اتخذت الشعبة الجزائية الاستئنافية برئاسة القاضي محمد الحكيمي أمس قراراً بحبس جبر أحمد صالح البناء المتهم في قضية تفجيرات المنشآت النفطية بمأرب وحضرموت في سبتمبر 2006م وجاء هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم ال"33" جبر البناء في نوفمبر من العام الماضي والذي نص على حسبه 10 سنوات. هذا وقد قررت الشعبة أيضاً تأجيل محاكمة المتهمين ال"36" بتفجيرات المنشآت النفطية إلى 25 مايو الجاري وتمكين المتهمين بالرد على عرائض استئناف النيابة أما ما يخص استرداد المضبوطات الخاصة بالقضية فقد أرجأت البت فيها حتى صدور الحكم فيها وتكليف النيابة بالتوجيه لإدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية لكافة المتهمين. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في الأعمال الإجرامية منها مهاجمة الأجانب في المجتمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة وأحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية والمشاركة في إعداد الوسائل اللازمة من المتفجرات والسيارات المجهزة بالمواد المتفجرة والأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية واتهمتهم النيابة أيضاً بأحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في صافر بمأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بحضرموت ومقاومة رجال الأمن بالسلاح ويذكر أن النيابة أدانت بعض المتهمين بتنفيذ الانفجارات التي حدثت في مأرب وحضرموت وقضت بحبسهم مدة تتراوح بين السنتين - 15 سنة، فيما برأت الأربعة المتهمين الباقين لعدم كفاية الأدلة.