ناقش أعضاء مجلس النواب اليوم تقريري لجنة المياه والبيئة حول تلوث مخرجات محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة "ميتم" بمحافظة إب، ومديريتي أرحب وبني الحارث بصنعاء. وحث عدد من النواب الحكومة على وضع استراتيجية بيئية واضحة ودقيقة. وقال النائب صخر الوجيه أن المشكلة الحقيقية التي أوردها التقرير هي عدم دراسة الأثر البيئي عند تنفيذ مشاريع الصرف الصحي. وفي رده على أطروحات النواب أكد أمين العاصمة أحمد الكحلاني أن الحكومة مستوعبة للمشكلة واتخذت إجراءات بشأنها، مستدركاً أن الحلول لا تتم بين ليلة وضحاها، بل تتطلب تصميمات ودراسات تحتاج إلى وقت موافقاً النواب ضرورة معالجة المشكلة بصورة جذرية. وعرج الكحلاني على مشكلة أخرى لم يتطرق لها تقرير مياه أرحب وبني الحارث هي استخدام المياه الملوثة من قرب التجمعات السكانية في المديريتين المعنيتين. من جانبه عقب وكيل وزارة المياه والبيئة على توصية التقرير بمد أنبوب إلى الصحراء للتخلص من مخرجات محطة معالجة المياه في المديريتين بالقول أن هذا المقترح يساهم في إهدار 35 ألف متر مكعب من المياه وقد يصل إلى 50 ألف في اليوم الواحد، إذا رفعت كفاءة المحطة، وهو ما يحتاج إلى حوالي 180 سداً لتعويضها، وقد يفاقم مشكلة حوض صنعاء الذي يعاني من شحة المياه أصلاً. وفيما يخص محطة إب أوضح أن هناك اتفاقاً مع الجانب الألماني لتوسعتها، مشيراً إلى نقص التمويل البالغ 7 ملايين يورو ، فيما المتوفر منه لا يتجاوز 4 ملايين وفرها الألمان. وكان تقريران برلمانيان أشارا إلى كارثة بيئية تسببها مخرجات محطتي مياه الصحرف الصحي في ميتم بمحافظة إب، وأرحب وبني الحارث بمحافظة صنعاء.
