أقرت المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في أولى جلساتها لمحاكمة ال36 المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر، تأجيل المحاكمة إلى ال9 من مارس القادم..وأمرت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي محمد الحكيمي تمكين المتهم رقم (33) جبر أحمد صالح البناء المكنى ب(أبو أحمد) الذي سلم نفسه أمس للمحكمة، من استلام نسخة من الحكم الابتدائي لتمكينه من تقديم دفوعه..تجدر الإشار إلى أن جبر البناء كان إلى قبل هذه المحاكمة يعتبر فاراً من وجه العدالة كونه أحد عناصر العصابة المسلحة، والمشاركين في أعمال إجرامية استهدفت الإخلال بأمن الوطن، وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بحبسه عشر سنوات. كما أمرت المحكمة بتمكين المستأنف ضدهم من مجموعة ال 36 المتهمين من الرد على استئناف النيابة وهم المتهمين رقم (9- 1328- - 36-35)، إلى جانب تمكين بقية المتهمين المستأنفين للحكم الابتدائي من تقديم استئنافهم ورد النيابة عليه. وفي الجلسة تلت المحكمة اعترافات المتهمين المدونة في محاضر جمع الاستدلالات لدى النيابة العامة ، واستعرضت أيضاً المستندات والتقارير الرسمية لوقائع الأعمال الإجرامية التي نفذتها العصابة ونوعية الأسلحة والمتفجرات وكمياتها المستخدمة في عملية تفجير مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأر ب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت.. في السياق نفسه تلا رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة.. وبيّنت المذكرة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين، اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية واتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن، ونزلاء فندق شهرا،ن والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والأجانب، وهيئة رجال الأعمال اليمنين ، وإحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام ، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات أرقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية ، وقاموا بمسح ورصد الأماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الإجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال في إحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأر ب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. ان. تي ) نتج عنها موت المجنى عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشآة النفط في ميناء الضبة، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الامن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم .وطالبت النيابة قبول استئناف النيابة شكلاً للتقديم في موعده القانوني وتعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عقوبة مخففة على المستأنف ضدهم ، والحكم بتشديد العقوبة ، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في منطوقة الفقرة الحادية عشرة بالبراءة على من شملهم والحكم بالعقوبة المقررة قانوناً. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكماً قضى منطوقه بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة ، وهم التاسع والعشرون وحتى الرابع والثلاثون وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 15-10 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال اجرامية المنسوبة للمتهمين من الاول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، وأدانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت تهمة مقاومة رجال الامن ، وصحة ثبوت التوزير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وادنته بما نسب إليه.