شطبت وزارة الصناعة والتجارة 1020 وكالة تجارية تأخرت عن تجديد تراخيص مزاولة أنشطتها لمدة تجاوزت العشر سنوات. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية في الوزارة صالح ناجي الورافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الشطب يأتي عملاً بأحكام القانون رقم 23 لسنة 1997م المنظم لوكالات الشركات والبيوت الأجنبية في اليمن. وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي يعد مرحلة أولى يهدف إلى التخفيف من الكم الكبير للوكالات التي لم يقم أصحابها بالتجديد لسنوات طويلة. وقال: "إن عدد الوكالات غير المجددة بلغ (1756) وكالة من إجمالي عدد الوكالات المسجلة (4132) حتى نهاية 2003م، والتي تسري عليها أحكام القانون رقم 23 بالتجديد أو الشطب لتجاوزها المدة المحددة قانوناً لعشر سنوات". وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد حذرت في وقت سابق أصحاب الوكالات التجارية غير المجددين لتراخيص مزاولة العمل أو تلك التي لم تعد تمارس نشاطها التجاري من شطبهم إذا لم يقوموا بمراجعة أوضاعهم القانونية. وأمهلت الوزارة تلك الوكالات التجارية 30 يوماً لمعالجة أوضاعها قبل أن تتخذ الإجراءات القانونية إزاءها بشطب الوكالات التي لم يمارس أصحابها نشاط الاستيراد أو مضى عليها عدة سنوات دون القيام بتجديد تراخيصها، ووفقاً لحقها القانوني عملاً بحكم المادة 18 من القانون رقم 23 لسنة 1997م المنظم لوكالات وفروع الشركات الأجنبية والتي تجيز لوزير الصناعة والتجارة شطب ترخيص وكالة في حالة ما إذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري المرتبط بالسلعة موضوع الوكالة لمدة سنة دون مبرر مقبول؛ ستعمل بهذا الحق القانوني تدريجياً بالبدء بشطب الوكالات بحسب تواريخها الزمنية.