وافقت نيابة الجزائية المتخصصة على الإفراج عن جابر البناء المطلوب أمنيا لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية والمتهم يمنيا بالانتماء إلى مجموعة ال36 متهما في محاولة تفجير منشأتي الغاز الطبيعي بمنطقة صافر بمأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة حضرموت في سبتمبر 2006م أمس الأحد بعد تقديمه ضمانة تلزمه بحضور وقائع جلسات محاكمته ضمن المجموعة المشار إليها آنفا. و قررت المحكمة في جلستها أمس الأحد برئاسة القاضي محمد الحكيمي وبحضور هيئة الدفاع ومرافقي البناء ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتمكين سبعة من المتهمين من تقديم عريضة استئنافهم، في جلسة الأحد بعد القادم الموافق 23 مارس الجاري، وكذا تمكين ستة آخرين من المتهمين بالرد على استئناف النيابة ضدهم. ووافقت المحكمة على تمكين النيابة من التخاطب مع نقابة المحامين لانتداب محامين للترافع عن كل من نبيل الأشموري وجميل القاولي، وحامد الهندوان، ومعين غراب، وبقية لم يكن معهم محامي ، وألزمت المحكمة النيابة بالسماح لمحامي المتهمين بزيارتهم مع أهاليهم وعرض ثلاثة متهمين على طبيب ورفع تقرير بحالتهم للمحكمة في الجلسة القادمة. وكان عدد من المتهمين قد وكلوا المحامي فائز الحجوري للدفاع عنهم أمام المحكمة، والذي بدوره طلب السماح له للجلسة القادمة ليتمكن من الرد على أسباب استئناف النيابة وتقديم عرائض استئناف موكليه. في حين قدم المحامي حزام المريسي عن موكله حسين الذرحاني ردا على استئناف النيابة أوضح فيها أن ما جاء في أسباب استئناف النيابة لا يعد كونه مجرد تكرار لما ورد في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات ولا يوجد أي دليل جديد تقدمه النيابة. من جانبه شرف عبدا لرحمن المستكا الحكم الابتدائي الصادر بحقه والذي لا يتجاوز ثلاث سنوات. واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في السجن كل من جميل الحيمي، وموسى الحسامي، فيما برأت المحكمة كلا من حسين محمد صالح الذرحاني، ومعين غراب وحامد الهند وان وعيسى الحامس من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة، وصادرت المحكمة مضبوطات القضية وهي عبارة عن أسلحة ومتفجرات و12 شوالة من البارود تزن كل واحدة منها 25 كيلو غرام. تجدر الإشارة إلى أن قيادات بارزة في تنظيم القاعدة مازالت فارة من وجه العدالة في هذه القضية وهم ناصر الوحيشي، وإبراهيم الهويدي وقاسم الريمي الذين حكم عليهم ب 15 سنة لكل منهم، كما صدرت بحقهم أحكامٌٌ قضائية في حادثة تفجير السفينة الفرنسية ليمبرج في سواحل حضرموت، وحمزة القعيطي 12 سنة. وكانت السفارة الأميركية بصنعاء قد عبرت عن استيائها من الإفراج عن جبر البناء، وقدمت احتجاجا للجمهورية اليمنية على هذا الإفراج، لكن النيابة الجزائية أوضحت أن الإفراج عن البناء تم بحسب القوانين اليمنية.
