سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان : انتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية خطوة متقدمة في الممارسة الديمقراطية أوصى بضرورة محاسبة المتسببين وإنشاء فرق صحية للمناطق الموبوءة في أرحب وبني الحارث
استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة السلطة المحلية حول دراستها لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن انتخاب محافظي المحافظات بالجمهورية، والتي جاءت استجابة وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجال السلطة المحلية. حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن عملية انتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية المنتخبة من قبل الشعب يمثل خطوة متقدمة على صعيد الممارسة الديمقراطية القائمة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في ضوء القرار واختيار الحكام. وأشارت اللجنة إلى أنه من خلال مراجعتها للنصوص التي تضمنتها التعديلات المقدمة من الحكومة ومدى الحاجة إلى إعادة صياغة بعض منها، حيث أدخلت اللجنة التعديلات المناسبة والكفيلة بجعل تلك النصوص والأحكام أكثر دقة ووضوحاً وتحقيقاً للأهداف المتوخاة من تعديل القانون وانتخاب المحافظين. وبعد أن أجرت اللجنة دراسة معمقة ومسئولة ومناقشة مستفيضة لمجمل النصوص والأحكام التي تضمنها مشروع القانون في ضوء نصوص وأحكام الدستور وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 م وتعديلاته، أرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة اليوم الثلاثاء. وفي سياق ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وقف أمام تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نزولها الميداني إلى محطة المعالجة في أمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبني الحارث، وللأهمية البالغة والقصوى للجوانب البيئية والحد من مخاطرها وأثرها على الإنسان والبيئة والتربة الزراعية ولما لذلك من أثر على الحوض المائي للعاصمة صنعاء وضواحيها. وبعد أن أجرى الإخوة نواب الشعب نقاشاً مستفيضاً لهذا الموضوع أقروا الجلوس مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية، وزير الزراعة والري، وزير التخطيط، وزير الصحة، ووزير المياه والبيئة، مع اللجنة البرلمانية المختصة وإعادة مناقشة التوصيات المتعلقة بضرورة إيلاء الحكومة الاهتمام بمشكلة مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة والتلوث البيئي في مديريتي أرحب وبني الحارث وإعطائهما الأولوية القصوى في وضع تنفيذ الحلول والمعالجات السريعة التي تضمن الوصول بالمياه المعالجة إلى المستويات التصميمية الآمنة ووفقاً للمتطلبات البيئية للمنطقة والحوض الجوفي، وبما لا يشكل تهديداً وخطراً على الإنسان والبيئة.. كما أكدت التوصيات سرعة حيازة الأراضي وإنجاز التصاميم وإنشاء محطة المعالجة الإضافية المقترحة وفقاً للمواصفات الفنية الملائمة تفادياً للنواقص والقصور المرافقة للمحطة الحالية بحيث لا يتجاوز الانتهاء من إنشائها عام 2010م كحد أقصى.. وكذا العمل على تفعيل دور السلطة المحلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمجتمع المحلي للتعريف بخطورة استخدام المياه غير المعالجة وآثارها، وكذا قيام وسائل الإعلام وهيئة حماية البيئة ووزارتي الزراعة والصحة بدور إيجابي للحد من هذه المخاطر.. وأكدت اللجنة في توصياتها المقدمة إلى المجلس ضرورة إنشاء الفرق الصحية لإجراء التفتيش والفحوصات الدورية في الأماكن الموبوءة واستمرار عمليات الرش والمكافحة وتوفير مياه الشرب الصالحة للسكان المتضررين بمديريتي أرحب وبني الحارث، ومنع استخدام المياه العادمة في غير الأغراض المحددة، ومصادرة وإتلاف المزروعات والمحاصيل المروية بالمياه العادمة وغير الصالحة، وكذا مصادرة الأدوات الزراعية والمعدات المستخدمة فيها بشكل مخالف.. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة مساءلة ومحاسبة المتسببين بِشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة، التي كانت قد أكدت ضرورة إنشاء قناة تصريف بديلة بأنابيب بلاستيكية صحية لإيصال مخرجات المحطة إلى صحراء، والتسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحالية، والعمل سريعاً لردم المستنقعات والبحيرات الراكدة في منطقة التلوث، وكذا منع استخدام مياه الآبار الجوفية التي ثبت تلوثها، وإنشاء شبكة مستقلة لمجاري السيول منفصلة عن الشبكة العامة للصرف الصحي، وتفعيل قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تصريف المخلفات الخطرة في شبكة الصرف الصحي بما في ذلك مخلفات الزيوت والمستشفيات والمصانع ومعامل التصوير والمطابع ومخلفات المسالخ والمدابغ، وتنفيذ برنامج شامل للتوعية البيئية بمخاطر التلوث البيئي بمختلف أشكاله ومصادره ووسائل الوقاية منه. إلى ذلك وافق المجلس على إدراج مشروع قانون الجرائم والعقوبات المقدم من لجنة العدل والأوقاف في جدول أعماله لهذه الفترة.. وقد استمع إلى عدد من التساؤلات المقدمة من الإخوة أعضاء المجلس الموجهة للجانب الحكومي.. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه.. وسيواصل المجلس جلساته اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة، والدكتور ماجد يحيى الجنيد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
