طالب تقرير برلماني بسرعة وضع الحلول والمعالجات العاجلة لمشكلات التلوث البيئي في مياه الصرف الصحي بمدريتي «أرحب وبني الحارث» محافظة صنعاء. وأوصى التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة بمجلس النواب بالتسريع في انجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحالية بكافة مكوناتها ومراحلها بالإضافة إلى الشروع في إنشاء محطة المعالجة الإضافية المقترحه وفقاً للمواصفات الفنية الملائمة تفاديا للقصور الذي وجدته اللجنة المرافق لعمل المحطة الحالية خلال نصف الفترة الزمنية المقترحة، داعية إلى ضرورة توفير مخصصات مالية كافية في موازنة وزارة المالية والبيئة تمكن الوزارة من معالجة الأوضاع البيئية المتفاقمة في مديريتي «أرحب وبني الحارث» والمتمثلة بالتلوث البيئي في مياه الصرف الصحي في هاتين المديريتين. وفي تقريرها التكميلي المقدم إلى مجلس النواب أشارت لجنة المياه والبيئة إلى أن الجهود التي بذلتها لمتابعة الجانب الحكومي مع رئاسة الوزراء وصلت إلى طريق مسدود ولم يتم توفير المبالغ المطلوبة لتنفيذ التوصيات والمعالجات ذات الأثر الفعلي الوارد في تقارير اللجنة المقدمة لمجلس النواب. من جانبه قال النائب علي العنسي ان هذا التقرير جاء تكميلياً لتقرير سابق طالبت فيه لجنة المياه والبيئة بوضع الحلول والمعالجات العاجلة لمشكلات التلوث البيئي في مياه الصرف الصحي بمديني «أرحب- وبني الحارث» محافظة صنعاء. واوضح العنسي في تصريح ل«أخبار اليوم» انه وما لم تعجل الحكومة بالحلول المناسبة فإن كارثة بيئة محققة ينتظرها مواطنو المناطق التابعة لمدريتي ارحب وبني الحارث موضحاً في الوقت ذاته ان المياه الجوفية اصبحت ملوثة فضلاً عن السطحية فانها ملوثة منذ زمن، واصبح المواطنون الذين يقطنون بالقرب من السدين اللذين انشئا لتغذية حوض صنعاء من جراء ذلك التلوث، اضافة إلى ان المحطة الميكانيكية اظهرت بحراً كبيراً بسبب قلة حصة الفرد من المياه، مشيراً إلى ان المياه هناك قد تغذت بتلوث واضح ولا تحتاج إلى ادلة اخرى وهذا ما اثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة البرلمانية حيث اكدت ان التلوث قد وصل إلى بعض آبار المياه الجوفية. وقد اوصت اللجنة بسرعة المعالجة الفورية والسريعة وان تخصص الحكومة الاعتمادات الكافية لحسم هذه المشكلة والتي ادت إلى عرقلة بعض المشاريع في مجال المياه. واضاف العنسي ان هناك بعض الاعتمادات الخاصة بحوض صنعاء لا زالت مجوزة لاشتراطها لمعالجة الوضع البيئي. وبحسب العنسي فإن عدم صرف الاعتمادات الكافية لوضع المعالجة الكاملة ادى إلى تفاقم المشكلة زد على هذا ان الوضع البيئي يزداد تفاقماً ولا يدعو إلى الاطمئنان واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فان ذلك سيؤدي إلى ان تتلوث آبار جديدة إلى جانب الآبار السابقة التي تم رصد التلوث فيها ورغم كل ذلك لم يتم رصد ومنح تلك المبالغ.
