قال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المحافظين في تعز، إن الطعن المقدم من الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة محمد أحمد الحاج ضد اللجنة، بداعي عدم قبولها ترشحه لمنصب المحافظ غير قانوني إطلاقاً ولا يحق له تقديمه. وأوضح بن حبتور في تصريح ل«الجمهورية» أن الحاج لم يتقدم بنفسه من أجل طلب الترشح ولم تسلم له الوثائق الخاصة بذلك، وإنما ارسل أحد أفراد عائلته، فيما يشترط القانون حضور الراغب بالترشح بنفسه إلى مقر اللجنة الإشرافية. وأشار رئيس اللجنة الاشرافية بتعز إلى أن قرار الطعن أيضاً «غير قانوني» حيث قام بتقديمه أحد أقاربه. وأكد بن حبتور أن اللجنة الاشرافية قد قامت بمهمتها وفقاً للدليل الانتخابي الموزع من وزارة الإدارة المحلية، والذي حددت فيه «من يُقبل» و«من يرُفض». واعتبر بن حبتور ما يفعله الحاج من طلب ترشح، وطعن في اللجنة الاشرافية عن طريق «الأقارب والأصدقاء» تسجيل موقف ليس أكثر، مرحباً بأي طعن على اللجنة من قبل أي مرشح تقدم بنفسه لتسلم وثائق الترشح ورفضته اللجنة، وليس كما يفعل الحاج. هذا ومن المقرر أن تنظر الهيئة القضائية المكونة من رئيس محكمة الاستئناف بتعز وعضوية قاضيين في الطعن المقدم من أمين عام المجلس المحلي. على نفس الصعيد، أقرت الهيئة القضائية بمحكمة استئناف محافظة ريمة المكلفة بالنظر والفصل في الطعون المقدمة من طالبي الترشح لمنصب المحافظ قبول طلب ترشح علي سالم الخضمي «مرشح المؤتمر الذي أقرته اللجنة العامة»، وإلغاء قرار اللجنة الاشرافية بالمحافظة الذي كان قد قضى بعدم قبول ترشحه. واعتبرت الهيئة القضائية أن قرار اللجنة الإشرافية بعدم قبول ترشح الخضمي غير قانوني، لكونه قراراً مقتضباً وغير مسبب ولم يوضح المؤهل المقدم إلى اللجنة، بل ترك ذلك مجهولاً. وقالت مصادر ل «الجمهورية»: إن منطوق الحكم نص على أن الطاعن «علي سالم الخضمي» أحضر إلى المحكمة ملف الترشح المتضمن الوثائق القانونية، ومن ضمنها نسخة من الشهادة الجامعية الصادرة من كلية التجارة والاقتصاد بتعز والمؤرخة ب 29/11/1998م والمتضمنة حصوله على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال دور يونيو. كما تلقت الهيئة القضائية في محافظة مأرب طعناً واحداً من المرشح عبدالواسع البركاني، وكذلك سجلت طعناً واحداً في المهرة والحديدة.