أفرجت النيابة الجزائية عن المتهم جبر البناء بضمانة حضورية لجلسات محاكمة الخلية التي تضم 36 شخصا متهمين بتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المنشئات النفطية في مأرب وحضرموت في سبتمبر 2006م . وقد أقرت محكمة الاستئناف الجزائية تأجيل النظر في القضية إلى 23 مارس الجاري لتمكين هيئة الدفاع من الرد على عريضة استئناف ممثل المدعي العام. كما قررت المحكمة التخاطب مع نقابة المحامين لانتداب محاميين للترافع عن المتهمين نبيل الأشموري، جميل القاولي، حامد الهندوان، معين غراب، ومن يريدون من المتهمين ، وتمكين المحامين من مقابلة موكيلهم بعد الجلسة وكذا زيارتهم في السجن. وكان المدعو عبود الوحيشي وكيل ورثة المجني عليه الجندي صالح محمد المخزومي الذي كان يعمل في حراسة المنشأة النفطية بدعوى بالحق الشخصي، فدفع المحامي فائز الحجوري :أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لأولياء الدم أمام الاستئناف لعدم تقديمها في المحكمة الابتدائية. وسألت المحكمة المتهمين المستأنفين للحكم الابتدائي عن عرائض استئنافهم، البعض منهم قدم عرائض استئنافية بواسطة محامية لعينها طلب البعض الآخر طلب التأجيل إلى الجلسة القادمة. كما سئلت المحكمة المتهمين الذين استأنفت النيابة ضدهم عن ردهم على استئناف النيابة فقال المحامي حزام المريسي عن المتهم حسين الذرحاني إن عريضة استئناف النيابة فيما يخص موكله لا يعدو كونه تكرار لما ورد في قائمة أدلة الإثبات ولا يوجد أي جديد والنيابة لم تقدم أي نفي للحكم الابتدائي ولا حيثياته ولا أسبابه وبالتالي فإن ما قدم لا يرقى إلى يرقى إلى مرتبة ما يسمى الطعن ، مؤكداً أنه متمسك بالحكم الابتدائي وعدم قبول الطعن المقدم من النيابة. كما قدم محامين بعض المتهمين عرائض ردهم على استئناف النيابة متضمنة دفوعهم بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً وموضوعا لأنه تكرار لما جاء في قائمة أدلة الإثبات ولم يبين أسباب الطعن باعتبار أن الاستئناف المقصود به ورود أسباب الطعن بالحكم الابتدائي وطلبوا عدم قبول استئناف النيابة شكلا وقبول دفوعهم. بعد ذلك قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم الأحد تاريخ 23/8/2008م وإلزام المتهمين بندر العميسي، إبراهيم العابد، جميل القاولي، عبدالفتاح الحجوري، عبدالعزيز الحجوري، سعيد العكبري، إبراهيم السخي، عبدالمجيد العري، ذياب الذيب، من الرد على استئناف النيابة.
