الحكم المحلي.. نظام يجمع بين آللامركزية إدارية وسياسية ينظمه قانون عام مرتبط بالدستور في إطار الشخصية الدولية- للدولة، يلتزم بالبنى التشريعية والقانونية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة بمعني أخر هو توزيع الاختصاصات الوظيفية الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة ووحداتها- الإدارية أو الحكومات المحلية وذلك للأسباب التالية:- 1- خصوصية المصالح المحلية والاجتماعية للمحافظات المكونه للدوله. 2- إعطاء الهيئات التمثيلية أي المجالس المحلية حق تنظيم وإقامة الإدارات المحلية لإدارة المرافق الخدمية والإنتاجية- بالإضافة إلى مؤسسات الدولة بما يخدم الخطط الاقتصادية والاجتماعية- الخاصة بالمحافظة. 3- تتمتع هذه الهيئات التمثيلية ((المجالس المحلية)) بالشخصية الاعتبارية وبسلطة الإشراف والإدارة المباشرة على إداراتها العامة من خلال هيئاتها المنتخبة، لا عن طريق التعيين من السلطة المركزية. 4- للسلطة المركزية حق التمتع بالرقابة من خلال مؤسساتها التشريعية والأجهزة المختصة للرقابة والمحاسبة والتقييم وليس للسلطة المركزية حق إلغاء القرارات أو تجاوز سلطات الحكم المحلي في إدارة المؤسسات بما فيها فروع المؤسسات المركزية- للدولة. لذلك وبناءً على التعديلات الدستورية والقانونية، فإن هيئات الحكم المحلي، ولأهداف تنموية اقتصادية واجتماعية، لابد وأن تضطلع بدور في الإصلاحات وفقاً لمهامها ودور في النمو الاقتصادي الوطني.. والخص ذلك في التالي:- 1 الإدارة العامة: أحد معيقات التنمية التي ورثتها الدولة اليمنية المعاصرة. في زمن يتحول فيه العالم إلى منطق الشبكات عبر القومية مثل الشبكة المالية، التجارية، الثقافية والإعلامية وهي التي ترسم الخريطة العالمية للتنمية. لذلك فإن دور (( الحكم المحلي )) بل ومسئوليته أن ينظم إدارته العامة ويستثمر موارده البشرية والطبيعية الناضبة والمتجدده في عملية التنمية ولأن الإدارة مرتكز محوري في منظومة الاقتصاد الوطني في ظل عولمة الاقتصاد، نحتاج إلى طليعة إدارية قادرة على إستيعاب مناهج الإدارة الحديثة- وتعي أهمية التنمية الفعلية ومنطلقاتها وأبعادها على الصعيد المحلي والوطني بل والعالمي، من هنا أجد أن هناك مسؤولية ولا أقول دوراً لإصلاح الإدارة والانتقال بها إلى إدارة خدمية من حيث الأداء والهياكل- وصولاً إلى الإدارة الإلكترونية.. وبما أن الحكم المحلي هو إصلاح جذري للموروث فإن المطلوب إصلاح جذري للإدارة. 2- الإصلاح المالي: موضوع يتعلق بجهات ومؤسسات مختلفة و أجد دوراً للحكم المحلي، خصوصاً لمحافظات مثل عدن، الحديده، حضرموت، ولتهيئة هذه المحافظات كونها الأكثر جذباً للاستثمارات لابد من إصلاح الجهاز المصرفي- الوطني، أو إعطائها الحق في تنظيم المصارف فيها والارتقاء بها- لخدمة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، خصوصاً وأن الجهاز المصرفي يعد أحد أهم مصادر التمويل لمشروعات التنمية- ووضعها الراهن يعد أحد المعيقات أمام الاستثمارات الخارجية المباشرة بما فيها الاستثمارات الوطنية التي وجدت في أسواق الجوار مايحقق لاستثماراتها الإطمئنان فضلاً عن الأرباح. إصلاح الجهاز المصرفي- وتغيير سياسات الإئتمان، من الإئتمان التجاري إلى الصناعي من جهة، ومن جهة أخرى وضع سياسات إئتمان لجذب الأموال والموارد المتيسرة وإعادة توجيهها إلى استثمارات إنتاجية- سيسهم في نمو الاقتصاد الوطني. أقول ذلك.. ولا أعرف أين يكمن دور الحكم المحلي، والذي أتمناه أن يضطلع بدور في هذا المجال، وأن يتخلص من إدارة السياسة إلى سياسة الإدارة. ففي النهاية: السياسة هي فن إدارة المجتمعات والموارد، بما يحقق لهذه المجتمعات رفاهيتها ومصالحها وأمنها، وهي ولاشك الدافعة- للإنتقال إلى الحكم المحلي- بعد أن قطعنا شوطاً طويلاً - رغم الصعاب، ماكنا لنقطعه لولا القائد التاريخي علي عبدالله صالح، الذي قاد الشعب إلى ممارسة حقه في الرقابة والإدارة، ويمكنه من ممارستها رغم كامل الموروثات.
