في سابقة تأريخية، أطلق يحيى محمد عبد الله صالح، اليوم الاحد، باسم ملتقى الرقي والتقدم، الشرارة الأولى، معلناً الحرب ضد لصوص التاريخ اليمني، وسُرّاق الحضارة، من مخربي، ومهربي الاثار اليمنية، داعياً باسم المشاركين بندوة (حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه التاريخي)، إلى عقوبات مضاعفة لكل مسئول يتهم بجرائم الآثار- مدنياً كان أم عسكرياً- وتصنيف هذه الجرائم ب"الجسيمة"، واعتبارها جرائم تمس سيادة الوطن وهويته التاريخية والثقافية. جاء ذلك في توصيات ندوة ملتقى الرقي والتقدم- التي إكتضت بالمشاركين من كبار النخب السياسية والفكرية والاكاديمية اليمنية، التي تقدم صفوفها الدكتور ابو بكر المفلحي وزير الثقافة، والدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم، والاستاذ نبيل الفقيه وزير السياحة، بجانب الهيئة التنفيذية للملتقى برئاسة الاستاذ يحيى محمد عبد الله صالح.. وشهدت مكاشفات جريئة، وإدانات معلنة، تخللتها مطالبة من قبل الدكتور أحمد يحيى الكبسي بوزارة الخارجية لهيئة مكافحة الفساد بفتح ملفات الآثار والتحقيق بكل الجرائم المرتكبة بحق تاريخ الوطن، والتجريم باثر رجعي لكل من يثبت تورطه بهذه الجرائم من القيادات التي تولت رئاسة الهيئة العامة للاثار. وخرج المشاركون في الندوة بجملة من التوصيات التي توصي الحكومة بان تولي قضية حماية الاثار اليمنية الاولوية الدائمة والمستمرة، وضبط كل من يحاول العبث بها، والعمل على حمايتها من التهريب والمتاجرة، واستعادة جميع الاثار التي تم تهريبها الى خارج الوطن ، وذلك بالطرق الدبلوماسية ، وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها بين الدول والمواثيق الدولية ذات العلاقة . كما أوصى المشاركون في الندوة بتكليف ملتقى الرقي والتقدم باعداد مقترحات لمشروع تعديلات على بعض مواد قانون حماية الاثار الصادر بتاريخ 1994م وتعديلاته الصادرة بتاريخ 1997م تقديمه الى الحكومة لاستكمال الاجراءات القانونية والدستورية لاقرارها، بحيث تتضمن هذه التعديلات بنودا صارمة في تجريم كل من ثبة ادانته باي جرم من جرائم الاثار من عبث او تشويه او تهريبها او المتاجرة بها او اخفاءها، وتصنيف هذه الجرائم بالجرائم الجسيمة التي تستدعي عقوبة قاسية ورادعة على ان يتولى الملتقى متابعة هذه المسالة والاعلان عبر وسائل الاعلام والصحافة عن نتائج الجهود وما تم التوصل اليه بهذا الشان اولا باول. وطالب المشاركون في الندوة الحكومة ممثلة بوزارات الداخلية والعدل والاوقاف بالاضافة الى مجلس القضاء الاعلى، العمل على سرعة البث في جميع قضايا الاثار المنظورة امام القضاء، او التي لا تزال قيد الاجراءات القضائية ، ذلك من خلال انشاء محكمة متخصصة بجرائم الاثار في اسرع وقت ممكن، وبحيث تتولى هذه المحكمة النظر في كل القضايا المتعلقة بجرائم الاثار وعلى ان يتم فرض عقوبات مضاعفة بحق كل مسئول في الدولة مدني او عسكري او المجالس المحلية ممن تثبت او يثبت عليه التورط في ارتكاب أي من جرائم الاثار بحيث يكون اقصائه من منصبه على اعتبار انه ارتكب تمس السيادة الوطن وهويته التاريخية والثقافية. كما طالب المشاركون في الندوة الحكومة ممثلة بالجهات المعنية العمل على انشاء كليتين للاثار والسياحة في محافظتي حضرموت ومارب لاستقطاب ابناء المحافظتين والمحافظات الاخرى للدراسة والتاهيل، يكونو رافدن مهما في توعية المجتمع وحماية الاثار ورفد قطاع الاثار والسياحة بالكوادر اليمنية المنتخصصة في هذا المجال وأكد المشاركون في الندوة- في توصياتهم- على أهمية توعية الاجيال بامية الاثار التاريخية والتراث الحضاري لليمن وقيمتها الانسانية والوطنية والثقافية ، باعتبارها جزءا من السيادة والهوية الوطنية، وذلك من خلال خطوات عملية وجادة تتمثل في الاتي: أ– تضمين المناهج الدرسية والتعليم الاساسي والثانوي مواضيع دراسية عن اهمية الاثار، تراعي المستويات الدراسية والعمرية المختلفة. ب– تضمين مناهج اقسام التاريخ في جميع الجامعاتاليمنية العامة والاهلية مقررات اساسية عن الاثار اليمنية، وخصوصا كليات التربية. ج– اقامة الرحلات الاثرية لطلاب المدارس والجامعات وتنظيم الزيارات الدورية للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف وغيرها ، على ان تكون هذه الرحلات والزيارات جزءا من العملية التعليمية وضمن برامجها الاساسية. كما اوصى المشاركون في الندوة بما ياتي: أ– ان تقوم المؤسسات الاعلامية الحكومية الخاصة والمؤسسات الصحفية والصحف بكل مشاربها وتصنيفها بدورها في رعاية برامج ونشاطات تهدف الى توعية المجتمهع باهمية الاثار والتراث الحضاري والتاريخ لليمن والترويج لها وتعريف العالم بها ، وفضح كل البرامج المتعلقة بالاثار وكشفها للراي العام . ب– انشاء متاحف في جميع المحافظات تتوفر فيها كافة الشروط والمواصفات العلمية والفنية والانشائية لحفظ وصيانها وعرض اثار اليمن واعادة تاهيل المتاحف الموجودة وحمايتها من خلال تفروسائل تكنولوجية حديثة . ج– تشكيل لجنة متخصصة لحصر الاثار اليمنية الموجودة في الخارج واستعاتها . د– حث الجهات المعنية باستكمال اجراءات التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الاثار واستعادتها . ه– استكمال مشروع خارطة الاثار في عموم المحافظات ومناطق الجمهورية اليمنية . و- تفعيل دور الهيئة العامة للاثار وتعزيز صلاحياتها وتوفير الامكانيات المادية والفنية التي تمكنها من تنفيذ مهامها والاطلاع بمسئولياتها في حماية الاثار وتوسيع الاكتشافات الاثرية في عموم الوطن . ز انشاء مركز وطني للدراسات والبحوث الاثرية والتاريخية والمخطوطات اليمنية . ح– الاهتمام بتصنيف وفهرسة المخطوطات الاثرية والتاريخية في اليمن . ط– انشاء جهاز امني خاص لحماية الاثار يسمى (شرطة حماية الاثار ) ويمكن ان يكون هذا الجهاز ضمن الشرطة السياحية ، على ان توفر لها كافة الامكانيات اسوة بدول العالم . سابعا واهاب المشاركون في الندوة بكافة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية بان تولي قطاع الاثار اهمية خاصة في برامجها وفعالياتها ، من خلال ندوات وفعاليات هدفها تسليط الضوء على اهمية الاثار ودور المجتمع في حمايتها ورعايتها وعدم العبث بها . ووجه المشاركة في الندوة الشكر والتقدير الكبيرين لملتقى الرقي والتقدم ممثلا في رئيسها الاستاذ / يحيى محمد عبد الله صالح واعضاء مكتبه التنفيذي ، على تبني اقامة هذه الندوة التي كانت بعنوان ( حماية اثار اليمن والحفاظ على موروثها الحضاري ) انطلاقا من اهداف الملتقى وتوجهانها كمؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني التي تولي مثل هذه القضايا الاهمية التي تستحق حيث يعتبر المشاركون هذه الندوة خطوه مهمة ومؤثرة وفعالة عل صعيد الاهتمام باثار اليمن وحمايتها واستعادتها ومحاربة تهريبها والتصدي لكل وسائل الانهاك والذي تعرضت ولا تزال تتعرض لها على اعتبار ان اثارنا هي عنوان هوايتنا ودليل تاريخنا وحضارتنا وبراهين عظيمة على تراثنا الحضاري وثقافة هذا الشعب الضاربة جذورها في اعماق التاريخ ، وجزء لا يتجزا من سيادة الوطن وهويته وموروثه الانساني الخالد. وكان رئيس الملتقى يحيى محمد عبد الله صالح، افتتح الندوة بكلمة قال فيها: إننا نجتمع اليوم لنتقاقش ونتباحث أفضل الطرق لحماية أثارنا، وانجع الاساليب الكفيلة باسترداد آثارنا، الدالة على حضارتنا اليمنية وعمقها في الوطن العربي بشكل عام والتاريخ اليمني بشكل خاص. وعزا بعض اسباب ما تتتعرض له الاثار إلى تعدد الجهات الحكومية التي يتعلق نشاطها بشكل كامل أو جزئي بالآثار اليمنية، داعيا الى بداية لحماية الاثار المكتسبة وصيانتها بافضل الطرق العلمية وأن نقضي على تلك المحاولات العابثة بتاريخنا سواء بالتنقيب او النبش بطريقة غير شرعية أو بيعه او تهريبه. وقال: أننا نرى أن من يقدم على هذه الجريمة لابد من نبذه اجتماعيا علاوة على تقديمه قانونياً وتجريمه دينياً لأن من يبيع تاريخه وحضارته كمن يفرط بشرفه وكرامته الوطنية، وأن هذا الجهد المطلوب لابد أن يرافقه نشاطاً آخراً بنفس الاتجاه يقضي بحصر الاثار اليمنية في الخارجة بشكل عام والعمل على استرداد ما يمكن استرداده بالمواثيق والاعراف الدولية. وأضاف: ان هذه الثروة التي لا تقدر بثمن علينا أن نعمل على حصرها وتصنيفها وفهرستها على مستوى اليمن بحيث نقدر ان نحصي ما لدينا ونثبت ذلك بارقام موثقة لدى اليونسكو. أما الخطوة الثالثة فهي العمل على توفير الامكانيات المادية والعلمية والبشرية القادرة على اجراء عملية التنقيب والبحث عن الاثار والكشف عن اكبر مساحة ممكنة من وجه الحضارة اليمنية والابدع اليمني- هذه الحضارة التي ننتمي لها ونعتز بها وهي التي تعد مساهمتنا في تكوين الحضارة البشرية الكبيرة. ودعا الى جانب ذلك الى عدة نشاطات مساعدة تكفل تحقيق هذه المهمة الوطنية بدء من تطوير التشريعات القانونية وتفعيل تطبيقها ومرورا بالتعريف باهمية الحضارة اليمنية في مستويات التعليم الالزامي والثانوي، وتعميق المعرفة بها خاصة لطلبة اقسام التاريخ في الجامعات اليمنية كافة، وصولا الى غنشاء كلية للسياحة والاثار، كفيلة بتخريج مرشدين سياحيين يعرفوا اثارهم بطريقة علمية ويكونون قادرين على تقديمها بطريقة مشرفة. وقال: أننا نرى أن للاعلام دوراً هاماً جداً في هذه المسألة سواء بالتعريف أو العرض، ودعا وزارة الاوقاف والارشاد الى التصدي لتلك الدعوات التي تصدر عن البعض والتي تبيح يده الى الحيازة والتصرف بالاثار من قبل المواطنين، وأن تبرز في وسائلها المختلفة أن مهمة حماية الاثار هي مهمة وطنية ودينية معاً. من جهته، اشار الدكتور أبو بكر المفلحي- وزير الثقافة- الى بعض قضايا الحفاظ على الاثار، مبينا ان الاثار منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية ولا نستطيع نحن كوزارة الثقافة أو الهيئة العامة للاثار أن نصل الى هذه المناطق جميعا في المرحلة الراهنة.. وقال: أن الموضوع الاخر المرتبط بموضوع الاثار يتعلق بالامكانيات المتاحة للهيئة العامة للاثار وما هو متوفر من امكانيات مادية تساعد على انجاز مسوحات اثرية لكل المواقع.. نحن نستطيع ان ننفذ في السنة اكثر من ثلاثة أو اربعة مشاريع أثرية في عموم الجمهورية. إذن إذا اردنا ان نتخلص من هذه الظاهرة علينا اولا الوصول الى هذه المواقع التي لم نصل اليها، ثم تسجيل هذه القطع الأثرية، وبالتالي نستطيع متابعة هذه القطع على المستوى الدولي إذا ما أردنا.. فبلدنا لا تستطيع متابعة هذه الاثار اذا لم تكن لدينا مسجلة ومشخصة بشكل كافي. وتابع: هناك اشكالية متعلقة بالجانب القانوني حيث لوحظ وجود ضعف في حماية الاثار، فإن 20 ألف ريال بالنسبة للمهرب لا تساوي شيئاً إزاء ما يمكن أن يحصل عليه.. مشكلة اخرى مرتبطة بالبناء الاداري للدولة، فالهيئة العامة للاثار هيئة متخصصة لديها عدد من الكوار التقنية التي يجب على الدولة ان تنظر الى هذه الكوادر بعين خاصة بحيث نستطيع ان نوفر لها الامكانيات المادية التي تساعدهم على الحياة، لكي نستطيع أن نحصل منها على الجهد المطلوب لحماية آثارنا الوطنية. وأكد الدكتور المفلحي أن هناك بعض الاجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة كالفلاشات التوعية التي توعي المواطنين للحفاظ على الآثار، وهناك تعاون دولي مع الكثير من المنظمات الدولية للوصول الى مواقع أثرية ، وهناك المشروع القطري الذي نأمل ان يكون دوره دور رئيسي في حماية الاثار في المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وشبوة. واختتم بالدعوة الى إعادة صياغة القانون، قائلاً: إذا أردنا بالفعل أن نحمي آثارنا فلابد أن يكون لدينا قرار رادع. هذا وكانت الندوة ناقشت عدد من اوراق العمل، وهي: • (المجتمع ومفهوم الآثار).. للدكتور يوسف محمد عبد الله • (المنقولات الآثرية للخارج، وموقف الحكومة اليمنية منها) للدكتور محمد عبد الله باسلامة، أستاذ جامعة صنعاء • (الاثار المهربة والمنقولة للخارج وموقف الحكومة اليمنية منها) للدكتور محمد حمود النود، مؤسسة حماية الاثار والتراث. • (دور التراث الثقافي والتاريخي في التنمية السياحية).. نبيل الفقيه، وزير السياحة • (التعليم والاثار) للدكتور عبد السلام الجوفي ، وزير التربية والتعليم • (صور الحماية الجنائية للآثار في التشريع اليمني) للدكتور أمين أحمد الحذيفي، أستاذ مساعد جامعة الحديدة • (وسائل حماية الآثار) للأستاذ أحمد محمد شمسان، الهيئة العامة للاثار هذا وستقوم "نبأ نيوز" بنشر نصوص أوراق العمل في وقت لاحق..
