قررت الشعبة الجزائية الاستئنافية أمس حبس المتهم ال33 جبر أحمد صالح البناء في قضية تفجيرات المنشآت النفطية بمأرب وحضرموت في سبتمبر 2006م. وجاء قرار الشعبة برئاسة القاضي محمد الحكيمي بناءً على طلب النيابة العامة تنفيذاً للحكم الابتدائي الصادر بحقه في نوفمبر من العام الماضي والذي نص على حبسه 10 سنوات. وكان البناء قد أعلن حضوره داخل قاعة الشعبة الجزائية الاستئنافية في ال23 من فبراير الماضي، بعد أن حوكم غيابياً في المحكمة الابتدائية. وقررت الشعبة في جلسة أمس تأجيل محاكمة المتهمين ال36 بتفجيرات المنشآت النفطية إلى 25 مايو الجاري ، وتمكين المتهمين من الرد على عرائض استئناف النيابة، وإرجاء البت في استرداد المضبوطات الخاصة بالقضية حتى صدور الحكم فيها، وكذا تكليف النيابة بالتوجيه لإدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية لكافة المتهمين. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، حيث اتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق «رمادة حدة» من اليمنيين والأجانب وهيئة رجال الأعمال اليمنيين وإحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات أرقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الأماكن والمواقع المستهدفة وباشروا في تنفيذ في عملياتهم الإجرامية.. ولخصت النيابة تلك الأعمال في إحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (آر بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين.. كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكماً قضى منطوقة بصحة ثبوت التهم المنسوبة للمتهمين ال 36 والذين من بينهم فارون من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرون وحتى الرابع والثلاثين وإدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، وقضى الحكم بحبسهم مدد تتراوح بين ال سنتين - 15 سنة . فيما برأت الأربعة المتهمين الباقين لعدم كفاية الأدلة.
