ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا الإطار العام والسقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م، على المستويين المركزي والمحلي. وتضمن الإطار العام الذي تم إعداده استناداً على البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثلاثة اتجاهات رئيسة تتمثل في تعزيز معدل النمو الاقتصادي وإبقاء العجز في الحدود الآمنة، وكذا الحد من البطالة ومكافحة الفقر، وذلك من خلال الاستمرار في عملية تعميق الإصلاحات والمشاركة السياسية والشعبية، وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، ومكافحة الفساد، وتأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء، إضافة إلى تعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في إطار منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة.