سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري .. يحيى يدعو وزارة الأوقاف إلى التصدي للدعوات التي تبيح حيازة الآثار، المشاركون يطالبون الحكومة بسرعة البت في جميع قضايا الآثار وتشكيل محكمة متخصصة
طالب المشاركون في ندوة (حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري)الحكومة ممثلة بوزارات الداخلية والعدل والأوقاف، بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، العمل على سرعة البت في جميع قضايا الآثار المنظورة أمام القضاء، أو التي لا تزال قيد الإجراءات القضائية، وذلك من خلال إنشاء محكمة متخصصة بجرائم الآثار وعلى أن يتم فرض عقوبات مضاعفة بحق كل مسؤول في الدولة مدني أو عسكري أو في المجالس المحلية ممن ثبت أو يثبت عليه التورط في ارتكاب أياً من جرائم الآثار بحيث يكون إقصاؤه من منصبه على اعتبار أنه ارتكب جريمةً تمس سيادة الوطن وهويته التاريخية والثقافية مطالبين ايضا في الندوة التى نظمها امس بصنعاء ملتقى الرقي والتقدم _الحكومة ايلاء قضية حماية الآثار اليمنية الأولوية الدائمة والمستمرة، وضبط كل من يحاول العبث بها، والعمل على حمايتها من الترهيب والمتاجرة، واستعادة جميع الآثار التي تم تهريبها إلى خارج الوطن، وذلك بالطرق الدبلوماسية، وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها بين الدول والمواثيق الدولية ذات العلاقة. كما طالب المشاركون في الندوة الحكومة ممثلة بالجهات المعنية بالعمل على إنشاء كليتين للآثار والسياحة في محافظتي حضرموت ومأرب لاستقطاب أبناء المحافظتين والمحافظات الأخرى للدراسة والتأهيل، ليكونوا رافداً مهماً في توعية المجتمع وحماية الآثار ورفد قطاع الآثار والسياحة بالكوادر اليمنية المتخصصة في هذا المجال مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية توعية الأجيال بأهمية الآثار التاريخية والتراث الحضاري لليمن وقيمتها الإنسانية والوطنية والثقافية باعتبارها جزءاً من السيادة والهوية الوطنية، وذلك من خلال تضمين المناهج الدراسية والتعليم الأساسي والثانوي مواضيع دراسية عن أهمية الآثار، تراعي المستويات الدراسية والعمرية المختلفة.و تضمين مناهج أقسام التاريخ في جميع الجامعات اليمنية العامة والأهلية مقررات أساسية عن الآثار اليمنية، وخصوصاً كليات التربية. وأوصى المشاركون بتكليف ملتقى الرقي والتقدم بإعداد مقترحات المشروع تعديلات على بعض مواد قانون حماية الآثار الصادر بتاريخ 1994م وتعديلاته الصادرة بتاريخ 1997م وتقديمها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقرارها، بحيث تتضمن هذه التعديلات بنوداً صارمة في تجريم كل من ثبتت إدانته بأي جرم من جرائم الآثار من عبث أو تشويه أو تهريبها أو المتاجرة بها أو إخفاؤها، وتصنيف هذه الجرائم بالجرائم الجسيمة التي تستدعي عقوبة قاسية ورادعة، على أن يتولى الملتقى متابعة هذه المسألة والإعلان عبر وسائل الإعلام والصحافة عن نتائج الجهود وما تم التوصل إليه بهذا الشأن أولاً بأول. ودعا المشاركون المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة والمؤسسات الصحفية بكل مشاربها وتصنيفها الى المساهمه بدورها في رعاية برامج ونشاطات تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الآثار والتراث الحضاري والتاريخ لليمن والترويج لها وتعريف العالم بها، وفضح كل الجرائم المتعلقة بالآثار وكشفها للرأي العام. وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء مركز وطني للدراسات والبحوث الأثرية والتاريخية والمخطوطات اليمنية. والاهتمام بتصنيف وفهرسة المخطوطات الأثرية والتاريخية في اليمن وإنشاء جهاز أمني خاص بحماية الآثار يسمى ( شرطة حماية الآثار) ويمكن أن يكون هذا الجهاز ضمن الشرطة السياحية، على أن توفر له كافة الإمكانيات أسوة بدول العالم وإنشاء متاحف في جميع المحافظات تتوفر فيها كافة الشروط والمواصفات العملية والفنية والإنشائية لحفظ وصيانة وعرض آثار اليمن وإعادة تأهيل المتاحف الموجودة وحمايتها من خلال توفير وسائل تكنولوجية حديثة بالاضافة الى تشكيل لجنة متخصصة لحصر الآثار اليمنية الموجودة في الخارج واستعادتها. وأهاب المشاركون في الندوة بكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية بأن، تولي قطاع الآثار أهمية خاصة في برامجها وفعالياتها، من خلال ندوات وفعاليات هدفها تسليط الضوء على أهمية الآثار ودور المجتمع في حمايتها ورعايتها وعدم العبث بهاوحث الجهات المعنية على استكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الآثار واستعادتها. وكذااستكمال مشرع خارطة الآثار في عموم محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية. و تفعيل دور الهيئة العامة للآثار وتعزيز صلاحياتها، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية التي تمكنها من تنفيذ مهامها والاضطلاع بمسئولياتها في حماية الآثار وتوسيع الاكتشافات الأثرية في عموم الوطن. هذا وكان رئيس ملتقي الرقي والتقدم - يحيى محمد عبدالله صالح- قد دعا وزارة الأوقاف والإرشاد إلى التصدي للدعوات التي تصدر عن البعض والتي تبيح الحيازة والتصرف بالآثار من قبل الموطنين وأن تبرز الوزارة في وسائلها بأن مهمة حماية الآثار هي مهمة وطنية ودينية في آن معاً. وقال: يحيى في ندوة حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري: إن هذه الثروة التي لاتقدر بثمن علينا أن نعمل على حصرها وتصنيفها وفهرستها على مستوى اليمن بحيث نقدر أن نحصي ما لدينا ونثبت ذلك بأرقامه الموثقة لدى اليونسكو. وأكد يحيى على ضرورة توجيه النبذ الاجتماعي والتجريم القانوني والتاثيم الديني لكل من يحاول العبث بالتاريخ والآثار سواءً بالتنقيب أو النبش عنها بطريقة غير شرعية أو تبديده أو بيعة وتهريبها. وفي نفس السياق قدمت في الندوة العديد من المداخلات وأوراق العمل منها ورقة عمل بعنوان مفهوم الآثار ودور المجتمع في حمايتها للدكتور/ يوسف محمد عبدالله - مستشار رئيس الجمهورية وعقبت على الورقة الدكتورة/ مديحة رشاد من قسم الآثار بجامعة ذمار، وفي ورقة عمل بعنوان الآثار المهربة المنقولة للخارج وموقف الحكومة اليمنية منها للدكتور/ محمد باسلامة - عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم عقب على تلك الورقة كلً من الدكتور / محمد محمود النود- المدير التنفيذي لمؤسسة حماية الآثار والتراث والدكتور/ أحمد باطايع من قسم الآثار بجامعة عدن كما استعرض الدكتور/ أمين أحمد الحذيفي - الأستاذ المساعد في قسم القانون الجنائي كلية الشريعة بجامعة ذمار ورقة عمل بعنوان "صور الحماية الجنائية للآثار في التشريع اليمني" حيث عقب على تلك الورقة مدير عام الشؤون القانونية بهيئة الآثار علي عبدالرزاق محمد.
