قالت مصادر أمنية بمديرية صرواح محافظة مأرب أن القوات الأمنية تمكنت ظهر اليوم السبت من إحباط عملية تستهدف إنبوب نفط يمر بالمديرية. وأوضح مديرأمن المديرية سعيد المصري إن قوات الأمن داهمت خمسة من القبائل أثناء محاولتهم تفجير الأنبوب،مشيرا إلى جرح اثنين والقبض على ثلاثةآخرين. وأضاف المصري أن التحقيق جار مع المهاجمين لمعرفة دوافع محاولة التفجيرالذي لم تتضح أسبابه بعد. وفي سياق آخرأجلت المحكمة الجزائية الاستئنافية في أولى جلساتها لمحاكمة ال36 المتهمين بتفجيرات مصفاة بمأرب وخزانات النفط في حضرموت جلساتها إلى ال9 من مارس القادم. وأمرت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي بتمكين المتهمين والمستأنف ضدهم من قبل النيابة العامة ومنهم جبر احمد صالح البناء الذي سلم نفسه اليوم للمحكمة من نسخة من الحكم الابتدائي الذي قضي بحبسه عشر سنوات وتقديم ما لديه من دفوع. ويأتي تسليم البناء نفسه للمحكمة ضمن إتفاق بين السلطات الأمنية والقاعدة بوقف العمليات الإرهابية ووقف ملاحقتهم من قبل الأمن . فيما طالبت النيابة قبول استئناف النيابة وتعديل الحكم الابتدائي المستأنف لقضائه بعقوبات مخففة على المستأنف ضدهم حسب رأي النيابة التي طالبت بتشديد العقوبة. وكانت المحكمة الجزائية الإبتدائية قد أدانت 32 شخصا من اصل مجموعة ال36 بالتهم المنسوبة اليهم بتفجيرات النفط في الضبة وصافر، حيث قضت بحبسهم مددا مختلفة تتراوح ما بين 2 -15 سنة . ومن أبرز المدانيين قيادات في تنظيم القاعدة مازالت فارة من وجه العدالة وهم ناصر الوحيشي، وقاسم الريمي الذي حكم عليهما ب 15 سنة لكل منهمابالإضافة، كما صدرت بحقهم احكاما قضائية في حادثة تفجير السفينة الفرنسية ليمبرج في سواحل حضرموت، وحمزة القعيطي 12 سنة، في حين سلم جابر البناء ومحمد سعيد العمدة الذي صدر بحقهم الحبس 10 سنوات لكل منهما في القضية الى الأجهزة الأمنية ضمن وساطة ووعود رسمية بتخفيف الحكم عليهم . واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في السجن كل من جميل الحيمي، وموسى الحسامي ، فيما برأت المحكمة كل من حسين محمد صالح الذرحاني، ومعين غراب وحامد الهندوان وعيسى الحامس من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة، وصادرت المحكمة مضبوطات القضية وهي عبارة عن أسلحة ومتفجرات و12 شوالة من البارود تزن كل واحدة منها 25 كيلو غرام .