورية للتجمعات السكانية المحيطة بالمنطقة (الزمام السكاني). ب. تفعيل دور الإعلام والتثقيف الصحي بالتنسيق مع كل من :- مكتب الأوقاف والإرشاد. مكتب التربية والتعليم. مكتب الإعلام. مكتب الزراعة والري . مكتب حماية البيئة. 13- إلزام المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة بضرورة تصريف مخلفاتها بطريقة علمية تمنع تلوث البيئة. 14- قيام مكتب الزراعة والري بحصر الأراضي الزراعية والمزارعين الذين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري مزروعاتهم بالإضافة إلى حصر أنواع المزروعات رصد المخالفات والقيام بدورة بالتوعية والإرشاد. 15- منع استحداث المرافق الملوثة للبيئة مثل المناشير ومغاسل السيارات والمسالخ الخاصة ومحطات تفريغ الزيوت داخل المدينة ووضع ضوابط تنظم عمل المنشآت الحالية وتصريف مخلفاتها. 16- إنشاء قاعدة بيانات يستفيد منها الباحثون والمهتمون في المجالات المختلفة من قبل الجهات المكلفة بإجراء التحليلات الدورية. 17- قيام مكتب الأوقاف والإرشاد بتوجيه الخطباء والمرشدين بتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة وتعريف الناس بمخاطر التلوث البيئي بمختلف جوانبه مع التأكيد على أن حماية البيئة والحفاظ عليها فريضة شرعية وضرورة إنسانية. 18- مطالبة الجهات الداعمة بما فيها الصناديق التنموية بإدراج المشاريع ذات الطابع البيئي في خططها التنموية والخدمية . 19- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وإشراكها في برامج حماية البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 20- تحديد الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة لتناول قضايا البيئة وإشراك كافة شرائح المجتمع في ذلك النشاط بحيث يمثل كل المديريات وتشجيع زيادة التشجير في المدارس والجامعة والأراضي البور. 21- توجيه البحوث بما فيها بحوث التخرج نحو دراسة ظاهرة التلوث البيئي في المحافظة. 20- ترجمة التوصيات إلى برنامج عمل وفقا لآلية تقترحها قيادة المحافظة وتراها مناسبة وممكنة التنفيذ وفق برنامج زمني محدد.
