مديريتي ارحب وبني الحارث ووادي ميتم وتعاملها معها بمسؤولية عالية رغم الصعوبات والمعوقات الفنية والادارية ومحدودية البيانات والدراسات الميدانية المتاحة وتواضع مستوى الوعي بالمخاطر البيئية رسمياً وشعبياً في التعاطي مع هذه القضية الحيوية شديدة الخطورة وشاملة الضرر. واستناداً إلى ما سبق واستخلاصاً لنتائج عملها، تقدمت لجنة المياه والبيئة إلى المجلس بالتوصيات التالية لتوجيه الحكومة بها كحلول لمعالجة تلك المشكلة مثل : (1) اعتماد خطة تنفيذية اسعافية عاجلة بمكوناتها المالية والمادية - الفنية والبشرية الكفيلة بالسيطرة على التلوث المتفاقم في المنطقة باعتبارها منطقة منكوبة بالتلوث البيئي بمياه الصرف الصحي ومعالجة نتائجه وآثاره وتبعاته وفقاً لاحكام ومضامين قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، على أن تتضمن ما يلي: أ- إعادة جدولة البرنامج الحكومي المقترح للمعالجة بما يتناسب والطابع الإسعافي العاجل الذي تتطلبه حالة التلوث المتفاقمة سنوياً في المنطقة بحيث تغدو المعالجات المتوسطة المدى في البرنامج معالجات فورية عاجلة والمعالجات البعيدة المدى في البرنامج معالجات متوسطة المدى ، وذلك على النحو التالي: ب-1- التسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحالية بكافة مكوناته ومراحله خلال نصف الفترة المقترحة بحيث يتم الإنتهاء منه في منتصف عام 2006م كحد أقصى. ب-2- الشروع بإنشاء محطة المعالجة الإضافية المقترحة وفقاً للمواصفات الفنية الملائمة تفادياً للنواقص والقصور المرافقة للمحطة الحالية خلال نصف الفترة الزمنية المقترحة بحيث لا يتجاوز الإنتهاء من إنشائها عام 2010م كحد أقصى. ب- العمل سريعاً لردم المستنقعات والبحيرات الراكدة القائمة في منطقة التلوث، وتنظيم برنامج تنفيذي دوري دائم لمكافحة الحشرات والبعوض والروائح الكريهة، مع توعية وارشاد المزارعين بإستخدام الوسائل الوقائية الآمنة في التعامل مع مخرجات المحطة وتيسير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية اللازمة لسكان المنطقة وعمال محطة المعالجة. ج- منع استخدام مياه الآبار الجوفية التي ثبت تلوثها- المشار إليها في التقرير - لأغراض الشرب، وإجراء الاختبارات التأكيدية الدورية الشاملة لها ولكل آبار المياه الجوفية في منطقة التلوث وفي المقدمة منها تلك المجاورة للسدين للتأكد من سلامتها ومتابعة حالة التلوث القائمة بتداعياتها ومخاطرها على حوض صنعاء المائي ، وتقديم تقرير بالنتائج الى المجلس معزز بالشفافية والمصداقية، خلال ستة أشهر كحد أقصى. د- إغلاق كل آبار المياه الجوفية المستخدمة لأغراض الشرب التي يثبت تلوثها في نتائج تنفيذ برنامج الإختبارات والمسح الشامل لمنطقة التلوث. (2) إنشاء شبكة مستقلة لمجاري السيول مفصولة عن الشبكة العامة للصرف الصحي لضمان تصريفها الآمن من خارج المحطة. (3) تفعيل قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية وإتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تصريف المخلفات الخطرة في شبكة الصرف الصحي بما في ذلك مخلفات الزيوت والمستشفيات والمصانع ومعامل التصوير والمطابع ومخلفات المسالخ والمدابغ.. الخ. (4) إيصال مياه الشرب النقية إلى المنطقة من مصادر آمنة بيئياً عبر شبكة عامة لمياه الشرب تعويضاً للسكان المتضررين بالتلوث، وإدخال المنطقة ضمن خطة المؤسسة في مشروع مجاري العاصمة صنعاء ، وتغطيتها بشبكة الصرف الصحي لوقوعها في منطقة الحوض المائي. (5) تنفيذ برنامج شامل للتوعية البيئية بمخاطر التلوث البيئي بمختلف أشكاله ومصادره ووسائل الوقاية منها بمختلف الوسائل التربوية - التعليمية والثقافية والإعلامية على الصعيدين الرسمي والشعبي وطبع وتوزيع قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية على نطاق واسع وفي مختلف محافظات الجمهورية. (6) إلتزام وزارة المياه والبيئة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولية عن حدوث التلوث البيئي وتفاقمه في المنطقة وفقاً لأحكام ومضامين قانون حماية البيئة باعتبار التلوث جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، وتقديم تقرير شامل بالنتائج إلى المجلس خلال فترة لا تتجاوز مطلع شهر مارس 2005م. (7) تفعيل دور واستقلالية الهيئة العامة لحماية البيئة بما يضمن إستقلالية القرار في التعاطي مع المشكلات ذات العلاقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث، وتوفير الامكانيات الكافية للأنشطة البيئية و تفعيل تطبيق التشريعات البيئية. (8) إلتزام وزارة المياه والبيئة بموافاة اللجنة بتقارير دورية نصف سنوية خلال شهري ديسمبر ويونيو من كل عام عن مستوى تنفيذ توصيات المجلس المحددة أعلاه، ومستوى إنجاز الأعمال الميدانية بشفافية كاملة. (9) مد أنابيب بلاستيكية بقطر مناسب وبمسافة بعيدة نسبياً عبر قاع وادي ميتم من مخارج محطة معالجة مياه الصرف الصحي وذلك لإخراج المياه بعد تنقيتها من الشوائب والملوثات في المحطة بغرض التقليل من الأضرار الناجمة عن هذه المياه العادمة وعدم تجمعها على شكل مستنقعات في قاع مجرى الوادي. (10) مكافحة البعوض وبعض الحشرات الأخرى المنتشرة في المستنقعات ورشها بالمبيدات بشكل دوري والقيام بالفحص الطبي المستمر لأبناء هذه القرى ومعالجة الأمراض المعدية الناتجة عن هذه الحشرات مثل الملاريا وذلك يقع تحت مسؤولية إدارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة. (11) حل مشكلة مخلفات المسلخ العام لذبح المواشي والأغنام التي تحتاجها مدينة إب يومياً وربط مخرجات المخلفات السائلة منها بعد المعالجة الصحية بالمحطة وعدم ربطها خارج أو بعد المحطة ، وكذلك معالجة المخلفات الصلبة والحيوية الناتجة عن الذباحة وعدم رميها بجانب سور المبنى من الخارج، إضافة إلى ذلك فرض رقابة صارمة على عمل المسلخ العام وإلزامه في عدم التسبب في تلوث المنطقة والتصرف والتعامل السليم مع المخلفات الناتجة عن المسلخ. (12) تنفيذ التزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة إب والذي تعهدت به أمام اللجنة بمد وتوصيل مياه الشرب النقية من شبكة مياه الشرب العامة إلى القرى والمناطق المتأثرة والمتضررة من جراء تدفق المياه العادمة من محطة المعالجة وذلك على أقل تقدير تعويضاً لهم عن تلوث مياه الغيل والسائلة التي كانت موجودة في السابق في قاع مجرى الوادي والتي كانت تستخدم لسقي المواشي وبعض الإستخدامات المنزلية وحتى للشرب في بعض الأوقات السابقة. (13) مراقبة جودة المياه العادمة بشكل دوري وإرشاد المواطنين بطريقة استخدامها، وإجراء فحص دوري لمياه الآبار الجوفية في المنطقة وعلى وجه الخصوص بئر (المزف) الواقع بجوار فرزة تعز. (14) العمل على تطوير المحطة وتحسين أدائها من خلال الإستفادة من غاز الميثان في توليد الطاقة ذاتياً، واستخدام المعالجة الحرارية للمخلفات الصلبة خاصة وأن المدينة تمتاز بسقوط الأمطار خلال العام. (15) وضع خطة لإنشاء محطة جديدة في منطقة مناسبة غير صالحة للسكن أو الزراعة وبعيدة عن تطور المدينة في المستقبل لإستيعاب الزيادة في مخرجات شبكة مياه الصرف الصحي. (16) تفعيل دور الرقابة من الجهات ذات العلاقة والسلطة المحلية بالمحافظة بإلتزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتشغيل الهوايات التي تقوم بخلط المياه العادمة وتنقيتها والتي تعتمد في تشغيلها على الطاقة الكهربائية. (17) إلزام وزارة المياه والبيئة بإجراء تحقيق حول المتسببين في ذلك التلوث المزمن في المنطقة، وتقديم تقرير بذلك الى المجلس في فترة أقصاها بداية شهر فبراير 2005م. ونظراً إلى أن بعض التوصيات سيترتب على تنفيذها أعباء مالية أقر المجلس عقد إجتماع مشترك يضم الجهات المعنية ممثلة بلجنة المياه والبيئة في المجلس ووزارة المياه والبيئة وأمانة العاصمة برئاسة الاخ نائب رئيس مجلس النواب وذلك مع وزارة المالية لمعالجة تلك المترتبات المالية. وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخ محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والاخ احمد محمد الكحلاني وزير الدولة امين العاصمة والدكتور محمد ابراهيم الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة والاخ ابراهيم احمد المهدي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. من جهة أخرى واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة البيان المالي ومشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها وموازنات السلطتين المركزية والمحلية وكذا موازنات الصناديق والوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م اعمالها اليوم حيث قامت بدراسة وتحليل جانباً من المؤشرات والبيانات الإحصائية والمالية المرتبطة بتلك الموازنات بما في ذلك السياسات والأهداف التي تطرق اليها البيان المالي وشرعت تلك اللجان بإعداد بعض الاستفسارات الاستيضاحية التي سوف تقدمها للجهات الحكومية المختصة للاجابة عليها في لقاءاتها المشتركة القادمة.