قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة تأجيل البت في طلب الإفراج عن المتهم محمد محمد المقالح بالاعتداء على أعضاء السلطة القضائية إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها في الأول من يونيو القادم . وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي رضوان النمر، طالب المتهم ومحاموه ، بالإفراج عنه بضمانة حضورية. واعتبر محامو المتهم القضية تقييداً لحرية القول، وأن قرار الاتهام يحمل تناقضاً مع قائمة الأدلة ، وأنها جريمة غير جسيمة ويلزم فيها الإفراج . فيما اعتبرت النيابة الجرم الذي ارتكبه المتهم المقالح تجاوزاً لحرية القول والتعبير .. مؤكدة في هذا الصدد أن واقعة السخرية والإهانة للهيئة القضائية تعد جريمة يعاقب عليها القانون . كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود التي أفادت قيام المتهم بأفعال هدفت إلى الإخلال بمقام وهيبة المحكمة أثناء سير إجراءات محاكمة خلية صنعاء الثانية بغرض التأثير على مجريات القضية .