يمرس : ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية إلى 13.3 % العام الماضي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية إلى 13.3 % العام الماضي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 13 - 06 - 2008

ارتفعت نسبة مساهمة ناتج قطاع التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة) في اليمن العام الماضي 2007م إلى 13.3 %، مقارنة بنسبة مساهمة قدرها 10.8 % عام 2005م، و11.2 % عام 2006م، وبنسبة نمو بلغت 20.2 %. . وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة ان القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة ارتفعت إلى 505 مليارات و 207 ملايين ريال عام 2007م ، مقابل 420 ملياراً و 143 مليون ريال عام 2006م. مبيناً ان قطاع التجارة الداخلية يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي لما له علاقة ترابطية بين القطاعات الاقتصادية ككل فإذا دب تطور في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية ذلك الأمر يعكس نفسه على قطاع التجارة.. وأشار التقرير إلى ان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م تسعى إلى تنمية التجارة الداخلية من خلال تحقيق تنمية الأسواق الداخلية وتوفير السلع والخدمات بصورة أفضل، ورفع مساهمة التجارة الداخلية إلى حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
وأكد التقرير انه تحقيقاً لأهداف الخطة تم وضع عدد من السياسات تمثلت في مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع التجارة وخاصة في مجالات الرقابة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وإشهار الأسعار وقانون حماية المستهلك وتشجيع القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة شركات تسويقية متخصصة بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية لما لها من أهمية في تطوير التجارة وكذا تبسيط الإجراءات.
وذكر مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة محمد فرج بن عزون لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان أهمية التجارة الداخلية تكمن في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأشار إلى ان أنشطة التجارة الداخلية تسهم في استيعاب 12.2% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني.. وأرجع بن عزون زيادة نصيب التجارة الداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى عدة عوامل منها تحسين البنية الأساسية، وإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تقوية دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتفعيل دور الرقابة التموينية.
ولفت إلى ان الوزارة تعمل على مواصلة استكمال وتحديث البنية التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية في اطار حرية التجارة والمنافسة وآليات السوق لمواكبتها مع المتغيرات الجديدة في التجارة الدولية، وبما يحقق المزيد من التحرير لأسواق التجارة الداخلية وإتباع توازن العرض والطلب لتحقيق انضباطها واستقرارها في اطار آليات السوق. . وقال: كما يتم العمل على استكمال وتحديث البنية المؤسسية والفنية والمعلوماتية الإدارية والبشرية المنظمة للتجارة الداخلية، و تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط التجاري باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والمصدر الرئيسي للأعمال والابتكار والقادر على المنافسة وتوظيف الموارد الاقتصادية واستغلالها أفضل استغلال وخلق المزيد من فرص العمل لمواءمتها مع المتغيرات الجديدة على الساحة المحلية والدولية. . وأكد مدير عام التجارة الداخلية ان وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تتولى مواجهة الأوضاع التموينية وارتفاعات الأسعار العالمية من خلال تنفيذ مجموعة القرارات والتدابير والمعالجات المتخذة من الحكومة، للتحكم بالعوامل الداخلية المتمثلة بآليات العرض والتوزيع والتسويق وما يتصل بها من تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وفرض الالتزام بالمواصفات والمقاييس والموازين.
وأشار إلى انه يتم التركيز على ضمان التدفق السلعي وزيادة المستورد من المواد الغذائية الأساسية بما يحقق زيادة العرض في السوق وتأثير ذلك على الأسعار، ورصد المعروض من المواد الغذائية الأساسية والتأكد من الاستقرار التمويني، إضافة إلى مراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإحالتها إلى النيابات المختصة، ومتابعة تطبيق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري وأهمها قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وقانون التجارة الداخلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.