أجلت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التي تنظر في قضية 36 متهماً بمحاولة تفجير منشأتي الغاز الطبيعي بمنطقة صافر بمأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة حضرموت جلساتها إلى 23 مارس الجاري. وألزمت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي محمد حسين الحكيمي المتهم ال (33) جبر أحمد صالح البناء المكنى ب(أبو أحمد) بتقديم ضمانة بحضور وقائع جلسات المحكمة..وقدم محامي المتهم جبر البناء عريضة استئناف طالب فيها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق موكله والقاضي بحبسه مدة عشر سنوات، وتبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه. وفي الجلسة أمرت المحكمة النيابة بتوفير الرعاية الصحية لكافة المتهمين المحتجزين بالسجن، حيث طالب المتهم الأول أبوبكر الربيعي بعرضه على أطباء كونه يعاني مرضاً في العمود الفقري. واستمعت المحكمة إلى بعض محامي المتهمين الذين قدموا عرائض ردهم على استئناف النيابة متضمنة دفوعهم بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً وموضوعاً، فيما طالب المتهمون الذين ليس لديهم محامون التأجيل إلى الجلسة القادمة لتقديم عرائض استئنافهم..وقررت المحكمة على ضوء ذلك التخاطب مع نقابة المحامين لتنصيب محامين للمتهمين نبيل الأشموري، جميل القاولي، حامد الهندوان، معين غراب، ومن يريدون من المتهمين، وتمكين المحامين من مقابلة موكليهم بعد الجلسة وكذا زيارتهم في السجن. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بندر العميسي، إبراهيم العابد، جميل القاولي، عبدالفتاح الحجوري، عبدالعزيز الحجوري، سعيد العكبري، إبراهيم السخي، عبدالمجيد العري، ذياب الذيب، بالرد على استئناف النيابة.. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، حيث اتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والأجانب وهيئة رجال الأعمال اليمنيين، وإحداث تفجيرات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام. وقالت النيابة في عريضة الاتهام: إن أولئك المتهمين قاموا بإعداد الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات أرقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية، كما قاموا بمسح ورصد الأماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الإجرامية. . ولخصت النيابة تلك الأعمال في إحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية (ار. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. ان. تي) نتج عنها موت المجنى عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم.