تشير الدراسات الى ان هناك عوامل اجتماعية عدة تؤثر على عمل المرأة في المجتمع العربي ومنها التعليم والتأهيل لا شك في أن قاعدة التعليم اتسعت في الآونة الأخيرة لدى المجتمعات العربية وبخاصة لدى الإناث مما أفسح المجال أمامهن للعمل خارج المنزل. حيث إن من شأن تعليم المرأة وتأهيلها أن يفسح في المجال أمامها للعمل،حتى تتوافر أمامها فرص أكثر للعمل،فمعظم المهن تتطلب مستويات معينة من التعليم الأكاديمي،أو الفني، فانتشار المدارس والمعاهد الفنية والمتوسطة والجامعات قد سهّل من تعليم الفتيات خاصة في ظل القوانين والتشريعات التي تشجع وتسهل تعليم الفتاة. ومع ذلك لا يعتبر ذلك قاعدة عامة تسري على جميع الفتيات المتعلمات،فإن كثيراً منهن يتزوجن في أثناء الدراسة والتأهيل وغالباً ما يخرجن من سوق العمل،بالإضافة إلى أن الوضع المادي الجيد للأسرة في بعض الحالات يجعل المرأة غير راغبة في العمل،كما أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في عدم دخول المرأة للعمل. الى جانب ارتفاع معدل سن الزواج للفتيات: لقد بدأ سن الزواج بالارتفاع نتيجة تعلم الفتيات،فمعظم الفتيات يتزوجن بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية،مما يؤدي إلى رفع سن الزواج ويخفض معدل الخصوبة،ومن الجدير بالذكر أن معدل سن الزواج في الأردن قد وصل إلى 25,9 سنة للإناث 29,8 سنة للذكور عام 2000م. إن من شأن ذلك كله أن يسهم في توجه المرأة نحو العمل خارج البيت. بالاضافة الى نظرة المرأة إلى العمل: وهي نظرة ترتبط بالواقع النفسي والاجتماعي للمرأة،حيث إن كثيراً من النساء يفضلن عمل البيت والعناية بالأسرة،رغم توفر فرص العمل أمامهن،كما أن نظرة المرأة للعمل تتأثر بنظرة المجتمع لعملها بوجه عام،ففي المجمتع العربي يكون الرجل هو المسؤول عن إعالة الأسرة،وبالتالي لا تكون المرأة مضطرة للعمل إلا في ظروف استثنائية قاهرة،بالإضافة إلى أن توجيه التنشئة الاجتماعية أن تعمل المرأة في البيت أولاً. فضلاً عن تشريعات وقوانين العمل لا شك أن التشريعات وقوانين العمل من شأنها أن تؤثر في عمل المرأة،ففي معظم الأقطار العربية هناك تشريعات وقوانين تتعلق بعمل المرأة،مثل منح إجازة الأمومة،والضمان الاجتماعي،والتقاعد،والعمل الملائم لطبيعة المرأة مع مراعاة ظروفها الاجتماعية،والمساواة في الأجور مع الرجل في حال تساوى العمل،وتوفر فرص التعليم والتأهيل والتدريب،ومراكز محو الأمية وغير ذلك،إن مجمل تلك القوانين والتشريعات معمول بها في معظم الأقطار العربية،والتي من شأنها ان تزيد من فرص العمل أمام المرأة. ومن أهم الاسباب أيضا الهجرة للذكور داخل الوطن أو خارجه، وهذه الهجرة عامل مؤثر في عمل المرأة،لقد تزايد أعداد العاملين المهاجرين الريفيين وترك العمل الزراعي،والتوجه إلى المدن،أو إلى دول أخرى،فقد غير ذلك من وضع المرأة الريفية في العمل. حيث تزايد عملها في المجال الزراعي،وقد أخذ هذا العمل يعتمد اعتماداً كبيراً على القوة العاملة النسائية،ومن جهة أخرى فإن الهجرة إلى الخارج وخاصة من قبل القوى العاملة من الذكور في بعض الأقطار العربية نحو بلدان الخليج،قد أثر على عمل المرأة وخاصة لدى البلدان المصدرة للقوى العاملة مثل الأردن ومصر ولبنان وسوريا واليمن،فقد أصبح لديها نقص في القوى العاملة في بعض المهن مما أدى إلى دخول المرأة مجال الأعمال الشاغرة في تلك البلدان. ولم يغفل زواج المرأة: لقد أجريت العديد من الدراسات في الأقطار العربية حول أثر عمل المرأة في الزواج،فقد أظهرت دراسة أجريت في الأردن بأن هناك علاقة بين عمل المرأة والزواج،فقد تبين ان الأغلبية، من النساء غير المتزوجات يخططن لترك أعمالهن بعد الزواج،وأن نسبة عالية من النساء المتزوجات تفكر بترك أعمالهن بعد الإنجاب،وان نسبة منهن سيتركن العمل لعدم استطاعتهن التوفيق بين واجباتهن المنزلية ومتطلبات الوظيفة. وهناك دراسات أخرى أجريت في أقطار عربية مختلفة بينت تشابهاً كبيراً في النتائج مع الدراسة السابقة،مما يدل على أن الزواج عامل رئيسي في توجه المرأة نحو العمل والاستمرار أو تركه للتفرغ للعمل في البيت،والعناية بالأسرة،أي أن معظم النساء العاملات يفكرن بترك العمل بعد مدة ليتفرغن للعناية بالأسرة.