توقع تقرير حكومي ارتفاع ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 395 مليار ريال في عام 2006م وذلك من 324 مليار ريال في عام 2005م وبزيادة تقدر ب71 مليار ريال. وقال التقرير إن الحكومة اليمنية تسعى إلى تنمية قطاع التجارة الداخلية وتعزيز دوره في التنمية والتخفيف من البطالة والفقر وكذا العمل على تعزيز العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة فضلاً عن تنمية نشاط الأعمال التجارية من خلال إدماجها في القطاع المنظم، مشيراً إلى أن قطاع التجارة الداخلية في اليمن يسهم بدور أساسي في توفير احتياجات الاقتصاد الوطني في مختلف السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي من السلع والخدمات في ضوء تزايد السكان واحتياجاتهم المستمرة. وارتفعت مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي من (8.7) في المائة في عام 2000م إلى (13.8) في المائة في عام 2005م لتعكس نمو القيمة المضافة للقطاع بمتوسط (21.6) في المائة خلال الفترة المذكورة. كما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية في اليمن في استيعاب (12.2) في المائة من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني. وقال التقرير إن اليمن تهدف خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة لتنمية الأسواق الداخلية وتوفير السلع والخدمات إلى المناطق المحرومة الأمر الذي سيرفع مساهمة التجارة الداخلية إلى (16.1) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010م. كما ستعمل على تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات أهمها مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية وخاصة في مجالات الرقابة والمنافسة ومنع الاحتكار وإشهار الأسعار وحماية المستهلك وكذا تشجيع القطاع الخاص لإقامة شركات تسويق متخصصة وكذلك الاستثمار في البنية التحتية للتجارة بالإضافة إلى تشجيع نشاط المرأة في الأعمال التجارية، وزيادة أعداد سيدات الأعمال في الاتحادات والجمعيات ذات العلاقة والعمل على إصدار قانون حماية المستهلك وتوسيع أنشطة حماية المستهلك.