طالب اكاديميون ومثقفون وإعلاميون بإنشاء محكمة متخصصة بجرائم الآثار .و دعوا الجهات المعنيه بحماية الآثار إلى فرض عقوبات رادعة بحق كل مسؤول في الدولة مدني او عسكري او منتخب ممن تثبت او يثبت عليه التورط في ارتكاب اي من جرائم الآثار، و إقصائه من منصبه باعتباره ارتكب جريمة تمس سيادة الوطن وهويته التاريخية والثقافية . واوصى 60 مشاركا في ندوة “ حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري “ التي نظمها أمس بصنعاء ملتقى الرقي والتقدم العمل على سرعة البت في جميع قضايا الآثار المنظورة امام القضاء او التي لاتزال قيد الاجراءات القضائية، و ان تولي الحكومة قضية حماية الآثار اليمنية الاولوية الدائمة و المستمرة وضبط كل من يحاول العبث بها واستعادة جميع الآثار التي تم تهريبها الى الخارج بالطرق المتعارف عليها دوليا . وكلف المشاركون الذين يمثلون وزارات الثقافة والسياحة والإعلام والإدارة المحلية والتربية ومنظمات المجتمع المدني ملتقى الرقي والتقدم بإعداد مقترحات لمشروع تعديلات على بعض مواد قانون حماية الآثار الصادر في عام 94م وتعديلاته الصادرة في عام 97م وتقديمها الى الحكومة لاستكمال الاجراءات القانونية والدستورية لاقرارها .. مؤكدين بهذا الصدد على تضمين التعديلات بنودا صارمة تجرم كل من ثبتت ادانته باي جرم من جرائم الآثار من عبث او تشويه او تهريبها او المتاجرة بها او اخفائها وتصنيف هذا الجرائم بالجرائم الجسيمة التي تستدعي عقوبة قاسية ورادعة . وطالب المشاركون في الندوة الحكومة ممثلة بالجهات المعنية العمل على انشاء كليتين للآثار والسياحة في محافظتي حضرموت ومأرب لاستقطاب ابناء المحافظتين والمحافظات الاخرى للدراسة والتاهيل ليكونوا رافدا مهما في توعية المجتمع وحماية آثاره، اضافة الى توعية الاجيال بأهمية الآثار التاريخية والتراث الحضاري لليمن وقيمتها الانسانية والوطنية والثقافية. كما طالبوا بتضمين المناهج الدراسية للتعليم الاساسي والثانوي مواضيع دراسية عن اهمية الآثار تراعي المستويات الدراسية والعمرية المختلفة، وكذلك تضمين مناهج اقسام التاريخ في جميع الجامعات اليمنية العامة والاهلية مقررات اساسية عن الآثار اليمنية وخصوصا كليات التربية الى جانب إقامة رحلات اثرية لطلاب المدارس والجامعات . ونوهت التوصيات بضرورة قيام المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة والمؤسسات الصحفية والصحف بكل مشاربها وتصنيفها بدورها في رعاية برامج ونشاطات تهدف الى توعية المجتمع بأهمية الآثار والتراث الحضاري والتاريخ لليمن والترويج لها وتعريف العالم بها وفضح كل الجرائم المتعلقة بالآثار وكشفها للرأي العام. ودعا المشاركون الى استكمال مشروع خارطة الآثار في عموم محافظات ومناطق الجمهورية وتفعيل دور الهيئة العامة للآثار وتعزيز صلاحيتها وتوفير الامكانيات المادية والفنية التي تمكنها من تنفيذها، بالاضافة الى تشكيل لجنة متخصصة لحصر الآثار اليمنية الموجودة في الخارج واستعادتها مع انشاء جهاز امني خاص بحماية الآثار يسمى / شرطة حماية الآثار / يكون ضمن جهاز الشرطة السياحية . وفي مستهل افتتاح الندوة التي حضرها وزير الثقافة الدكتور محمد ابو بكر المفلحي ووزير السياحة، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس مجلس إدارة وكالة الانباء اليمنية/سبأ/رئيس التحرير ونقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى، ورئيس الهيئة العامة للآثار الدكتور عبدالله باوزير ، اكد رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحيى محمد عبدالله صالح على ضرورة حماية الاثار اليمنية من العبث والتهريب والاتجار غير المشروع بها.. معتبرا اياها مكونا هاما من مكونات القيمة الاستراتيجية لليمن . وقال : ان هذه الثروة لا تقدر بثمن علينا ان نعمل على حصرها وتصنيفها وفهرستها على مستوى اليمن، وحصرها خارجيا والعمل على استردادها وفق المواثيق والاعراف الدولية، وتوفير الامكانيات المادية والعلمية والبشرية القادرة على اجراء عمليات التنقيب والبحث عن الآثار للكشف عن اكبر مساحة ممكنة من وجه الحضارة اليمنية والابداع اليمني . ودعا الى تطوير التشريعات القانونية فيما يخص حماية الآثار وتطبيقها عمليا، اضافة الى نشر الوعي التراثي في هذا الجانب . من جانبه استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام محمد الجوفي دور التعليم في نشر الوعي لدى الطلاب بأهمية الآثار، فيما تناول وزير السياحة نبيل الفقيه دور الاثار في التنمية السياحية . وقد تمحورت الندوة في ثلاث اوراق عمل: الاولى حول مفهوم الآثار ودور المجتمع في حمايتها للدكتور يوسف محمد عبدالله مستشار رئيس الجمهورية عضو مجلس الشرف للملتقى، فيما تناولت الورقة الثانية الآثار المهربة المنقولة للخارج وموقف الحكومة اليمنية منها للدكتورمحمد باسلامة عضو المكتب التنفيذي للملتقى ، في حين تناولت الورقة الثالثة والاخيرة صورالحماية الجنائية للآثار في التشريع اليمني للدكتور امين الحذيفي استاذ كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة.
