رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بقدوم المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية اليابانية للمشاركة بفعالية في عملية التطوير والتحديث، بما يدفع بالشراكة اليمنية - اليابانية نحو غايات متقدمة وأكثر شمولاً لمجالات العمل المشترك. وأوضح في افتتاح ورشة العمل المشتركة اليمنية - اليابانية حول الاستثمار والتجارة أن انعقاد هذه الورشة يمثل خطوة مهمة على طريق قيام استثمارات مشتركة تجسد حرص البلدين على توسيع دائرة التعاون المثمر لمصالح الشعبين الصديقين، كما أنها دلالة على تنامي مستوى الاهتمام بالاستثمار في اليمن، خصوصاً بعد النجاحات التي تحققت في مؤتمر المانحين في لندن أواخر العام 2006م. ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن خلال أبريل 2007م . وأشار رئيس مجلس الوزراء - إلى ما شهدته اليمن خلال السنوات الماضية من إصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة القانونية، والتي استهدفت تأكيد الحضور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية الوطنية وتطوير القدرات العلمية والتقنية والبشرية وتنويع مصادر الدخل وتوفير المناخ الملائم والمحفز للاستثمارات، وأكد تقديم كافة التسهيلات والضمانات والإعفاءات التي كفلها قانون الاستثمار اليمني لتلك الشركات والجهات.