وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور للمرة الثانية لجبر البناء أحد أبرز عناصر القاعدة في اليمن والمطلوب أمريكيا عقدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن جلسة جديدة في قضية المتهمين ال36 بتفجيرات مصفاة بمأرب وخزانات النفط في حضرموت . و دفع البناء أمام هيئة المحكمة ببرأته وطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة البدايات والذي يقضي بحبسه عشر سنوات وقال جبر البناء : "هذا الحكم ظلم هذا الحكم أمريكي والدولة هذه متضامنة مع الأمريكان وهي عميلة لأمريكا ". ولم يسمح للبناء المتهم رقم 23 بمغادرة قاعة المحكمة , حيث أحتجز من قبل النيابة العامة بناء على قرار من المحكمة ولم يغادر إلا بعد أن قدم ضمانة تجارية بالحضور لمتابعة جلسات المحاكمة حتى تبت في القضية . وقدم محامي المتهم جبر البناء عريضة استئنافه طالب فيها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحكم موكله والقاضي بحبسه مدة عشر سنوات ، وبراءة موكلة من التهم المنسوبة أليه. وفي الجلسة أمرت المحكمة النيابة بتوفير الرعاية الصحية لكافة المتهمين المحتجين بالسجن ، حيث طالب المتهم الأول ابو بكر الربيعي بعرضه على أطباء كونه يعاني من مرض في العمود الفقري . واستمعت المحكمة إلى بعض محامي المتهمين الذي قدموا عرائض ردهم على استئناف النيابة متضمنة دفوعهم بعدم قبول استئناف النيابة شكلا وموضوعا , فيما طالب المتهمين الذي ليس لديهم محامين التأجيل إلى الجلسة القادمة لتقديم عرائض استئنافهم . وقررت المحكمة على ضوء ذلك التخاطب مع نقابة المحامين لتنصيب محامين للمتهمين نبيل الأشموري، جميل القاولي، حامد الهندوان، معين غراب، ومن يريدون من المتهمين ، وتمكين المحامين من مقابلة موكليهم بعد الجلسة وكذا زيارتهم في السجن. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بندر العميسي، إبراهيم العابد، جميل القاولي، عبدالفتاح الحجوري، عبدالعزيز الحجوري، سعيد العكبري، إبراهيم السخي، عبدالمجيد العري، ذياب الذيب، من الرد على استئناف النيابة. وأجلت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة جلساتها إلى ال23 مارس الجاري . وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثون تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقو على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، وأحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال في أحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت بأستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشاءة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشئتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 10-15 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال إجرامية المنسوبة للمتهمين من الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت تهمة مقاومة رجال الأمن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وأدنته بما نسب إلية.