قال مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية محمد بن عزون أن نسبة مساهمة ناتج قطاع التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة) في اليمن ارتفعت العام الماضي 2007م إلى 3ر13 بالمائة، مقارنة بنسبة مساهمة قدرها 8ر10 بالمائة عام 2005م، و2ر11 بالمائة عام 2006م، وبنسبة نمو بلغت 2ر20 بالمائة. وأوضح بن عزون:"أن القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة ارتفعت إلى 505 مليار و 207 ملايين ريال عام 2007م ، مقابل 420 مليار و 143 مليون ريال عام 2006م.. مبينا أن قطاع التجارة الداخلية يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي لما له علاقة ترابطية بين القطاعات الاقتصادية ككل فإذا دب تطور في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية ذلك الأمر يعكس نفسه على قطاع التجارة. وأرجع زيادة نصيب التجارة الداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى عدة عوامل منها تحسين البنية الأساسية، وإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تقوية دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتفعيل دور الرقابة التمونيية. ولفت بن عزون إلى أن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م تسعى إلى تنمية التجارة الداخلية من خلال تحقيق تنمية الأسواق الداخلية وتوفير السع والخدمات بصورة أفضل، ورفع مساهمة التجارة الداخلية إلى حوالي 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. وأكد أن أهمية التجارة الداخلية تكمن في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.. مشيرا إلى أن أنشطة التجارة الداخلية تساهم في استيعاب 2ر12 بالمائة من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مواصلة استكمال وتحديث البنية التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية في إطار حرية التجارة والمنافسة وآليات السوق لمواكبتها مع المتغيرات الجديدة في التجارة الدولية، وبما يحقق المزيد من التحرير لأسواق التجارة الداخلية وإتباع توازن العرض والطلب لتحقيق انضباطها واستقرارها في إطار آليات السوق. وقال: "كما يتم العمل على استكمال وتحديث البنية المؤسسية والفنية والمعلوماتية الإدارية والبشرية المنظمة للتجارة الداخلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط التجاري باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والمصدر الرئيسي للإعمال والابتكار والقادر على المنافسة وتوظيف الموارد الاقتصادية واستغلالها أفضل استغلال وخلق المزيد من فرص العمل لمؤامتها مع المتغيرات الجديدة على الساحة المحلية والدولية". وأكد مدير عام التجارة الداخلية أن وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تتولى مواجهة الأوضاع التموينية وارتفاعات الأسعار العالمية من خلال تنفيذ مجموعة القرارات والتدابير والمعالجات المتخذة من الحكومة، للتحكم بالعوامل الداخلية المتمثلة بآليات العرض والتوزيع والتسويق وما يتصل بها من تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وفرض الالتزام بالمواصفات والمقاييس والموازين.