أعلن وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة ، رئيس اللجنة الفنية لانتخابات المحافظين عمر سالم العكبري أن اللجان الإشرافية المكلفة بإدارة انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات انهت أمس اعمال المرحلة الأولى للانتخابات بالفصل في طلبات المتقدمين للترشح ، بعد مراجعة وفحص وثائقهم التي بلغت 42 طلباً للترشيح.. وأشار العكبري إلى أنه تم قبول 37 طلباً للترشيح وذلك على النحو التالي: 1 أمانة العاصمة عبد الرحمن محمد عبدالله الأكوع 2 محافظة عدن عدنان عمر محمد الجفري محمد موسي العبادي 3 محافظة تعز حمود خالد ناجي الصوفي 4 محافظة لحج علي حيدرة ماطر سالم محسن علي النقيب خالد محمد صالح نصر الحنشي 5 محافظة إب أحمد عبدالله احمد الحجري 6 محافظة أبين أحمد أحمد عبدالله الميسري محمد صالح محمد هدران 7 محافظة البيضاء محمد ناصر أحمد العامري ناصر الخضر عبدربه السوادي ناصر الخضر حسين السوادي 8 محافظة شبوة علي حسن محمد ناصر الاحمدي ناصر محسن ناصر باعوم 9 محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي 10 محافظة المهرة علي محمد خودم محمد 11 محافظة الحديدة أحمد سالم الجبلي 12 محافظة ذمار يحيي علي محمد محمد العمري علي بن علي حسين الانسي 13 محافظة صنعاء نعمان أحمد صالح دويد عاطف عاطف حزام المصلي 14 محافظة المحويت أحمد علي محسن الاحول 15 محافظة حجة فريد أحمد مجور فهد مفتاح صغير دهشوش 16 محافظة صعدة عمر حسين قائد مجلي حسن محمد حسن مناع 17 محافظة الجوف فضل بن يحيي ناجي القوسي حمد محمد العزي عبدان 18 محافظة مأرب حسين علي عبدربه حازب ناجي علي علي الزايدي مراد علي ناصر طريق ناصر احمد العجي الطالبي 19 محافظة عمران كهلان مجاهد يحيى أبو شوارب 20 محافظة الضالع علي قاسم طالب 21 محافظة ريمة أبو الفضل أحمد محمد الصعدي أحمد محمد ژأحمد الضبيبي وأكد العكبري بأن اللجان الإشرافية رفضت خمسة طلبات لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون.. لافتاً إلى أن القانون يكفل الحق لكل من رفض طلب ترشحه في أن يطعن في قرارات اللجنة الاشرافية خلال 48 ساعة من وقت إعلان أسماء المرشحين من قبل اللجان ، وذلك بتقديم عريضة مسببة الى الهيئة القضائية في المحافظة والمشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى للنظر والفصل في تلك الطعون. مشيراً إلى أن فترة استقبال الطعون تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح غداً الاحد. وتعتبر قرارات الهيئة القضائية في الطعون وفقاً للقانون باتة وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانوناً. يذكر ان اللجان الاشرافية كانت قد اشهرت قرارتها بأسماء الذين تم قبول طلبات ترشحهم في مقر أعمالها وفقاً للقانون.