حجزت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قضية المتهمين ال 36 بتفجيرات المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت للنطق بالحكم إلى ال11 من أكتوبر القادم . وفي الجلسة التي رأسها القاضي محمد الحكيمي وبحضور رئيس النيابة سعيد العاقل رفضت المحكمة طلب محاميي المتهمين الإفراج عن موكليهم جبر البناء ، أميرالدين الورفي، بندر الأكوع ، عماد شاص ، إبراهيم السخي ، بكيل المالكي ، يحيى الشراحي، إبراهيم العابد ، عبدالرحمن الحسامي. وقدمت النيابة تقارير طبية تشير إلى أن المتهمين التي طلبت المحكمة عرضهم على أطباء تم معاينتهم ومعالجتهم ، وهم إبراهيم العابد ، أبوبكر الربيعي، أميرالدين الورفي، وذياب الذيب. كما قدم محامو المتهمين ردودهم على استئناف النيابة ، وطلبوا حجز القضية للحكم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، حيث اتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن، وإحداث تفجيرات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة، وقاموا بمسح ورصد الأماكن والمواقع المستهدفة وباشروا في تنفيذ عملياتهم الإجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال في إحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين. كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم. وكانت أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في نوفمبر الماضي حكماً قضى منطوقه بصحة ثبوت التهم المنسوبة للمتهمين ال36 والذين من بينهم فارون من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرون وحتى الرابع والثلاثون وإدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت وقضى الحكم بحبسهم مدداً تتراوح بين ال «سنتين - 15 سنة. .فيما برأت الأربعة المتهمين الباقين لعدم كفاية الأدلة.
