التي رأسها القاضي محمد الحكيمي تنفيذا الحكم الابتدائي الذي صدر بحبس البناء عشر سنوات في نوفمبر من العام الماضي. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين ال36 بتفجيرات المنشآت النفطية إلى 25 مايو الجاري ، وتمكين المتهمين بالرد على عرائض استنئاف النيابة، وإرجاء البت في استرداد المضبوطات الخاصة بالقضية حتى صدور الحكم فيها. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثون تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية, وهاجمة الأجانب في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رماده حدة من اليمنيين والأجانب وهيئة رجال الأعمال اليمنيين، ومحاولة تفجير مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر باستخدام سيارات متفجرة وحيازة أسلحة . وكان الحكم الابتدائي قضى بحبس المتهمين ال( 36 ) بين سنتين و 15 سنة ، وتبرأت أربعة آخرين. ويأتي قرار المحكمة بعد انتقاد تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لعام 2007 والذي صدر نهاية الشهر الماضي بالتساهل مع المتهمين بأعمال إرهابية. من جهة أخرى أجلت محكمة أمن الدولة والإرهاب الابتدائية اليوم البت في طلب الإفراج عن محمد محمد المقالح المتهم بالاعتداء على أعضاء السلطة القضائية إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها في الأول من يونيو القادم . وكان محامو المقالح طالبوا بالافراج عنه بضمانة حضورية ، واعتبروا التهم الموجهة له تأتي في إطار سياسة تقييد حرية الرأي ,وان قرار الاتهام يحمل تناقضاً مع قائمة الأدلة. فيما اعتبرت النيابة الجرم الذي ارتكبه المتهم تجاوز حرية القول والتعبير ،مؤكدا أن واقعة السخرية للهيئة القضائية هي جريمة يعاقب عليها القانون . كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود ، مفادها قيام المتهم بأفعال هدفت إلى الإخلال بمقام وهيبة المحكمة أثناء سير إجراءات محاكمة خلية صنعاء الثانية ، بغرض التأثير على مجريات القضية .