وفي الجلسة طالب النائب زيد الشامي الحكومة برصد مبالغ كافية لمعالجة التلوث البيئي في هذه المناطق, كما طالب بحفر آبار مياه للشرب لهذه المديريات في أماكن بعيدة عن التلوث مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة فحصها ،كما أكد على ضرورة رفع كفاءة المحطة حتى يتم الاستفادة من المياه العادمة في حال معالجتها. وشدد النائب زيد الشامي على ضرورة قيام وزارة الصحة بإنشاء مستشفى خاص لعلاج الأمراض الناتجة عن هذا التلوث في هذه المنطقة وكذا إنشاء مستوصف بيطري لعلاج الحيوانات المتضررة من التلوث، إضافة إلى تشغيل المستوصف الوحيد في بني الحارث الذي لا يزال مقفل حتى اللحظة. وقال الشامي أن الجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة في هذه المنطقة لا تزال دون القدرة على مواجهة هذه الكارثة البيئية التي ستمتد أضرارها إلى حوض مياه صنعاء وبالتالي يصل الضرر لكافة سكان العاصمة. من جهته انتقد النائب منصور الزنداني الحكومة لعدم اهتمامها بقضية التلوث البيئي ومخاطره على المجتمع. وطالب الزنداني المجلس بأن يقف موقفاً إنسانياً وطنياً وشجاعاً ويعمل على إلزام الحكومة بتعويض كل مواطن أصيب بالمرض جراء هذا التلوث الناتج عن فساد وتقصير الحكومة، واقترح تشكيل فريق عمل من كافة الجهات المعنية تحت إشراف البرلمان للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة وطلب الحكومة للالتزام بتنفيذ توصيات هذا الفريق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وعبر النائب منصور الحنق عن أسفه الشديد لعدم تنفيذ الحكومة توصيات المجلس المتكررة بهذا الشأن، ملفتاً إلى أن هذا هو التقرير الثالث دونما استجابة واضحة من هذه الحكومة، واتهم الحنق الحكومة بعدم الجدية في معالجة هذه المشكلة، داعياً المجلس إلى الوقوف بجدية أمام هذه الكارثة البيئية التي طالت الإنسان والحيوان والزراعة ستمتد آثارها للمناطق المجاورة والعاصمة صنعاء والزام الوزارات المعنية بإيجاد حل سريع وعاجل لهاتين المديريتين المنكوبتين حد قوله، مشدداً على ضرورة محاسبة كل المتسببين في تفاقم هذه الكارثة البيئية. وكان تقرير لجنة المياه والبيئة أوصى باستدعاء وزراء المياه ، الصحة ، الزراعة ، ووزير الدولة أمين العاصمة وذلك لمناقشة ذات التقرير حول نزول ميداني للجنة المياه البرلمانية إلى محطة معالجة مخرجات الصرف الصحي بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبني الحارث . وطالب التقرير بمحاسبة المسئولين الحكوميين عن التأخر في تنفيذ توصيات سابقة للنواب بإنشاء قناة تصريف بديلة بأنابيب بلاستيكية مناسبة لإيصال مخرجات المحطة إلى الصحراء بعيداً عن منطقتي التلوث، وأيضاً التسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحالية وردم البحيرات الراكدة في منطقة التلوث ومنع استخدام مياه الآبار الجوفية التي ثبت تلوثها لأغراض الشرب مع تزويد المنطقة بمياه الشرب النقية . وأشارت اللجنة إلى قصور إدارة وتشغيل المحطة إضافة لما تعانيه من أخطاء تصميمية وارتفاع الكلفة التشغيلية ، إلى جانب التأخر الكبير في استكمال المرحلة الثانية من أعمال التوسعة ورفع كفاءة المحطة والتي لم ينفذ منها سوى أحواض التجفيف وبنسبة (40%) فقط . وفيما أوضح التقرير أن نسبة مياه الصرف الداخلة للمحطة إلى القيمة التصميمية في الخمسة الأشهر الأولى من السنة المنصرمة تراوحت بين (104% -108%) وتراوحت نسبة المعالج بين (89% -103%) .
