خففت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة أمس عقوبة السجن بحق المدانين جبر البناء من 10 إلى 5 سنوات وعماد شاس من 5 إلى 3 في قضية تفجيرات المنشآت النفطية بمحافظتي مأرب وحضرموت في سبتمبر 6002م. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محمد الحكيمي بتأييد فقرات الحكم الابتدائي فيما يخص بقية المتهمين ال/31 / وإعادة سجن المتهم جميل راشد الحيمي مدة 3 سنوات بدلاً عن ماقضى به الحكم الابتدائي بالإفراج عنه. وقضت الشعبة الاستئنافية الجزائية بتسليم الدية العمدية لورثة المجنى عليه محمد صالح المخزومي من الخزانة العامة للدولة، وتوزيع الدية على ورثة المجنى عليه. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية ومهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والأجانب ورجال الأعمال اليمنيين، وكذا القيام بانفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام. وذكرت عريضة الاتهام أن المتهمين أعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستأجروا محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات أرقام مزورة واستخدموا أجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الأماكن والمواقع المستهدفة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال بإحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية (آر بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي إن تي ) نتج عنها موت المجنى عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضت في نوفمبر من العام الماضي بحبس 32 من مجموعة ال36 متهماً لمدد تتراوح ما بين سنتين إلى خمسة عشر سنة بعد ثبوت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم بتشكيل عصابة مسلحة للإضرار بأمن وسلامة البلاد واستهداف المنشآت النفطية بمحافظتي مأرب وحضرموت، ومنشآت مدنية بأمانة العاصمة العام الماضي. وبرأت المحكمة أربعة متهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة.