ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2010، 2011، 2012م .. واستعرض وزير المالية المشروع وأسس التقدير والاحتساب والبدائل المطروحة فيه ومؤشراته بمراعاة تحقيق العجز الآمن المستهدف .. موضحاً أن مشروع الإطار يقوم على الأسس الواردة في البرنامج الرئاسي والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري ، مشيراً إلى أن الإطار يستند إلى توجهين، الأول تعزيز وتحسين معدل النمو الاقتصادي والثاني الحد من الفقر والبطالة، منوهاً في نفس الوقت بالمرتكزات الأساسية الثلاثة التي يقدم على المشروع والمتمثلة في تعميق الاصلاحات الاقتصادية (مالية، استثمارية، مصرفية)، وكذلك تجذير الاصلاحات المؤسسية والإدارية ، وتوطيد منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة. وبين وزير المالية بهذا الخصوص أن المرتكز الأول يقوم على تنفيذ استراتيجية اصلاح المالية العامة وتأكيد عملية التنبؤ والتخطيط الاستراتيجي للموازنة وكفاءة الانفاق العام وفعاليته والحد من النمو غير المخطط، فضلاً عن تحسين عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات التنموية والعمل على تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية، وتقليص الاعتماد على الموارد الناضبة والمعرضة للنفاد، بهدف تحقيق التوازن المالي والنقدي وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن تنفيذ المرتكز الثاني سيتم من خلال استكمال الاصلاحات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات واهمها انجاز نظام البصمة والصورة والقضاء على الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية والمكررة والعمالة الفائضة والاحالة للتقاعد لمن بلغ احد الاجلين إلى جانب تنمية قدرات الكادر الوظيفي والقيادات الإدارية ورفع مخصصات الاستثمار في رأس المال البشري بهدف تصحيح تشوهات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته في تقديم الخدمات العامة، موضحاً أن الإطار قد راعى متطلبات توطيد الحكم الجيد من خلال دعم البرامج الرامية الى تعزيز المشاركة السياسية والشعبية والتوجه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وغيره في البرامج المرتبطة بهذا الجانب. ونوه وزير المالية بالمتغيرات المحلية والخارجية القائمة والمتوقعة التي تم اعداد مشروع الإطار العام المتوسط المدى والتي من أهمها الجوانب المرتبطة بانتاج النفط الخام وتذبذب أسعاره إضافة إلى الآثار السلبية للأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي. وثمنت اللجنة العليا الجهد المتميز المبذول في اعداد الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2010، 2011و2012م بما تمثله هذه العملية من تطور في سياسات واتجاهات اعداد الموازنة واصلاح إدارة المالية العامة لاسيما في ظل الظروف الخارجية .. وأكد رئيس الوزراء أهمية مراجعة اللجنة الفنية للإطار العام في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوجهات أجندة الاصلاحات الوطنية الشاملة للأعوام المقبلة وتأثيراتها الايجابية المتوقعة على الوضع الاقتصادي بجوانبه المالية والمصرفية والاستثمارية وكذلك الجوانب الإدارية.. وشدد الدكتور مجوَّر على أهمية تطوير آلية تنمية الموارد غير النفطية وفي المقدمة الضريبية والجمركية على المستويين المحلي والمركزي وصولاً إلى تحقيق العوائد المنسجمة مع واقع النشاط العملي في المجالين المذكورين، مؤكداً بهذا الخصوص على الجهات المعنية تطبيق القوانين النافذة المنظمة لهذه العملية وفي المقدمة قانون ضريبة المبيعات. ووجه رئيس الوزراء اللجنة الفنية بالعمل في إطار البديل الذي يقوم على محاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة.